< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

98/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: احکام القضا /القضا /کتاب القضا

خلاصه مباحث گذشته:

بعد از بیان حکم مسأله اخذ اجرت بر قضا نوبت به امور مالی دیگر که مربوط به قضاست می رسد؛ یکی بحث رزق و دیگری بحث رشوه.

1اخذ رزق از بیت المال

معروف بین فقها این است که اخذ رزق توسط قاضی از بیت المال مطلقا جایز است چه قضا تعین پیدا کرده باشد یا نه و چه قاضی محتاج باشد یا نباشد.

1.1کلام صاحب جواهر در اخذ رزق از بیت المال

ایشان فرموده است[1] که قاضی اگر متمکن از امرار معاش بدون رزق باشد، اخذ رزق جایز نیست. استدلال ایشان هم این است که بیت المال مجمع اموال زکوی است و مصارف زکات هم برای فقراست و قاضی ای که تمکن از امرار معاش دارد فقیر نیست.

1.1.1اشکال به کلام صاحب جواهر

محقق کنی به ایشان اشکال کرده است که این کلام شما قائل دیگری ندارد. بحث اینکه آیا بیت المال اختصاص به نیازمندان دارد یا اعم است را مرحوم آشتیانی[2] دنبال کرده است. ایشان فرموده است که بیت المال غیر از مجمع اموال زکوی است. از کلام ایشان بر می آید که بیت المال مجمع اموال عمومی ای است که مصارف خاصی برایش بیان نشده است بلکه برای مصالح عمومی مسلمین باید مصرف شود. بیت المال برای مصالح است و از موارد این مصالح هم نیازمندان هستند. نکته ای هم که باید تذکر داده شود این است که حتی یکی از مصارف هشتگانه زکات سبیل الله است. سبیل الله مختص به فقرا نیست. پس خود زکات هم بخشی دارد که اختصاص به فقرا ندارد. فقها نکته‌ی دیگری هم در بحث زکات مطرح کرده اند و آن هم این است که می تواند تمام زکات فقط خرج یکی از اقسام هشتگانه مصارف زکات شود. همه‌ی زکات را مثلا به نیازمندان دهند و یا همه را فی سبیل الله خرج کنند. مراد از سبیل الله هم هر چیزی است که در راه خدا محسوب شود. فی سبیل الله اعم است و می تواند غیر موارد فقر باشد و مصلحت عامه مسلمین هم یکی از اقسام سبیل است. مصلحت اقتضا دارد که از بیت المال به قاضی رزق دهند، پس حتی اگر بیت المال هم از زکات باشد می توان از آن برای رزق قاضی استفاده کرد. علاوه بر اینکه بیت المال هم منحصر در اموال زکوی نیست بلکه خراجات و انفال هم جزء بیت المال است.

مؤکد اینکه بیت المال برای مصلحت مسلمین است بعضی روایات است مانند مرسله‌ی حماد که در این روایت آمده است «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ ... وَ يُؤْخَذُ الْبَاقِي فَيَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْزَاقَ أَعْوَانِهِ عَلَى دِينِ اللَّهِ وَ فِي مَصْلَحَةِ مَا يَنُوبُهُ مِنْ تَقْوِيَةِ الْإِسْلَامِ وَ تَقْوِيَةِ الدِّينِ فِي وُجُوهِ الْجِهَادِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ مَصْلَحَةُ الْعَامَّةِ لَيْسَ لِنَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ وَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ الْأَنْفَالُ ...»[3] این روایت معمول بین اصحاب است. بعضی احکام اختصاصی خمس در این روایت آمده است مثلا اینکه خمس دو سهم دارد یکی سهم سادات و دیگری سهم امام، و دیگر اینکه در صورت احتیاج حاکم می تواند سهم سادات را در سهم امام مصرف کند. این روایت می گوید بیت المال باید در مصلحت عامه خرج شود ولی نسبت به اینکه برای فقرا خرج شود اطلاق دارد. روایت دیگر هم که مرحوم خوئی[4] به عنوان مؤید از آن یاد کرده است عهدنامه‌ی حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر است که دلالتش مانند همین روایت است. پس مقتضای قاعده این است که رزق مطلقا جایز است، چه قضا بر او متعین باشد چه نباشد.

1.2دلالت روایت عبدالله بن سنان بر عدم جواز رزق از بیت المال

مفاد روایت عبدالله بن سنان در مقام این است که رزق از بیت المال جایز نیست. در این روایت آمده است «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَاضٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ يَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى الْقَضَاءِ الرِّزْقَ فَقَالَ ذَلِكَ السُّحْتُ‌»[5] اگر این روایت مربوط به رزق قاضی باشد مخصص ادله مشروعیت رزق به خاطر مصالح مسلمین می شود. مرحوم خوئی[6] فرموده است که این روایت اختصاص به رزق از سلطان جائر دارد پس مخصص عمومات دال بر جواز رزق از بیت المال به خاطر مصالح مسلمین نمی شود. مرحوم صاحب وسائل گفته است که مراد از این روایت رزق است هرچند از غیر سلطان جائر باشد و در نتیجه باید بگوییم این روایت باید به وسیله روایات دال بر جواز رزق تخصیص بخورد. یعنی این روایت رزق را حرام فرض کرده است و رزق از بیت المال اعم از دو مصداق است؛ یکی به عنوان اجر که جائز نیست و دیگری به عنوان مجانی بودن که اخذ آن جائز است. این روایت که دال بر حرمت رزق مطلقا است به وسیله ادله دال بر جواز رزق (رزق مجانی) تخصیص می خورد.

محقق کنی هم در پاسخ به صاحب وسائل فرموده است مراد از رزق در این روایت، اجرت است و اصلا عمومی ندارد تا نیاز به تخصیص داشته باشد. البته این کلام ایشان همانطور که قبلا اشاره شد صحیح نیست و اینکه مراد از رزق، اجرت باشد هیچ موجبی ندارد و تحکم است و رزق به حسب لغت مباین با اجرت است.

1.3کلام شهید در قواعد در تفاوت رزق و اجر

بعضی خواسته اند بگویند اجر با رزق فرقی ندارند و به هر حال شخص به خاطر قضاوت مزد می گیرد. شهید اول فرموده است[7] اینها با هم تفاوت دارند. اجرت به عنوان عوض است ولی رزق به عنوان احسان است که ما از آن تعبیر به مجانیت کردیم. لکن این احسان نسبت به هر کسی نمی شود بلکه نسبت به کسی که قضاوت کند می شود لذا اگر شخص قضاوت نکند مستحق آن نیست. رزق را به قاضی می دهند برای قضاوت کردن نه بر وجه عوضیت. رزق از قبیل هبه‌ی معوضه است. هبه معوضه با معاوضه فرق دارد. در معاوضه، کالایی با کالای دیگر تعویض می شود ولی در هبه‌ی معوضه، هبه در مقابل هبه است لذا اگر یکی از این دو مالی که هبه شده غصبی باشد هبه‌ی دیگر صحیح است ولی در معاوضه اگر یکی از اموال غصبی باشد معاوضه باطل است. پس رزق را به شرط قضا می دهند و بذل رزق به عنوان مجانیت و احسان است، نه در مقابل و در عوض عمل قضاوت.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo