< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

98/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: احکام القضا /کتاب القضا /القضا

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در امور مالی مربوط به قضا بود که در کلمات فقها در سه بخش مورد تعرض است. بخش اول و دوم بحث اجرت بر قضا و ارتزاق قاضی از بیت المال بود که گذشت. بخش سومی که در کلمات فقها آمده بحث رشوه است.

1اخذ رشوه برای حکم کردن

رشوه یک معنای عامی در روایات دارد که شامل رشوه بر حکم و قضا و رشوه بر امور دیگری مانند اینکه شخص عامل حکومت جور باشد می شود. مثلا در روایات به مالی هم که به مأمور جمع آوری زکات و مالیات برای حکومت جور داده می شده است را تعبیر به رشوه کرده اند. ولی بحث ما در اینجا منحصر در یک قسم از رشوه است و آن هم رشوه بر حکم کردن و قضاوت کردن است. بحث در رشوه گاهی به لحاظ حکم و گاهی به لحاظ حقیقت و گاهی هم به لحاظ موضوع است که بخش سوم متشکل از موارد و انحاء موضوع است. پس سه جهت از بحث داریم: حکم (از جهت حکم تکلیفی و وضعی)، حقیقت و ماهیت رشوه و تعیین موضوع(به وجوه تفصیلی انواع تحقق موضوع)

2حکم تکلیفی رشوه

اجماع بین مسلمین این است که رشوه حرمت تکلیفی دارد. بلکه حرمت رشوه از ضروریات دین محسوب می شود مثل حرمت ربا. یعنی حرمت رشوه مرتکز در نظر عامه متشرعه است و یک دلیل مستقل بر حرمت رشوه ضروری بودن آن است مثل ضروری بودن حرمت خمر و وجوب نمازهای یومیه. به همین جهت ما در حرمت رشوه به اجماع تمسک نمی کنیم چون رتبه اجماع بعد از نص و ضرورت است. توهم اینکه ضرورت حرمت رشوه از روایات ناشی شده باشد و اینکه اعتبار این ضرورت وابسته به روایات باشد مردود است. به خلاف اجماع که در آن تعبیر به قبل از نص و بعد از نص می کنیم. اگر اجماع قبل از نص باشد حجت است و اگر بعد از نص باشد مدرکی و یا محتمل المدرک است و حجت نیست. بحث ضروری در مورد ما از قبیل اجماع قبل از نص است هر چند ممکن است این ضرورت از خود این روایات هم نشأت گرفته باشد اما اعتبار آن به اعتبار روایات نیست. در اعتبار این ضرورت در کشف از موقف شریعت هیچ تردیدی نیست. اگر اجماع از روایات نشأت گرفته باشد به اعتبار اجماع در کشف از موقف شریعت لطمه می زند چون اجماع مدرکی می شود ولی این ضرورت در بحث ما هرچند از نصوص نشأت گرفته باشد، ضرورت عام است؛ یعنی ضرورتی است که اختصاص به زمان متاخر ندارد بلکه ضرورتی است که در عصر شارع هم ارتکازی بودن آن محسوس است، به همین جهت اگر دال بر این ضرورت هم مشکل داشته باشد مشکل دال، ضرری به مدلول نمی زند به دلیل اینکه مرتکز متشرعی، کشف از موقف شریعت می کند. شارع این امر ضروری را در ارتکاز متشرعه دیده است و ردع هم نکرده است پس معلوم می شود که اگر شارع موافق نبود این ضرورت شکل نمی گرفت. اتصال آن به زمان معصوم نیز سبب می شود که مدرکی بودن هم لطمه ای به حجیت آن نزند چنانکه در اجماع هم چنین است؛ در اجماع هم اگر بتوانیم کشف کنیم که در زمان معصوم چنین اجماعی بوده است مدرکی بودن اجماع مانع حجیت آن نیست. اینکه گفته می‌شود اجماع مدرکی حجت نیست به این اعتبار است که با وجود مدرکی بودن نمی توان کشف کرد که در زمان معصوم هم این اجماع بوده است چون ممکن است این اجماع از نصوص موجود در مسأله نشأت گرفته باشد و در نتیجه متاخر از زمان معصوم شکل گرفته باشد و اجماع متاخر از زمان معصوم هم ارزش ندارد. ولی اگر اجماع مقارن با زمان معصوم باشد هر چند که مدرکی هم باشد حجت است چون شارع وقتی از اجماع زمان معاصر خودش آگاه است و نسبت به آن سکوت می کند کشف می کنیم که آن را پذیرفته است مانند سیره. لکن وقتی اجماع مدرکی باشد احتمال می دهیم این اجماع در زمان متاخر شکل گرفته باشد و نه در زمان معصوم و برای همین احتمال گفته می‌شود که اجماع مدرکی برای حجیت کافی نیست. اما تعبیر به ضرورت چنین نیست زیرا فرض این است که بحث رشوه امر حادثی نیست یعنی حرمت رشوه مثل ارتکاز دلالت امر بر وجوب است و منشأ بودن روایات هم ضربه ای به ضرورت نمی زند همانطور که در حرمت قیاس چنین است یعنی با اینکه حرمت قیاس از نصوص ناشی شده است ولی این منشأ شدن ضربه ای به اعتبار نمی زند چون معاصر با عصر معصوم است. معاصرت با عصر معصوم سبب می شود که اعتبارش در عرض نصوص باشد یعنی اگر دلالت روایات هم بر مسأله ضعیف بود ارتکازی بودن در عصر معصوم سبب اعتبار آن روایات می شود و حتی گاهی ضعف دلالت را هم جبران می کند، به این معنا که ارتکاز دلالت ساز هم می‌شود. مدرکی بودن در ضروریات نه تنها مانع نیست بلکه ممکن است ضعف دلالت هم با آن جبران شود. بنابراین اینکه گفته شود اجماع اگر مدرکی باشد حجت نیست پس ضرورت هم اگر مدرکی باشد حجت نیست، چنین کلامی صحیح نیست. ضرورت اگر ضرورتی باشد که معاصر معصوم باشد مانند اجماع است که اگر معاصر معصوم باشد هر دو حجت اند. در ضروریات به وسیله اصالت الثباتی که در امور عامه هست کشف می کنیم که در زمان معصوم هم این مساله بوده است و ردع نشده است و حجت است. ولی در اجماعات مدرکی نمی توانیم کشف کنیم در زمان معصوم هم این مساله اجماعی بوده است، ولی اگر توانستیم اجماع زمان معصوم را کشف کنیم اجماع مدرکی هم حجت می شود. بعضی از معاصرین که فرموده‌اند اجماع مدرکی حجت است منظورشان همین است که اجماع مدرکی ای که کشف از اجماع معاصر معصوم کند حجت است و فقهایی که می گویند اجماع مدرکی حجت نیست منظورشان این است که ما از اجماع مدرکی نمی توانیم کشف کنیم در زمان معصوم هم این اجماع محقق بوده است؛ پس بین این دو کلام تهافتی نیست. البته اینکه از اجماع مدرکی بتوانیم کشف کنیم زمان معصوم هم چنین اجماعی بوده است مشکل است. وقتی که می گویند اجماع مدرکی حجت نیست و کشف از نظر معصوم نمی کند به خاطر این است که شاید این اجماع از نصوص و در زمان متاخر از معصوم شکل گرفته باشد. ولی اگر به هر نحوی (مانند عام البلوی بودن مسأله) توانستیم توسط اجماع مدرکی اجماع زمان معصوم را هم کشف کنیم حجت خواهد بود. در حقیقت حجیت اجماع در این صورت بازگشت به امضای معصوم می کند و در این صورت ضعف مدرک هم مهم نیست و حتی می تواند ضعف مدرک را هم جبران کند.

