درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: احکام القضا /القضا /کتاب القضا

حاصل مطلب این شد که معروف در کلمات فقها این است که اخذ اجرت بر خود قضا جایز نیست و بر مقدمات قضا هم جایز نیست ولی نسبت به امور مستقل از قضا مانند کتابت مانعی نیست. نسبت به حصه، مسأله اختلافی بود. مرحوم صاحب جواهر قول به جواز همراه با کراهت را اختیار کرد و مرحوم ملا علی کنی هم تصریح به عدم جواز کرد. مقتضای وجوهی هم که ذکر شد اعم از این بود که اخذ اجرت از خود متخاصمین باشد یا شخص ثالث و یا بیت المال، هم مقتضای قاعده اولیه و هم مقتضای نصوص خاصه اعم از این موارد بود.

1اخذ اجرت بر قضا در کلام اهل سنت

این مسأله در کلام اهل سنت هم اختلافی است و اتفاق بر قول خاصی ندارند. معروف در کلماتشان عدم جواز اخذ اجرت بر قضاست. اگر عدم جواز اخذ اجرت میان اهل سنت اتفاقی بود و ردعی هم در بیان معصومین نیامده بود از این اجماع کشف می‌کردیم که ائمه علیهم‌السلام راضی به آن بوده‌اند که ردعی هم نیامده است لکن چنین اجماعی وجود ندارد. از کلام ابن قدامه مقدسی این اختلاف نظر در عامه قابل اصطیاد است. ایشان فرموده است: «و قال أَحْمَدُ: مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَأْخُذَ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا، وَإِنْ كَانَ فَبِقَدْرِ شُغْلِهِ، مِثْلَ وَالِي الْيَتِيمِ. وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَالْحَسَنُ يَكْرَهَانِ الْأَجْرَ عَلَى الْقَضَاءِ. وَكَانَ مَسْرُوقٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَا يَأْخُذَانِ عَلَيْهِ أَجْرًا، وَقَالَا: لَا نَأْخُذُ أَجْرًا عَلَى أَنْ نَعْدِلَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: إنْ لَمْ يَكُنْ مُتَعَيِّنًا جَازَ لَهُ أَخْذُ الرِّزْقِ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَعَيَّنَ لَمْ يَجُزْ إلَّا مَعَ الْحَاجَةِ. وَالصَّحِيحُ جَوَازُ أَخْذِ الرِّزْقِ عَلَيْهِ بِكُلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا وَلِي الْخِلَافَةَ، فَرَضُوا لَهُ الرِّزْقَ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمَيْنِ. وَلِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ عُمَرَ رَزَقَ زَيْدًا وَشُرَيْحًا وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَأَمَرَ بِفَرْضِ الرِّزْقِ لِمَنْ تَوَلَّى مِنْ الْقُضَاةِ، وَلِأَنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةً إلَيْهِ، وَلَوْ لَمْ يَجُزْ فَرْضُ الرِّزْقِ لَتَعَطَّلَ، وَضَاعَتْ الْحُقُوقُ. فَأَمَّا الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ، فَلَا يَجُوزُ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يَنْبَغِي لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ يَخْتَصُّ فَاعِلُهُ أَنْ يَكُونَ فِي أَهْلِ الْقُرْبَةِ، فَأَشْبَهَ الصَّلَاةَ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَعْمَلُهُ الْإِنْسَانُ عَنْ غَيْرِهِ، وَإِنَّمَا يَقَعُ عَنْ نَفْسِهِ، فَأَشْبَهَ الصَّلَاةَ، وَلِأَنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْقَاضِي رِزْقٌ، فَقَالَ لِلْخَصْمَيْنِ: لَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا حَتَّى تَجْعَلَا لِي رِزْقًا عَلَيْهِ جَازَ وَيَحْتَمِلَ أَنْ لَا يَجُوزَ»[1]

«مَا يُعْجِبُنِي» یعنی مکروه است و عبارت «وَإِنْ كَانَ فَبِقَدْرِ شُغْلِهِ» یعنی اگر هم اجرت میگیرد به مقدار اجرت المثل بگیرد، نه بیشتر. تحلیل های انتهای متن «وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ يَخْتَصُّ فَاعِلُهُ أَنْ يَكُونَ فِي أَهْلِ الْقُرْبَةِ، ...» نیز نشان میدهد که آن ها نیز نص خاصی نداشته اند.

2عدم جواز اناطه قضا به اخذ اجرت

نکته ای که باید تذکر دهیم این است که حتی اگر اخذ اجرت را جایز بدانیم قاضی نمی تواند حکم کردن را دائر مدار اجرت کند به این نحو که در صورت عدم پرداخت اجرت اقدام به حکم نکند. اگر متخاصمین یا بیت المال اجر قاضی را پرداخت نکردند قاضی حق نکول از حکم ندارد. مانند تجهیز میت که واجب است لکن در تجهیز میت اخذ اجرت هم جایز نیست ولی در قضا اصل دریافت اجرت جایز است ولی نکول به خاطر عدم پرداخت اجرت جایز نیست. آن نتیجه ای که از قواعد در مقام بدست آوردیم، جواز اخذ اجرت بود، نه اناطه‌ی قضا به اجرت. اگر قاضی بگوید من بدون اجرت قضاوت نمی کنم این فعل او حرام است. اگر متخاصمین یا بیت المال اجرت قاضی را پرداخت نکردند قاضی حق نکول ندارد چون قضا واجب کفایی است و از قبیل آن واجبات نظامیه هم نیست که اناطه‌ی آن به اخذ اجرت مانع نداشته باشد.

3اخذ اجرت در صورت اضطرار قاضی

در نظر معروف بین فقها، اخذ اجرت بر قضا جایز نیست، حال آیا اخذ اجرت مطلقا حرام است یا در صورت ضرورت و اضطرار، اخذ اجرت جایز می شود؟ مثال برای فرض ضرورت این است که قاضی اگر مشغول به قضاوت شود راهی برای امرار معاش ندارد و ارتزاق هم بالفرض از بیت المال ندارد، چون فرض این است که حکومت جور است و او هم قاضی جور نیست. از کلام محقق در شرایع تفصیلی بر می آید که صاحب جواهر آن تفصیل را خوب تلقی نکرده است و تفصیل دیگری به ایشان نسبت داده است. محقق کنی هم قائل به عدم حرمت در صورت اضطرار شده است ولی در همین صورت اضطرار، بین جایی که قضا تعین پیدا کرده است با جایی که تعین ندارد تفصیل داده است.