درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: احکام القضا /القضا /کتاب القضا

بحث در اخذ اجرت بر قضا منتهی شد به حرمت اخذ اجرت در ملابسات قضا. گفتیم اجرت بر قضا چهار قسم دارد که حکم سه قسم آن گذشت. حکم اخذ اجرت نسبت به خود قضا بیان شد. ملابسات قضا هم گاهی از امور غیر دخیل در قضا است مانند کتابت که حکم آن گذشت. گاهی هم اخذ اجرت بر مقدمات قضاست که قضا عقلا منوط به آنهاست مثل طلب احضار بینه و احلاف که این قسم هم حکمش بیان شد. قسم چهارم اخذ اجرت بر حصص قضاست.

مرحوم صاحب جواهر[1] از این حصص قضا تعبیر کرده است به قضا در فلان مکان و فلان زمان. آن چیزی که بر قاضی واجب است حکم کردن است یعنی جامع حکم کردن ولی حصص آن مانند اینکه حکم کردن باید در محکمه باشد، بر او واجب نیست. به همین خاطر صاحب جواهر فرمود که اخذ اجرت بر حصص شایسته نیست به دلیل اینکه معرضیت برای تنفر مردم از این منصب دارد و این منصب، منصب انبیا است. این اجرت مکروه است مانند حیل ربا که هر چند پولی که از این طریق به دست می آید حرام نیست ولی کراهت دارد.

مرحوم کنی بعد از نقل کلام صاحب جواهر فرموده است که این کلام صاحب جواهر صحیح نیست زیرا اخذ اجرت بر حصص قضا هم حرام است. به نظر میرسد ایشان در ابتدا می خواهد بگوید حرمت اخذ اجرت بر حصه مبتنی بر این است که افراد با خصوصیات و عوارض مأمور به هستند. ایشان سه مبنا در متعلق اوامر مطرح می کند که عبارتند از: 1. متعلق امر، طبیعت و ماهیت است به گونه ای که اگر امتثال امر مولی به اتیان صرف طبعیت ممکن بود واجب همین مقدار بود لکن هیچ ماهیتی در خارج منفک از مشخصات نیست ولی امر به ماهیت تعلق گرفته است و نه به زائد بر آن. 2. امر به فرد تعلق گرفته است اما فرد ماهیت نه فرد مشتمل بر خصوصیت. یعنی مطلوب از امر، فردی از نماز است اما نه مثلا فلان فرد خاص. 3. مأمور به فرد با تمام خصوصیات است مثلا نمازی که در مسجد می خواند فرد مأمور به است (یعنی حصص). طبق مبنای سوم اخذ اجرت بر حصه جایز نیست چون طبق این مبنا مامور به جامع نیست بلکه فردی از جامع با خصوصیات مقارن با آن است. لکن ایشان فرموده است طبق هر سه مبنا اخذ اجرت بر حصص جایز نیست زیرا واجب منفک از حصه نیست و قاضی یا در محکمه حکم می کند و یا در منزل و یا جای دیگر و یا در فلان زمان و... اگر بنا شد که قضاوت خالی از خصوصیات نباشد مانند مقدمه واجب است و به همان نکته ای که اخذ اجرت بر مقدمه حرام بود که آن نکته عدم امکان قضا بدون انجام مقدمات بود در حصص هم همین طور است. زیرا طبیعت قضا در خارج وجودی جدای از وجود حصص ندارد. پس اخذ اجرت بر حصص هم جایز نیست.

عرض ما به کلام ایشان این است که باید قضیه‌ی اخذ اجرت بر حصص را با ادله حرمت اخذ اجرت بر قضا بسنجیم و ببینیم ایا آن مقدمات در این جا تمام هست یا نه. وجوهی که در آن مقام بیان شد را نپذیرفتیم و روایات خاصه را هم تشکیک کردیم در نتیجه به نظرما همه وجوه وقتی در آن مقام تمام نبود اینجا هم تمام نیست. ولی اگر کسی آن وجوه را پذیرفت باید بررسی کند که آیا آن وجوه در بحث اخذ اجرت بر حصص هم جریان دارد یا نه؟ در بحث مقدمات قضا گفتیم اگر کسی آن وجوه را بپذیرد در نتیجه اخذ اجرت بر مقدمات قضا هم حرام است همان طور که مرحوم صاحب جواهر قول به حرمت اخذ اجرت بر مقدمات قضا را اختیار کرد. حتی اگر اخذ اجرت بر مقدمات جایز نباشد تلازمی با عدم جواز اخذ اجرت بر حصص ندارد.

