درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: احکام القضا /القضا /کتاب القضا

1مقتضای قاعده در اخذ اجرت بر واجبات

مرحوم خوئی[1] هم بر عکس ایشان فرمود اصل این است که انجام عمل واجب مشروط به عدم اجرت نیست مگر اینکه دلیلی بر خلاف داشته باشیم مانند تجهیز میت و افتاء و اذان گفتن. ایشان برای عدم جواز اجرت بر افتا، به عده ای از آیات قرآن مانند ﴿قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرا ً﴾[2] و﴿و مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِين ﴾[3] استدلال کرده و فرموده بود تبلیغ دین از مناصب انبیاء است و اخذ اجرت بر آن جایز نیست. ولی این آیات چنین ظهوری ندارند زیرا این آیات می گویند ما اجر نمی گیریم ولی نمی گوید که اجر گرفتن مانع دارد و حرام است. در نتیجه هیچ کدام از این وجوهی که در مقام ذکر شده بود تمام نیست و مقتضای قاعده، جواز اخذ اجرت بر واجبات است حتی به نحو تملک. البته باید غرض عقلائی بر آن مترتب باشد.

2مقتضای ادله خاص در اخذ اجرت بر قضا

2.1استدلال به روایت عمار بن مروان بر عدم جواز اخذ اجرت بر قضا

مرحوم صدوق این روایت را به دو سند -یکی در معانی الاخبار و دیگری در خصال- ذکر کرده است. در خصال آمده است «حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ‌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ وَ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا يَا عَمَّارُ فِي الْأَحْكَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ»[4] . و در معانی الاخبار هم آمده است «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُلُولِ فَقَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ‌ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ وَ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشْوَةُ يَا عَمَّارُ فِي الْأَحْكَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ رَسُولِه‌»[5] اینکه در روایت آمده است «نبیذ مسکر» به این معنا نیست که نبیذی داریم که مسکر نباشد بلکه در روایات ما به نبیذی اشاره شده است که حلال است و آن همان است که در زمان پیامبر اکرم صل الله علیه و آله و سلم به دلیل اینکه آب شرب مقداری شور بود و هنگام وضو چشم ها را می سوزاند برای دفع شوری آب، مقداری آب برای وضو جدا می کردند و خرما داخل آب می گذاشتند تا شوری آب را بگیرد که به آن اصطلاحا نبیذ می گفتند. این روایت اطلاق دارد و اجر قاضی چه از ناحیه‌ی حکومت باشد و چه از ناحیه‌ی شخص ثالث باشد و چه از ناحیه‌ی متخاصمین، و نیز قضا چه واجب باشد و چه نباشد، را شامل میشود و اخذ اجرت بر آن سحت است. ظهور سحت در حرمت است هر چند در مواردی در کراهت هم استعمال شده است.

2.1.1اشکال مرحوم خوئی به استدلال به روایت عمار بن مروان

ایشان فرموده[6] است این روایت دلالتی بر عدم جواز اخذ اجرت ندارد. چون استدلال به این روایت متوقف بر این است که «وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ» جمله مستقله باشد که در این صورت از اقسام سحت، اجر قاضی است ولی بعید نیست که این فقره تبعیض از «مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ» باشد یعنی کارمندان دولت غیر حق، مالی که به عنوان اجرت دریافت می کنند حرام هست حتی اگر برای قضاوت هم نباشد. البته اگر قضا در حکومت جور بدون اجرت هم باشد حرام است چون قضا از شعب امامت است و اگر هم به کسانی واگذار شده است از جانب امام علیه السلام هست به کسانی که صلاحیت و شرایط دارند. یکی از شرایط این است که شخص به عنوان عامل حکومت جور قضاوت نکند. پس روایت دال بر حرمت اخذ اجرت بر قضایی که شخص در حکومت عادل یا در فرضی که قاضی حکومت جور نباشد، نیست. مرحوم خوئی فرموده است شاهد اینکه جمله «وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ» مستقله نیست این است که این فراز به عنوان مصداقی از «ما اصیب» می باشد نه اینکه عطف بر «منها ما اصیب» باشد زیرا در موارد دیگر «منها» تکرار نشده است. مرحوم خوئی فرموده است موید دیگر این مطلب هم این است که همین روایت از عمار در کافی نیز آمده است و فاقد «وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ» است. در این روایت آمده است «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْغُلُولِ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ شِبْهُهُ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ‌ أَنْوَاعٌ‌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ ص»[7] مرحوم خوئی هم فرموده بعید است که این روایت دیگری باشد، چون عمار بن مروان در این نقل روایت را برای ابی ایوب نقل کرده است ولی در روایت دیگر راوی علی بن رئاب است و بعید است که برای کسی با این ضمیمه نقل کرده باشد و برای دیگری بدون ضمیمه. عمار هم در یکی از دو نقل اشتباه کرده است زیرا در یکی از نقل ها «ابوجعفر علیه السلام» هست و در دیگری «ابو عبد الله علیه السلام». بعد مرحوم خوئی می فرماید که معلوم نیست عبارت « وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ» صادر شده باشد و بنابر فرض صدور هم از مصادیق «مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ» است.