درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: احکام القضا /القضا /کتاب القضا

بحث در اخذ اجرت بر اموری غیر از خود قضا از قبیل کتابت بر قضا و مقدمات قضا بود. گفتیم مرحوم خوئی فرمود اخذ اجرت بر کتابت قضا و مقدمات قضا حرام نیست حتی اگر اخذ اجرت بر خود قضا حرام باشد.

1اخذ اجرت بر امور غیر از قضا

معروف و مشهور در بین کلمات این است که اخذ اجرت بر مقدمات قضا حرام است و همه‌ی کسانی که قائل به حرمت بر اخذ اجرت بر خود قضا شده اند قائل به حرمت اخذ اجرت بر مقدمات آن هم شده اند به جز مرحوم خوئی[1] . امور غیر از کتابت دو دسته هستند یک دسته اموری هستند که مقدمه‌ی قضا هستند یعنی بدون آنها قضا ممکن نیست مثل سماع دعوا؛ دسته‌ی دیگر اموری هستند که از آن به حصص قضا تعبیر می کنیم مانند اینکه قضا در محکمه صورت بگیرد و یا اینکه قضا در فلان ساعت صورت بگیرد. این که قضا در فلان مکان و زمان باشد مقدمه‌ی قضا محسوب نمی شود. این قسم دوم اموری منحاز و مستقل از قضا نیستند بلکه اوصاف قضا هستند و وجود مستقلی ندارند بر خلاف کتابت که امری غیر از قضا بود. مثل اینکه شخص خانه ای که کنار خیابان است را می خواهد بفروشد که این کنار خیابان بودن وصف خانه است و وجود منحازی از اصل خانه ندارد لذا پولی در مقابل آن واقع نمی شود بله باعث رغبت بیشتر به خرید خانه و پرداخت پول بیشتر می شود ولی در معامله پول در مقابل این وصف پرداخت نمی شود. پس امور غیر از قضا سه دسته اند: 1. اموری که خارج از قضا هستند و وجود منحاز دارند ولی مقدمه هم نیستند و قوام قضا هم به آنها نیست مانند کتابت قضا 2. مقدمات قضا که قضاوت کردن متوقف بر آنهاست مانند سماع دعوا و طلب شاهد کردن از مدعی 3. اموری که وجود منحاز و مستقلی ندارند و قوام قضا هم به آنها نیست و وصف قضا هستند مانند قضاوت در فلان مکان و زمان خاص که در واقع حصص قضا هستند مانند قضا در محکمه که قضا بعلاوه چیزی نیست بلکه قضا است موصوف به فلان مکان بودن.

مرحوم صاحب جواهر[2] خواسته است بین این موارد تفصیل دهد به این صورت که اخذ اجرت بر مقدمات جایز نیست ولی اخذ اجرت برای قضاوت در فلان مکان خاص مانعی ندارد هرچند مذموم است و بهتر است که آن را ترک کند.

مرحوم محقق کنی بعد از نقل کلام صاحب جواهر می گوید کلام صاحب جواهر متین است و لی باید به جای «لا ینبغی» که نشان از این دارد ایشان قائل به حرمت اخذ اجرت بر حصص نیست می فرمود جایز نیست. یعنی محقق کنی نه اخذ اجرت در مقدمات قضا را جایز می داند و نه در حصص.

البته ما بحث کتابت را جدا کردیم و گفتیم اخذ اجرت بر کتابت مانعی ندارد، البته اگر نکته‌ی حرمت اخذ اجرت بر قضا وجوب قضا باشد، زیرا کتابت واجب نیست تا از مصادیق اخذ اجرت بر قضا باشد. لکن باید نکته ای هم متذکر شویم و آن هم اینکه اگر نکته‌ی حرمت اخذ اجرت بر قضا نصوص خاصه باشد مثل روایت مروان، ممکن است کسی ادعا کند اینکه در روایت آمده است اجور قضات حرام است اطلاق این روایت شامل اموری مانند کتابت هم می شود زیرا ظهور اجر قاضی در این است که اخذ اجرت بر خود قضا و متعلقاتش (هر آنچه از شئون قضاوت باشد و اجر بر آن اجرت به قاضی حساب شود) جایز نیست. ولی ما دلالت آن نصوص خاصه را بر حرمت اخذ اجرت بر خود قضا هم نپذیرفتیم در نتیجه اخذ اجرت بر مقدماتش هم مانعی ندارد. پس جا دارد کسی قائل به حرمت اخذ اجرت بر کتابت شود و اینکه مرحوم خوئی فرمود بدون اشکال اخذ اجرت جایز است واضح نیست.

