درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: احکام القاضی /القضا /کتاب القضا

بحث درعناصر معتبر در تبیین حقیقت رشوه بود. عده ای از آنها مطرح شد. گفتیم عوض بودن دخیل در صدق رشوه نیست. الزامی بودن مانند هبه مشروطه نیز دخیل نیست و بذل به داعی حکم و قضاوت ناحق هم گفتیم بعید نیست رشوه باشد. بحث منتهی شد به هدایایی که به قضات می دهند.

در مورد بحث هدیه گفتیم مراد این است که هدیه به عنوان عوض و مشروط و به داعی حکم هم نباشد. گفتیم قدر متیقن در عدم صدق رشوه همین مورد است، زیرا دلیلی دال بر حرمت آن وجود ندارد و جایی هم برای الغاء خصوصیت نیست. ممکن است برای حرمت هدیه به قاضی در جایی که آن هدیه حداقل موثر در قضا باشد هرچند که به داعی تاثیرگذاری هم داده نشود، به عده ای از روایات استدلال شود. این روایات در کلام بعضی از فقها به آن اشاره شده است.

در روایات آمده است «هَدِيَّةُ الْأُمَرَاءِ غُلُول‌»[1] و «هَدَايَا الْعُمَّالِ‌ غُلُولٌ»[2] به این روایات استدلال بر حرمت مطلق هدیه کرده اند به اعتبار اینکه قاضی هم جزء عمال است و منصوب از جانب سلطان است. اطلاق اقتضا دارد که این روایت شامل قاضی هم شود و هدیه به قاضی حتی در جایی که متضمن انشاء و الزام به باطل هم نیست حرام باشد. همچنین هدیه‌ای که به داعی حکم نیست ولی در حکم کردن تاثیر دارد؛ حتی ممکن است بگوییم هدیه به قاضی هرچند احتمال تاثیر هم نباشد طبق اطلاق این روایات حرام است.

گفتیم این استدلال تمام نیست زیرا حرمت هدیه به عامل، غیر از این است که رشوه سحت است. بعضی گفته اند که مراد از این روایت این است که هدیه ای که عامل به دیگران می دهد حرام است یعنی این روایت از باب اضافه به مفعول نیست بلکه اضافه به فاعل است و هدایای عمال یعنی هدایایی که عمال می دهند حرام است. این احتمال در روایت صحیح نیست زیرا عمال اعم از عامل سلطان جور و عامل سلطان حق است و مراد از آن هدیه ای است که به عامل سلطان جور می دهند، نه هدیه ای که عامل می دهد زیرا ممکن است عامل سلطان عدل باشد و اموالی در اختیار او باشد و به خاطر ید و اجازه ای هم که از حاکم عادل دارد می تواند به کسی هدیه بدهد. پس مراد اضافه به فاعل نیست.

