درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: احکام القاضی /القضا /کتاب القضا

بحث در امور و عناصری بود که در حقیقت رشوه مدخلیت داشت. بحث منتهی شد به عنصر مال که گفتیم شکی نیست که اگر مبذول عین باشد رشوه است و حتی اگر مبذول مطلق المال باشد باز هم رشوه است و در مالیت فرقی ندارد که مالی را وقف قاضی کند یا به عقد محاباتی واگذار کند و یا عملی مثل خیاطت باشد.

1بررسی تقوم رشوه به تملیک

رشده عقد است (در مواردی که تملیک عقدی باشد) اما همانطور که عقد ربوی موجب تملیک و تملک نیست عقد رشوه نیز موجب تملیک و تملک نیست. نکته ای که باید تذکر داده شود این است که در صدق رشوه لازم نیست که مبذول تملیک به قاضی شده باشد بلکه اباحه تصرف (به نحو ایقاع) نیز رشوه است. همچنین در ناحیه‌ی حکم وضعی فساد، فرقی بین عقد و ایقاع نیست و رشوه می تواند به عنوان عقد و یا ایقاع واقع شود.

2بررسی رشوه بودن فعل و قولی که مالیت ندارد

مستفاد از کلام مرحوم صاحب جواهر این است که حقیقت رشوه متقوم به مال نیست و افعال و اقوالی هم که مالیت ندارد مثل احترام به قاضی و سلام کردن نیز اگر به داعی تاثیر در حکم صادر شود می تواند رشوه باشد. حال بحث این است که آیا اقوالی که به داعی تاثیر در حکم صادر می شود رشوه است یا نه؟ مرحوم صاحب جواهر فرموده است که این موارد نیز رشوه است و حتی اگر بگوییم (شک کنیم یا قطع داشته باشیم که) رشوه نیست اما همچنان حرام است. علت حرمت را ایشان بیان نمی کند ولی همانطور که قبل گفتیم از باب الغاء خصوصیت است. هر چند بازگشت معنای لغوی رشوه به این است که رشوه مال باشد و چنین افعال و اقوالی ارزش مالی ندارند اما متفاهم عرفی این است که مال خصوصیت ندارد و مهم تاثیر گذاری در نفس قاضی است. به عبارت دیگر، صحیح است که در مجمع البحرین آمده است «الرشوة- بالكسر -: ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد»[1] و در تعریف رشوه، اعطاء را مفروض گرفته است ولی متفاهم عرفی از ادله حرمت رشوه این است که اعطاء خصوصیت ندارد. موردی که در رشوه اعطاء باشد، فرد واضح رشوه است اما خصوصیت ندارد همانطور که اگر در تعریف «ماء» بگوید «ما یشربه الرجل» که رجل خصوصیت ندارد. از متفاهم عرفی که بگذریم، تناسبات حکم و موضوع نیز اقتضای حرمت رشوه هر چند به نحو فعل و قول باشد را دارد. مدعای صاحب جواهر این است که اگر به عرف بگویید رشوه دادن به قاضی به داعی حکم کردن حرام است از این می فهمد که این قول و فعل نیز حرام است البته در عالم خارج، رشوه غالبا به وسیله بخشیدن مال محقق می شود. مرحوم صاحب جواهر فرموده است: «أن الرشوة خاصة في الأموال، و في بذلها على جهة الرشوة أو أنها تعمها و تعم الاعمال بل و الأقوال، كمدح القاضي و الثناء عليه‌ و المبادرة إلى حوائجه و إظهار تبجيله و تعظيمه و نحو ذلك و تعم البذل و عقد المحاباة و العارية و الوقف و نحو ذلك و بالجملة كل ما قصد به التوصل إلى حكم الحاكم، قد يقوى في النظر الثاني و إن شك في بعض الأفراد في الدخول في الاسم أو جزم بعدمه فلا يبعد الدخول في الحكم»[2] .

مرحوم سید یزدی هم نظری مانند صاحب جواهر دارد و این فعل و قول را رشوه می داند ایشان فرموده است: «الرشوة قد تكون مالا من عين أو منفعة‌، و قد تكون عملا للقاضي كخياطة ثوبه أو تعمير داره أو نحوهما و قد تكون قولا كمدحه و الثناء عليه لاماله قلبه إلى نفسه ليحكم له، و قد تكون فعلا من الأفعال كالسعي في حوائجه و إظهار تعظيمه و تبجيله و نحو ذلك، فكلّ ذلك محرم، إمّا لصدق الرشوة عليها أو للإلحاق بها»[3] این الحاق کردن که در کلام ایشان آمده است همان الغاء خصوصیتی است که گفتیم مستفاد از کلام صاحب جواهر است.

اما مستفاد از عبارت مرحوم خویی این است که رشوه باید مال باشد. ایشان الغاء خصوصیت را قبول ندارند و فرموده اند: «و أما ما يرجع الى الأقوال كمدح القاضي و الثناء عليه فلا يعد رشوة فضلا عن كونه محرما لذلك. نعم لو كان ذلك إعانة على الظلم كان حراما من هذه الجهة»[4]

به نظر بنده حق با سید و صاحب جواهر است.