2 اخذ اجرت بر مقدمات قضا

ظاهرا به جز مرحوم خوئی کسانی که قائل به عدم جواز اخذ اجرت بر قضا شده اند قائل به حرمت اخذ اجرت بر مقدمات هم شده اند (البته مرحوم خوئی خودش قائل به جواز اخذ اجرت است بر قضا ولی می گوید اگر کسی قائل به حرمت اخذ اجرت بر قضا شد اخذ اجرت بر مقدمات مانعی ندارد). باید بررسی کنیم که آیا وجوهی که برای عدم جواز اخذ اجرت گفته اند در مورد مقدمات هم جریان دارد یا نه؟ سه وجه از وجوه عبارت بود از:1. جمع نشدن ملکیت مستاجر با ملکیت خدا 2. نمی شود هم عمل واجب باشد و هم مستاجر سلطه داشته باشد. اگر واجب باشد دیگر سلطه وجود ندارد 3. قدرت نداشتن مکلف بر ترک فعل واجب. مقتضای این سه وجه این است که اخذ اجرت بر مقدمات قضا هم جایز نباشد حتی اگر قائل شویم مقدمه واجب واجب نیست زیرا هر چند مقدمه واجب وجوب شرعی ندارد ولی وجوب عقلی دارد و تا آن مقدمه نیاید قضا هم محقق نمی شود. وجه دیگری که از محقق کنی بود این بود که ظاهر اطلاق ادله‌ی واجبات این است که باید آن فعل مجانا انجام شود. طبق این بیان به نظر می آید که آن وجه در مقدمات قضا جاری نباشد زیرا وجوب مقدمه از باب ظهور لفظی نیست حتی اگر شرعا واجب باشد؛ زیرا وجوب مقدمه به مناط حکم عقل است و ظهور در این ندارد که باید مجانا انجام شود و ظهوری در مجانیت ندارد. عقل می گوید باید آن عمل را انجام دهی تا متمکن از انجام ذی المقدمه باشی اما اینکه مجانی باشد و یا با اجرت، عقل بیانی ندارد و آنچه برایش مهم است قدرت بر امتثال تکلیف هست و اگر مقدمه با اجرت هم انجام شود چنین قدرتی حاصل می شود. لکن مرحوم کنی در اینجا فرموده است که اخذ اجرت بر مقدمات هم جایز نیست. ایشان اطلاق ادله لفظی را ناظر به مقدمات هم دانسته است ایشان فرموده است «ثم إن الممنوع عن أخذ الأجرة عليه ليس هو خصوص القضاء و الحكم، بل سائر ما يجب له أيضا كذلك؛ لتحقق العلة المانعة في الجميع، فإن الظاهر من الأدلة: إرادة فعل القضاء و ما يجب بسببه مجانا، فلا يجوز له أخذ الأجرة على استماع الشهادة، ولا على إحلاف أحدهم، ولا على تحصيل رتبة الاجتهاد، كل ذلك لإرادة ترتب القضاء الواجب عليه، كما لا يجوز على إحضار الماء وغيره التغسيل الأموات. نعم، لا بأس به لا لذلك، فإن وجوب المقدمة إنما هو للتوصل إلى ذيها لا مطلقا. و هنا كلام طويل يطلب من محله. قال في مكاسب الجواهر : مقدمات القضاء، کسماع الشهادة و الجرح و التعديل و نحوهما، كالقضاء في تحريم العوض، بل لا يبعد استفادة حرمة الأجرة عليها من حرمتها على القضاء. نعم لا بأس بأخذ الأجرة على ما كان خارجة عن القضاء و مقدماته، كالكتابة، والرسم، ونحوهما، مع أنه لا ينبغي استعماله من قوام الشرع وحفظته ، ولا استعمال بعض الأرذال الذين يحتالون لأخذ الجعل على القضاء بذلك، وبالتحاكم في مكان مخصوص ونحوه من الأمور الزائدة على القضاء؛ لما فيه من النفرة وجلب التهمة وعدم رغبة الناس في الدين وأهله)، انتهى. مع جودته سوی ما استفيد منه من تجويزه أخذ العوض على الأمور الخارجة من نفس الواجب المتحدة معه في الوجود، كإيقاع الحكم، والاستماع، والإحلاف في زمان مخصوص أو مكان أو بكيفية مخصوصة، بمعنی جعله موصوف بهذه الصفات الخارجة ومعروضة لها، فالمنع والجواز فيه مبنيان على كون المطلوب في الواجبات هو نفس الماهية المطلقة، أو خصوص الموجودة منه في الخارج، أو الفرد المشخص بجميع تشخصاته وعوارضه، فيجوز على الأقل بل على الثاني، لخروجها عن أصل المطلوب، بخلاف الثالث. والأقوى: المنع مطلقا بعد البناء على وجوب ما لا يتم الواجب إلا به؛ لوجوب أحد الإيقاعين والاتصافين على سبيل التخيير، سواء كان وجوده متحد مع وجود الواجب أم لا؛ لعموم دليل الوجوب فلا يبتنى على كون الفرد أو التشخصات الموجبة لتشخيص المهنية مقدمة لها حتى يمنع عنه. و سمعت من بعض مشايخي تجويز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد مع قوله بكون المطلوب نفس الفرد بناء منه على مغايرة هذا الكون الارتباطي؛ لكون أصل الفرد، فلا يستلزم وجوب الثاني وجوب الأول، فيجوز اتصافه بالحرمة. وتحقيق الكلام في ذلك كله يطلب من محله». ما گفتیم این وجهی که ایشان بیان کرد در اصل قضا هم تمام نیست و از اطلاق ادله واجب مجانی بودن عمل مستفاد نیست در نتیجه این وجه برای مقدمات به طریق اولی تمام نیست. مرحوم کنی در ادامه حساب حصه را از مقدمات جدا کرده است و برای حرمت اجرت بر آن به وجهی گذشت استدلال نکرده است. ایشان بعد از نقل کلام صاحب جواهر می گوید اخذ اجرت بر حصه هم جایز نیست بر خلاف صاحب جواهر که قائل به جواز بود. ایشان می فرماید مامور به بعضی مواقع طبیعت است و بعضی مواقع مقصود از امر وجود ماهیت، و بعضی مواقع هم مقصود از امر فرد و مشخصات است. بحث در حصه را مبتنی بر تعلق امر به افراد و طبائع قرار می دهد. باید به کلام ایشان رجوع کنید.

پس نسبت به مقدمات این وجوه تمام نبود فقط این بحث می ماند که نسبت به مقدمات نص خاصی داریم یا نه؟ اگر روایت عمار بن مروان را پذیرفتیم که گفته از جمله محرمات، اجور قضات است مقدمات را هم شامل است به بیانی که گذشت. ولی ما دلالت این روایت را خدشه کردیم و در مقدمات هم نمی پذیریم.