به نظر ما باید بین آن وجوه برای استنباط حکم جواز اخذ اجرت بر حصص قضا تفصیل داد به این صورت که مدرک ما برای عدم جواز اخذ اجرت بر قضا اگر وجوهی که در قاعده اولیه بیان کردیم باشد فرق دارد با اینکه مدرک ما نصوص خاصه باشد. توضیح مطلب این است که چهار وجه برای عدم جواز اخذ اجرت بر قضا بیان شد که عبارت بودند از:

    1. اجتماع دو مالک بر شی واحد جایز نیست.

    2. شی ای که مورد ملکیت باشد باید حقی تولید کند در حالی که در بحث واجبات حقی برای مستاجر به وجود نمی آید به جهت اینکه چه اجاره ای باشد چه نباشد باید این کار را انجام دهد.

    3. مستاجر اگر بخواهد مالک شود باید اجیر سلطنت بر ترک آن فعل داشته باشد و در بحث واجب چون اجیر سلطنتی بر ترک فعل ندارد اجاره کردن، مصداق امر غیر مقدور است. یعنی اجاره بر فعلی است که به هر حال باید انجام بشود و اجیر قدرت بر ترک ندارد.

    4. وجه دیگر در کلام مرحوم کنی بود که گفت انصراف اطلاق ادله واجبات این است که آن افعال مجانا انجام شود.

به نظر ما هیچ کدام از این وجوه اقتضای حرمت اخذ اجرت بر حصص قضا را ندارد. اینکه گفتید در باب اجاره باید مستاجر سلطنت داشته باشد و وقتی سلطنت بر فعل و ترک نداشت و باید انجام دهد پس اجیر گرفتن در واقع استخدام شخص است بر امر غیر مقدوراست؛ این وجه صحیح نیست زیرا قاضی سلطنت بر ترک حصه دارد. بله سلطنت بر جامع ندارد و باید حتما قضاوت کند و سلطنت بر ترک ندارد ولی قاضی سلطنت بر ترک قضاوت در محکمه را دارد.

وجه دیگر هم که اجتماع مالکین در صورت اجاره بر واجبات بود در بحث حصص وجود ندارد زیرا در این بحث خدا مالک جامع است و مستاجر او را برای حصص اجیر می کند و اینجا اجتماع مالکین نیست. این وجه که با اجاره حقی تولید نمی شود چون تخلف از واجب بر عبد جایز نیست هم مردود است زیرا آن چیزی که اجیر نمی تواند تخلف کند جامع قضاست نه حصص آن؛ قاضی از حصص می تواند تخلف کند. نسبت به وجهی که مرحوم کنی گفت، آن وجه هم تمام نیست زیرا طبق بیان ایشان ظاهر امر این است که باید مامور به را مجانا انجام دهد ولی آن چیزی که مامور به نیست چطور؟ در بحث ما آن چیزی که واجب است اصل قضاست و حصص که مامور به نیستند. ایشان باید ادعای انصراف کند و بگوید مراد از اطلاق ادله اعم از خود مامور به و حصص است که این هم ادعای بدون دلیل است.

اما اگر دلیل ما نصوص خاصه باشد که در آن آمده بود « مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ »[2] که از انواع سحت اجر قاضی بود در این صورت روایت اطلاق دارد و نفرموده است که اجر قاضی بر قضاوت فقط یعنی طبیعت بلکه اعم از طبیعت و حصه است. اگر در روایت آمده بود «اجر علی القضا» در این صورت چنین اطلاقی نداشت ولی وقتی گفته اجور قضات حرام است این اطلاق دارد. پس اگر کسی دلالت این رویات را بر اصل حرمت اخذ اجرت بر قضا بپذیرد باید بگوید اخذ اجرت بر حصص قضا هم جایز نیست ولی چون ما دلالت روایت را تمام ندانستیم پس اخذ اجرت بر حصص هم مانعی ندارد.