(نکته: با اصالة الثبات نمی توان اجماع زمان معصوم را کشف کرد چون این اصل در امور ارتکازی و ضروریات و امور عامه جاری است و در اجماع جاری نیست. در اموری مانند وضع لغات که ارتکاز عام است جاری است. در ارتکاز عام یا عام لغوی و یا عام متشرعی جاری است ولی در اجماع جاری نیست. در مواردی مانند اجماع ضرورتی ندارد که مسأله ای که الان ضروری است در زمان معصوم هم ضروری بوده باشد مثلا سفر با هواپیما نماز را قصر می کند بالاجماع ولی این وسائل حمل و نقل جدید در زمان معصوم نبوده که بحث آن در آن زمان مطرح شده باشد تا از این اجماع کشف از اجماع در زمان معصوم کنیم.)

پس حرمت رشوه از ضروریات است و ضعف دلالت هم در مدراک و ادله لفظیه مشکلی به تمامیت این دلیل وارد نمی کند بر خلاف اینکه اگر به اجماع تمسک می کردیم. به همین جهت ما برای استدلال به حرمت رشوه به ضروری بودن آن تمسک می کنیم نه به اجماعی بودن آن، و اگر هم استدلال به اجماع کنیم باید به این نکته باشد که کشف از اجماع در زمان معصوم می کند. البته استدلال به اجماع وابسته به این است که از مسائل عام البلوی باشد به گونه‌ای که کاشف از اجماع زمان معصوم هم باشد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo