درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: احکام القضا /القضا /کتاب القضا

بحث ما در عناصر دخیل در امر رشوه بود که شش امر را بیان کردیم و امر هفتمی هم در مقام وجود دارد.

1ماهیت و حقیقیت رشوه

از دیگر مواردی که در تعیین حقیقت و ماهیت رشوه دخیل است این است که آیا رشوه بودن در جایی که قرار است مال باشد بستگی به این دارد که اجرت قرار گیرد یا اگر به صورت هدیه و هبه باشد نیز رشوه است؟ به عبارت دیگر، آیا حقیقت رشوه متقوم به عوضیت است و همان طور که بیع معاوضه است رشوه نیز باید عوض حکم و یا مقدمات حکم باشد و اما اینکه مال را مجانی و به صورت هبه و هدیه پرداخت کند حتی اگر به شرط حکم باشد، رشوه نیست؟ این هبه حتما رشوه است البته نه به این معنا که فقط عنوان هدیه و هبه بر آن صادق باشد و با الغاء خصوصیت از حرمت رشوه حرام شده باشد، بلکه هدیه ای است که علاوه بر عنوان هبه، عنوان رشوه نیز بر آن منطبق است. یعنی قوام رشوه به بذل عوض نیست بلکه تملیک بلاعوض هم رشوه حساب می شود. ممکن است بگوییم هدیه مشروط به حکم باطل رشوه نیست ولی از ادله حرمت رشوه فهمیده می شود که رشوه خصوصیتی در حرمت ندارد بلکه هر کاری که بخواهد شخص به وسیله آن به حکم باطل برسد رشوه است، اما معروف این است که هم در جعل عوضیت و هم تملیک مجانی رشوه صدق می کند.

در این مساله دو بحث مطرح است؛ یکی اینکه آیا رشوه مخصوص عوض است یا در موارد مجانی هم صدق می کند؟ و بحث دیگری که به دنبال بحث قبل مطرح می شود این است که اگر مال مبذول مجانی باشد اما به شرط حکم کردن نباشد بلکه به داعی حکم کردن باشد، آیا این هم رشوه است یا نه؟ برای مثال به قاضی هبه می کند و شرط هم نمی کند ولی توقع دارد که قاضی به نفع او حکم کند. غرض نفسانی وجود دارد ولی این غرض نفسانی را در انشاء و معامله دخیل نمی کند. باید بین دواعی و شرط معامله تفکیک قائل شد. شروط و قیود در معامله جزء انشائات معامله است و معامله در حدود آن شروط و قیود انشاء شده است، اما در دواعی هر چند اغراض شخصی وجود دارد ولی ربطی به معامله به حسب انشاء ندارد. مثلا اگر شخصی از مغازه ای میوه می خرد به این داعی که مهمان منزل او بیاید در صورت عدم حضور مهمان در منزل، معامله او نه خیاری می شود و نه باطل، اما اگر شرطی در معامله بود و رعایت نشد موجب خیاری شدن و یا بطلان می شود. حال سوال این است که آیا هدیه و هبه به داعی حکم هم رشوه است یا نه؟

دو بحث دیگری که در ذیل همین امر هفتم باید بحث شود یکی این است که اگر مالی را بدهد و به عوض و شرط و داعی هم ندهد ولی می داند این مال موجب حکم به ناحق می شود آیا این هم رشوه است؟ و بحث دیگری که باید بررسی شود این است که مرحوم کنی به بعضی از فقها نسبت داده است که مطلق هدیه به حاکم به هر عنوانی که باشد جایز نیست.

حال باید همه این امور را بررسی کنیم تا حقیقت و ماهیت رشوه معلوم شود.

2عدم قوام رشوه به عوض

همانطور که قبل گذشت نه در لغت و نه در اصطلاح فقها،[1] قوام رشوه به عوض نیست. در صدق رشوه فرقی بین اجرت، هبه، هدیه، و دیگر بذل های مجانی نیست. مرحوم کنی از شهید ثانی در مسالک[2] نقل می کند که قائل به تباین بین هدیه و رشوه است. وی آورده است که اگر مالی به حاکم بدهد و کاری به حکم نداشته باشد هدیه است ولی اگر مال را می دهد به خاطر حکم کردن، این رشوه است. تلقی ایشان از کلام شهید این است که بین رشوه و هدیه تباین قائل شده اند. البته خود محقق کنی قائل به رابطه عام و خاص من وجه هست یعنی بعض موارد فقط رشوه است و آن هم جایی است که به عنوان عوض از حکم کردن بدهد و در بعضی موارد هم فقط هدیه است مثل جایی که غیر از مقام حکم باشد و گاهی، هم هدیه است و هم رشوه؛ مثل اینکه هدیه بدهد به شرط حکم کردن. اشکال نشود که هدیه مباح است و وقتی عنوان رشوه نیز بر آن منطبق شود با حرمت رشوه تعارض می‌کند، این اشکال وارد نیست زیرا اینجا از موارد تعارض حکم اقتضایی و لا اقتضایی است (مراد از حکم اقتضایی در اینجا حکم الزامی است) یعنی هدیه مباح است ولی با حرمت رشوه تعارض نمی کند چون در همه موارد اینچنینی حکم الزامی مقدم می‌شود و در تعارض اینجا نیز حکم الزامی که حرمت رشوه است مقدم می شود. در نهایت مرحوم کنی فرموده کلام شهید ثانی صحیح نیست و رابطه هدیه و رشوه تباین جزیی (عموم و خصوص من وجه) است نه تباین کلی.

به نظر می‌رسد کلام محقق کنی محذور ثبوتی ندشته باشد یعنی مانعی نیست که بعضی موارد هم رشوه باشد و هم هدیه که در این صورت رابطه آنها تباین نیست، اما در مقام اثبات جایی که تملیک مجانی باشد و شرط حکم هم کرده باشد ممکن است هدیه گفته نشود. بین هدیه و هبه فرقی وجود دارد و آن اینکه در هبه، هبه مشروطه داریم ولی هدیه، اعطا به دیگری بدون چشم داشت است و به خاطر همین می گویند «هدایای سلطان». بعید نیست مراد شهید ثانی این باشد که هدیه آن است که شرط عوض نمی کند و توقع هم ندارد ولی در هبه توقع هست و شرط هم می کنند؛ پس بین هدیه و رشوه تباین است هر چند بین هبه و رشوه تباین نیست. مرحوم کنی بین تملیک مجانی و بین هدیه خلط کرده است.

حاصل کلام در این امر این است که حقیقت رشوه مقید به عوض قرار گرفتن نیست بلکه بذل مجانی هم رشوه است.

حال در مرحله بعد، اگر مال را به داعی حکم بدهد و شرط هم نکرده باشد که حکم کند ولی قاضی می داند که این هدیه دهنده توقع حکم کردن دارد، در این صورت اگر بگوییم در عرف و لغت صدق رشوه نمی کند پس حرام هم نخواهد بود و ادله حلیت هدیه شامل آن می شود و شرط هم نکرده بودند که بگویید شرط فاسد مفسد است. البته داعی فاسد وجود دارد اما نمی‌توان گفت که داعی فاسد است و مفسد، زیرا داعی فاسد ربطی به افساد ندارد و فساد نمی آورد. با این حال بازهم ممکن است این مورد را حرام بدانیم زیرا داعی فاسد تا زمانی مفسد نیست که عنوان را عوض نکند اما در این مورد داعی فاسد باعث تغییر عنوان به عنوان فاسدی شده است و عنوان را از هدیه به رشوه تغییر داده است. بنابراین به نظر ما بعید نیست که در این مورد هم صدق رشوه کند.