درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: احکام القضا /القضا /کتاب القضا

بحث در مقتضای قاعده در اخذ اجرت بر قضا بود که گفتیم مقتضای قاعده اولیه، جواز اخذ اجرت بر قضا است. بحث منتهی شد به مقتضای قاعده ثانویه (ادله خاص) در اخذ اجرت بر قضا که گفتیم در این مقام به دو روایت برای حرمت اخذ اجرت برقضا تمسک شده است یکی روایت عمار بن مروان بود و دیگری روایت عبد الله بن سنان.

1اشکال مرحوم خویی بر استدلال به روایت عمار

مرحوم آقای خوئی فرمود برای حرمت اخذ اجرت بر قضا به روایت عمار بن مروان استدلال کرده اند که در آن آمده است «حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ‌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ وَ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا يَا عَمَّارُ فِي الْأَحْكَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ»[1] . ایشان فرمود[2] استدلال به این روایت متوقف بر این است که عبارت « أُجُورُ الْقُضَاةِ » از اقسام سحت باشد در حالی که این فراز از روایت تبعیض از « مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ » است. بعد ایشان ضمیمه ای بیان کرد و فرمود که اصلا صدور این عبارت از امام علیه السلام محقق نیست زیرا این عبارت در نقل دیگری که از عمار هست نیامده است و چون این روایت یک روایت واحدی است معلوم نمی شود که مشتمل بر این فقره بوده است یا نه؟ در نهایت ایشان فرمود جواز اخذ اجرت بر قضا علی القاعده است و مانعی ندارد. البته استدلال ایشان متوقف بر این ضمیمه نبود ولی ایشان این عبارت را هم ضمیمه کرد.

1.1اشکال به مرحوم خوئی

به نظر ما این ضمیمه ای که ایشان مطرح کردند تمام نیست. ایشان فرمود این روایت که دو نقل متفاوت دارد روایت واحده است، با وجود اینکه از دو امام نقل شده است در یکی از نقل ها از امام باقر علیه السلام و در دیگری از امام صادق علیه السلام، دلیلی نداریم که روایت واحده باشد. اشکال دیگر اینکه هر چند روایت واحدی باشد ولی چه مانعی دارد که راوی بخشی از آن را در یک مجلس نقل کرده باشد و بخش دیگر را در یک مجلس دیگر نقل کرده باشد. اگر روایتی که فاقد این عبارت « مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ » است شهادت می داد که متن روایت همین است و غیر از این هم نیست می توان گفت که این ضمیمه از امام صادر نشده است ولی وقتی چنین شهادتی وجود ندارد و روایت خالی از این فراز نافی این فراز نیست و شهادت سلبیه ای نسبت به این قسمت از روایت ندارد نمی توان گفت که این فقره از امام صادر نشده است. در روایت فاقد این قسمت آمده است که امام علیه السلام فلان چیز را فرمود ولی نفی این قسمت را نکرده است. تقطیع در روایت از بعضی بزرگان که اتفاق می افتد بیان می کنند که من روایت را تقطیع کردم مثل مرحوم شیخ حر آملی ولی بعضی هم مانند مرحوم کلینی تقطیع می کنند و تذکری هم نسبت به آن نمی دهند ولی این تقطیع شهادت سلبیه ندارد. تقطیع اقتضا می کند هر آنچه مربوط به این مضمون است ذکر شود و مانع از تمسک به روایت هم نمی شود زیرا آنها سعی شان بوده است که تمام آن قسمت از روایت را که مربوط به آن باب خاص است بیاورند و به نظر خودشان تمام قرائن را هم ذکر کرده اند و کاذب هم نیستند پس این تقطیع مانع از تمسک به روایات آنها نیست. لازمه کلام مرحوم خوئی این است که با وجود تقطیع نتوان به روایت آنها عمل کرد در حالی که قطعا این طور نیست که به روایاتشان عمل نشود. بله راوی نباید دروغ بگوید ولی لازم نیست که هر آنچه از امام هم که صادر شده است را بگوید. پس با وجود زیاده هم چون این فقره احتمال دارد تبعیض از « مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ » باشد صلاحیت برای استدلال ندارد . عجب است که مرحوم خوئی فرموده اینها روایت واحده اند در حالی که روایت دیگر علاوه بر عبارت « مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ »، فقره « مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ » را نیز ندارد.

2استدلال به روایت عبدالله بن سنان بر حرمت اخذ اجرت بر قضا

روایت دیگری که در مقام به آن استدلال شده است روایت معتبره‌ی عبد الله بن سنان است که البته مرحوم خوئی در این جا متعرض آن نشده بلکه در بحث رزق این روایت را مطرح کرده است. در این روایت آمده است «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَاضٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ يَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى الْقَضَاءِ الرِّزْقَ فَقَالَ ذَلِكَ السُّحْتُ‌»[3] . استدلال به این روایت متوقف بر این است که رزق در این روایت به معنای اجرت باشد.

2.1اشکال به استدلال به روایت عبد الله بن سنان

اما استدلال به این روایت همان طور که مرحوم خوئی[4] فرموده است تمام نیست. زیرا رزق در لغت به معنای اجرت نیست. و دیگر اینکه هرچند رزق به معنای اجرت هم باشد ولی این روایت عدم جواز اخذ رزق از سلطان جائر را حرام می داند زیرا سلطان در آن زمان سلطان جائر بوده است و ائمه علیهم السلام سلطنتی نداشتند. ملازمه ای ندارد که اگر اخذ اجرت از سلطان جائر حرام باشد از سلطان عادل هم حرام باشد. پس مقتضای قاعده و نصوص خاصه عدم جواز اخذ اجرت بر قضا نیست.

3معنای اجرت در قضا و تفاوت آن با رزق و رشوه

در این مرحله باید معنای اجرت را تحدید کنیم به گونه ای که فرق آن با رشوه و رزق هم معلوم شود. معنای اجر بر شی این است که عوض آن عمل است چه عوض از تملک باشد مانند اجاره و چه عوض از تملک نباشد مانند جعاله. اطلاق اجر شامل هر دو هست. اجرت به معنای عوض، ماهیتا با رزق متفاوت است. رزق معنایش بذل مجانی است نه به عوض. رشوه هم با اجرت متفاوت است. رشوه به این معناست که پولی بگیرد که حکم به ناحق کند و یا حکم کند به نفع رشوه دهنده چه رشوه دهنده به حق باشد چه به حق نباشد. مثلا بگوبد این پول را بگیر و به نفع من حکم کن و بگو من قاتل نیستم چه به این نتیجه برسی که من قاتلم و چه به این نتیجه نرسی. اما اخذ اجرت، در مقابل حکم کردن است یعنی از بیت المال یا متخاصمین به او پول می دهند که حکم کند و پول را فقط برای حکم کردن می گیرد.