درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی
98/08/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام القضا /القضا /کتاب القضا
خلاصه مباحث گذشته:بعد از فراغ از بحث حرمت رشوه در حکم، بحث ما در عناصر معتبر در ماهیت رشوه بود و اموری که قوام رشوه به آنها است.عناصر معتبر در ماهیت رشوهاولین امری که بررسی کردیم این بود که در جایی که رشوه، مال باشد آیا لازم است به عنوان عوض قرار گیرد یا اینکه قوام آن به عوض بودن نیست بلکه اگر تملیک مجانی هم باشد که مشتمل بر اشتراط فعل محرم (حکم کردن) است آن هم رشوه است؟ گفتیم عوض واقع شدن مدخیلیتی در حرمت رشوه ندارد و همانطور که عوض و جُعل رشوه است، هبه هم رشوه است. همانطور که تملیک به عوض رشوه است تملیک مجانی هم می تواند رشوه باشد لذا در کلمات فقها آمده بود که نسبت بین عنوان رشوه و هبه عام و خاص من وجه است. امر دیگر این است که تملیکی که در رشوه فرض شد حال چه به نحومجانی و چه به نحو عوض، آیا این تملک به نحو شرط و قید بودن مدخلیت در صدق عنوان رشوه دارد یا اینکه اگر تملیک به نحو شرط و قید نباشد بلکه فقط داعی باشد (یعنی رشوه می دهد به داعی حکم کردن و می داند که قاضی هم با این رشوه حکم به ناحق می کند) نیز رشوه است؟ آیا قوام رشوه به الزام انشایی است؟ الزام انشایی از راشی گاهی به نحو شرط است و گاهی هم به نحو معاوضه. آیا همان طور که در حقیقت رشوه، عوض بودن مقوم نیست الزام انشایی (شرط و قید) نیز مقوم رشوه نیست. یعنی حتی اگر به داعی حکم به باطل باشد و می داند که اگر این مال را بدهد در حکم کردن قاضی دخیل است این نیز رشوه است؟ گفتیم بعید نیست این مورد هم رشوه باشد.
دفع توهم
در کلمات لغویین یک اختلاف تعبیری در حقیقت رشوه است و آن اختلاف تعبیر نباید موجب گمراهی شود. آن اختلاف تعبیر این است که محکی از قاموس[1] این است که رشوه جعل و عوض است و این تعبیر در عبارت بعضی از بزرگان آمده است. ظاهر این تعبیر این است که اگر هبه باشد دیگر رشوه نیست چون جعل و عوض نیست. آمدن چنین تعبیری در کلمات لغویین حاکی از ماهیت حقیقی و حتی تعریف شرح الاسمی رشوه نیست، بلکه از قبیل بیان استعمال لغت رشوه است. اینکه گفته اند رشوه جعل است یعنی در مقام جعل استعمال می شود نه اینکه محدود به موارد جعل باشد. ما به وسیله ارتکاز عامی که مبنای تشخیص معانی و حقایق است در بعضی از موارد اختلاف بین معانی ای که لغویین برای بعضی لغات گفته اند و بین حقیقت آنها یافته ایم و آن اختلاف نه تنها به عموم و خصوص مطلق بلکه گاهی به عموم و خصوص من وجه بوده است مثل اینکه گفتیم ارتکاز عرفی دال بر این است که هبه مشروطه رشوه است و داعی هم بعید نیست رشوه باشد. پس معانی ای که در لغت آمده است رهزن نشود علاوه بر این آنچه که در کلمات لغویین آمده اعم از حقیقت است.
امر دیگری در مقام این است که چیزی را می دهد نه به عنوان جعل و نه به عنوان شرط و نه به عنوان داعی، ولی می داند این بخشش او باعث می شود که قاضی حکم به باطل کند؛ آیا این نیز رشوه است؟ به نظر می رسد این مورد رشوه نباشد. البته ممکن است از باب اعانه بر اثم حرام باشد.امر دیگر اینکه اگر مالی را بدهد و به عنوان عوض و شرط و داعی نباشد و می داند که این مال دخلی در قضاوت قاضی ندارد، آیا این مورد نیز رشوه است؟ مرحوم کنی فرمود بعضی قائل هستند که مطلق هدیه دادن به حاکم رشوه است که بر این اساس باید این مورد را نیز رشوه بدانند، ولی حق این است که این نه تنها رشوه نیست بلکه عنوان محرمی مانند اعانه بر اثم هم بر آن صادق نیست. اگر بخواهد حرام باشد عنوان خاص می خواهد مثل اینکه دلیلی بگوید که مطلق هدیه به حاکم جایز نیست. اینکه در مواردی که در رشوه بودن آن تشکیک کرده اند اما باز حکم به حرمت آن کرده اند، به خاطر الغاء خصوصیت است که در اینجا جاری نمی شود. یعنی این مورد اخیر نه به عنوان رشوه حرام است و نه به الغاء خصوصیت. الغاء خصوصیت در اینجا نمی آید زیرا احتمال فرق وجود دارد. موارد الغاء خصوصیت نهایت مربوط به مواردی است که آن مالی که به قاضی می دهد احتمال تاثیرگذاری داشته باشد مثل بیع محاباتی که صاحب جواهر[2] فرموده یا به خاطر رشوه بودن حرام است و یا به خاطر الغاء خصوصیت.
برخی هم برای حرمت این قسم اخیر تمسک کرده اند به «هَدِيَّةُ الْأُمَرَاءِ غُلُول»[3] ولی این صحیح نیست زیرا هدیه عمال امری غیر از رشوه است و این دلیل نمیتواند مورد یاد شده را داخل در رشوه کند یا موجب الغاء خصوصیت شود.
امر دیگری که باید در مقام بحث شود این است که رشوه باید مال باشد یا غیر مال هم رشوه است؟ و آیا غیر مال باید عملی باشد که مالیت دارد مثل خیاطت و یا اگر مالیت ندارد مثل تعظیم کردن این نیز رشوه است؟ ممکن است کسی ادعا کند که رشوه فقط در اموال است. ولی بعید نیست این موارد نیز رشوه باشد. مرحوم صاحب جواهر فرموده است: «أن الرشوة خاصة في الأموال، و في بذلها على جهة الرشوة أو أنها تعمها و تعم الاعمال بل و الأقوال، كمدح القاضي و الثناء عليه و المبادرة إلى حوائجه و إظهار تبجيله و تعظيمه و نحو ذلك و تعم البذل و عقد المحاباة و العارية و الوقف و نحو ذلك و بالجملة كل ما قصد به التوصل إلى حكم الحاكم، قد يقوى في النظر الثاني و إن شك في بعض الأفراد في الدخول في الاسم أو جزم بعدمه فلا يبعد الدخول في الحكم»[4]
