درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: احکام القضا /کتاب القضا /القضا

1آیات دال بر حرمت تکلیفی رشوه

در این مقام می توان به بعضی از آیات برای تحریم رشوه استدلال کرد. از جمله آیاتی که در کلام بعضی از فقها مورد استدلال واقع شده است این آیه شریفه است: ﴿وَ لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[1] می‌توان به ذیل این آیه بر حرمت رشوه استدلال کرد. إدلاء در لغت و اصطلاح به معنای رشوه است. «ادلی دلوه» یعنی دلو را فرستاد، «راش» هم به معنای فرستادن است. «یرشی فی البئر» یعنی طناب را به داخل چاه می فرستد. پس بین این دو لغت ترادف است هر چند در لغت عرب ترادف خیلی کم داریم زیرا بسیاری از الفاظی که ادعا شده است مترادف اند در واقع در یک امر عامی مشترک اند ولی در خصوصیات با هم تفاوت دارند. به هر حال مفاد آیه حرمت تکلیفی رشوه است. عبارت «تدلو» عطف بر «تأکلوا» است یعنی ادات نهی بر سر «تدلو» هم می آید پس مفاد این آیه نهی از ادلاء الی الحکام یا همان رشوه است و منافاتی با این ندارد که صدر آیه بیانگر یک حکم وضعی است و ناظر به فساد معامله است، زیرا ذیل آیه که تطبیقی برای صدر آیه می‌باشد علاوه بر حکم وضعی حکم تکلیفی را هم می رساند زیرا نهی از فعل إدلاء کرده است. در باب معاملات، غیر از خمر و ربا حرمت تکلیفی نداریم ولی منع وضعی هست؛ مثل بیع غرری که حضرت از آن نهی کردند و این نهی دال بر فساد بیع غرری است نه حرمت تکلیفی آن؛ یعنی معامله باطل است نه اینکه انشاء بیع غرری حرام باشد، اما در باب ربا و خمر خود بیع و معامله ربوی نیز حرام است. نهی در معاملات ارشاد به بطلان معامله است اما نهی از ادلاء نهی از معامله نیست بلکه نهی از فعل است، مثل اینکه بگوید «رشوه نگیر».

آیه دیگری که در کلام فقها به آن استدلال شده آیه شریفه ای است که در سوره مبارکه مائده آمده است و برخی به این آیه استدلال کرده اند ﴿لَوْ لاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾[2] البته به نظر ما استدلال به این آیه تمام نیست زیرا با قطع نظر از روایات از عبارت «سحت» در این آیه، رشوه فهمیده نمی شود مگر اینکه با توجه به قرینه خارجیه بگوییم نهی ربانیون و احبار برای قضات آن‌ها بوده است. اگر استدلال به این آیه به اعتبار روایاتی باشد که در آنها رشوه را سحت دانسته است مانند روایت «السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاة ... فأما الرشوة يا عمار في الاحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم ورسوله»[3] به این استدلال که روایت فرموده رشوه سحت است و به وسیله این آیه بگوییم مراد از سحت حرمت است. این استدلال هم صحیح نیست زیرا این بیان، استدلال به آیه نیست و ظهور سحت در حرمت نیازی به آیه ندارد. اگر چه در برخی روایات سحت برای امر مکروه هم به کار رفته اما قبل هم گفتیم که استعمال اعم از حقیقت است و این نظیر این است که ظهور ترکیب «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُور»[4] در الزام است و منافاتی با این ندارد که در ترکیب «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِد»[5] در غیر الزام به کار رفته باشد زیرا این ترکیب کنایی است. سحت نیز ظهور در حرمت شدیده دارد و برای هر حرامی به کار نمی رود، مثلا در روایات برای فروش خمر تعبیر به سحت شده است. با توجه به این مطلب استدلال یاد شده، استدلال به آیه نیست بلکه استدلال به روایات است و این آیه فی نفسه دلیل مستقل برای حرمت رشوه نخواهد بود.

2روایات دال بر حرمت تکلیفی رشوه

به عده ای از روایات بر حرمت رشوه استدلال شده است. از جمله این روایات، معتبره‌ی عمار بن مروان است که در آن آمده است «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْغُلُولِ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ شِبْهُهُ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ ص‌»[6] البته اینکه در روایت رشوه از سحت جدا شده مراد این نیست که رشوه سحت نیست بلکه مراد این است که رشوه از سحت های خاص است و علاوه بر این‌که سحت است کفر هم هست.

روایت دیگر روایت یزید بن فرقد است که در آن آمده است «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ‌ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السُّحْتِ فَقَالَ الرِّشَا فِي الْحُكْم‌»[7]

روایت دیگر این بحث روایت موثقه سکونی است «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ قَالَ السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ‌»[8]

روایت دیگر موثقه سماعه است «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرِّشَا فِي الْحُكْمِ هُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ‌»[9]

روایت دیگر مرسله صدوق است «وَ قَالَ أَجْرُ الزَّانِيَةِ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ بِكَلْبِ الصَّيْدِ‌ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ سُحْتٌ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ سُحْتٌ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ»[10]

از دیگر روایات باب، روایت دیگری از عمار بن مروان است ‌که قبل هم آن را ذکر کردیم «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُلُولِ فَقَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ‌ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ وَ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشْوَةُ يَا عَمَّارُ فِي الْأَحْكَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ‌ الْعَظِيمِ‌ وَ رَسُولِه»[11]