هدایای عمال که در روایت آمده غلول و خیانت است در روایتی تطبیق شده بر عاملی که از جانب پیامبر صل الله علیه و اله و سلم مسئول جمع آوری زکات و دیگر اموال مربوط به بیت المال مثل خراجات بوده است. در روایت آمده که این شخص خدمت حضرت می رسد و می گوید این مقدار مال را مردم به عنوان زکات و مالیات دادند و این مقدار هم به خود من به عنوان هدیه دادند. در روایت چنین آمده است: «حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ، يُقَالُ لَهُ ابْنُ الأُتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، قَالَ: «فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ» ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ» ثَلاَثًا»[3] مرحوم کنی یک معنای بعیدی از روایت می کند و آن هم این است که شخص جمع آوری کننده اموال مقداری از همان مال زکوی را برای خودش بر می داشته و به دروغ می گفته که به من هدیه داده اند. ولی این فهم از روایت صحیح نیست. مفاد روایت این است که اینطور نبوده که در کنار مالیات و زکات که حق فقراست به عامل هدیه هم بدهند بلکه هدیه ای به او می داده اند که مقداری از مال زکوی را نگیرد مثلا یه کیسه گندم به عامل می داده اند به عنوان هدیه تا او هم در مقابل این هدیه مثلا سه کیسه گندم کمتر از هدیه دهنده زکات بگیرد. مقداری که از زکوات کم می کرده اند بیش از آن بوده است که به عنوان هدیه می داده اند و پیامبر صل الله علیه و اله و سلم هم از باب تقاص آن را از عامل می گرفتند و داخل در بیت المال قرار می دادند. اگر چه این هدیه به عنوان رشوه بوده است و به جهت فساد وضعی باید به صاحبش برگردانده می شد ولی چون از مال زکوی کم کرده بودند حضرت بابت تقاص این مال را داخل بیت المال کردند. به همین جهت حضرت فرمودند: «فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ» این رشوه به خاطر عامل بودن اوست و اگر در منزل می نشست کسی به او چنین هدیه ای نمی داد. مرحوم کنی اشکال کرده است که این نباید از مصادیق رشوه باشد چون اگر رشوه بود باید حضرت مال را به صاحبش بر می گرداندند در حالی که به بیت المال دادند. این کلام صحیح نیست زیرا همانطور که بیان شد حضرت از باب تقاص آن را داخل بیت المال کردند. چون این هدیه در مقابل کم کردن مقداری از مال زکوی بوده حضرت آن را داخل بیت المال کردند.

حاصل کلام این است که در این روایت سه احتمال وجود دارد: یکی اینکه این روایت دال بر رشوه است و اهل سنت گفته اند تعبدا به خاطر این روایت باید رشوه به بیت المال برگردد، دیگر آنکه مرحوم کنی فرمود که این روایت دال بر این است که مقداری از مال زکوی را عامل خودش برمی داشته و به دروغ می گفته که به من هدیه داده اند، و احتمال سوم هم این است که این روایت دال بر رشوه است ولی نه آن طور که اهل سنت می گفتند که باید تعبدا مال اخذ شده در رشوه به بیت المال برسد، بلکه این مورد خصوصیت دارد و آن هم این که در این مورد چون هدیه از مال زکوی داده شده است حضرت از باب تقاص به بیت المال برگرداندند.

ممکن است گفته شود که در این روایات «عمال» آمده است که شامل همه کسانی می شود که منصوب از قبل سلطان اند و قاضی هم از جمله منصوبین است پس هدایایی که به او داده می شود طبق این روایات حرام است. البته عمال در روایات بسیاری بر عامل جمع آوری زکوات تطبیق شده است و لذا بعید نیست بگوییم مراد از عمال در این روایات شامل قاضی نمی شود و نسبت به قاضی اطلاقی ندارد.

بحث منتهی شد به اینجا که آیا رشوه مخصوص به اموال است یا اینکه شامل افعال هم می شود؟ البته افعالی مانند خیاطت که مالیت دارند رشوه بودن آن روشن است. آیا رشوه مخصوص به اموال است یا اعم از مال و شامل افعال و اقوال نیز می شود؟ مرحوم صاحب جواهر مواردی را برای افعال مطرح کرده است مانند بیع محاباتی که اینها جزء اموال محسوب می شوند و مانند خیاطت برای قاضی است. مرحوم صاحب جواهر فرموده است بعید نیست رشوه شامل افعال و اقوالی مانند تعظیم کردن و یا مدح کردن هم بشود و اگر شامل نشود باز هم حرام است. ایشان فرموده است: «أن الرشوة خاصة في الأموال، و في بذلها على جهة الرشوة أو أنها تعمها و تعم الاعمال بل و الأقوال، كمدح القاضي و الثناء عليه‌ و المبادرة إلى حوائجه و إظهار تبجيله و تعظيمه و نحو ذلك و تعم البذل و عقد المحاباة و العارية و الوقف و نحو ذلك و بالجملة كل ما قصد به التوصل إلى حكم الحاكم، قد يقوى في النظر الثاني و إن شك في بعض الأفراد في الدخول في الاسم أو جزم بعدمه فلا يبعد الدخول في الحكم»[4]