درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: احکام القضا /القضا /کتاب القضا

1کلام مرحوم ملا علی کنی در عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات

ایشان در ابتدا بیانی برای عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات دارد به عنوان اینکه به عمومیت مشروعیت معاملات، نمی توان در واجبات تمسک کرد. یعنی ادله ای مانند ﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ مواردی را که مورد معامله یک امر واجبی باشد، شامل نمی شود. ظاهر کلام ایشان این است که این ادله قصور از شمول نسبت به این موارد دارد ولی حمل بر صحت کلام ایشان این است که این کلام از باب اجماع است که بازگشتش به تخصیص است. اگر در واجبات تمسک به اطلاقات نشود مقتضای قاعده بطلان عقدی است که متضمن معاوضه بر واجبات است. بعد می فرماید لا اقل نسبت به شمول این ادله در چنین معاملاتی (یعنی جایی که معامله بر امر واجبی شده است) شک داریم و اصل فساد در معاملات می گوید چنین تجارتی صحیح نیست. ایشان سپس ادعای اجماع بر عدم جواز اخذ اجرت را از عده ای از فقها نقل می کند و می گوید با چنین ادعای اجماعی جایی برای قول کسانی که قائل به جواز اخذ اجرت شده اند باقی نمی ماند. ایشان می فرماید همین فقهایی که قائل به جواز اخذ اجرت بر قضا شده اند در باب اخذ اجرت بر واجبات قائل به عدم جواز اخذ اجرت شده اند و این دو کلام تهافت دارد زیرا قضا مصداقی از واجبات است.

مرحوم کنی یک استدلالی مطرح می کند و از آن نتیجه‌ می گیرد که اخذ اجرت بر قضا، جایی حرام است که قضا بالفعل واجب باشد. اما اگر بالفعل واجب نبود هر چند این عدم وجوب به خاطر تزاحم با واجب اهمی باشد، اخذ اجرت حرام نیست چون بعد از تزاحم با واجب اهم دیگر کار او اخذ اجرت بر واجب نیست. مثل اینکه دفاع از کیان اسلام نیاز به مال دارد و این شخص هم راهی برای درآمد ندارد و با قضاوت می تواند این کار را انجام دهد، در این فرض وظیفه‌ی او دفاع از کیان اسلام است که متوقف بر پول است و باید برود کار دیگری انجام دهد تا پول به دست بیاورد و دفاع کند، پس دیگر وقت برای قضاوت ندارد و قضاوت بالفعل واجب نیست. استدلال ایشان این است که ظاهر اطلاقات ادله‌ی وجوب این است که مطلوب، فعل آنها بدون اجرت و مجانی است. برای مثال اگر شارع امر به نماز می کند ظاهر این امر این است که باید بدون اجرت این کار را انجام دهید و به خاطر وجوبش این فعل را انجام دهید، نه به خاطر پول گرفتن. البته مراد مرحوم کنی فقط عبادات نیست بلکه استدلال ایشان شامل اوامر توصلی هم می شود. یعنی اگر داعی مکلف برای انجام واجب، اخذ اجرت شد این خلاف مأمور به است. بله اجرت می تواند به عنوان داعی بر داعی باشد ولی داعی اولیه نباید باشد. داعی بر فعل در عبادات مثلا قصد قربت باشد و در معاملات هم چیزی غیر از اجرت. حال که ظهور ادله چنین اقتضایی را دارد اگر دلیل خاصی بر خلاف این ظهور اقامه نشود این ظهور حجت است و اخذ اجرت هم جایز نیست. در باب اجاره هم چون داعی اولیه قصد اجرت است پس اجاره بر قضا هم جایز نیست. این ادعای ظهور از ایشان بر خلاف کلام مرحوم خوئی[1] است که می فرماید مطلوب از اوامر انجام فعل است و مجانی بودن از ظهور ادله استفاده نمی شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. فقط در مواردی مانند اذان و تجهیز میت و فتوا ثابت شده است که اخذ اجرت بر این موارد جایز نیست. این ظهور را که مرحوم خوئی ادعا می کند مقتضایش این است که فعل واجب را هرچند به داعی اجرت انجام دهد مانعی ندارد. اما یک سوال هست و آن هم اینکه منشأ ظهوری که مرحوم کنی ادعا می کند چیست؟ منشأ ظهور کلامشان این است که کأنّ اطلاقات ادله اقتضا می کند که باید این فعل به دلیل وجوبش صورت بگیرد چه به خاطر آن به تو اجرتی بدهند و چه ندهند. بله اگر دلیلی بر خلاف داشته باشیم از این ظهور به مقدار دلیل رفع ید می کنیم مانند واجبات نظامیه مثل نانوایی و بقالی و قصابی و ...، ولی در مورد قضاوت دلیلی بر قضاوت با اجرت نداریم پس اخذ اجرت بر آن جایز نیست. بعد ایشان می فرماید که البته اخذ اجرت از واجباتی که در وهله‌ی اول به عهده‌ی خود شخص نبوده است مانعی ندارد، مثلا کسی اجیر می شود که قضای نمازهای پدر را که بر عهده‌ی پسر بزرگ بوده است بخواند، در اینجا چون نماز مربوط به خود فرزند نبوده بلکه نماز پدر او بوده، اخذ اجرت مانعی ندارد. پس معنای اینکه می گویند اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست این است که آن فعل واجب، واجب بر خود مکلف بوده است نه اینکه مربوط به شخص دیگری بوده و به او منتقل شده است. در مثال نماز قضای پدر بر عهده‌ی فرزند نیز نماز بر عامل واجب نبود بلکه برپدرش واجب بود که با مرگ پدر به فرزند منتقل شد. اگر این مثال ایشان تنظیر باشد ربطی به بحث ما ندارد و اگر مرادش تطبیق بحث ما بر این مورد است که خروج از فرض است زیرا محل بحث، این است که اخذ اجرت بر فعلی که بر خود مکلف واجب است جایز نیست. به هر حال، ظاهر این استدلال این است که اخذ اجرت جایز نیست نه اینکه نمی توان عمل را تملک کرد. ولی نتیجه ای که ایشان گرفته این است که عقد اجاره بر واجبات جایز نیست. یعنی تملک عمل به إزاء أخذ اجرت جایز نیست اما اخذ اجرت مانعی ندارد؛ زیرا ایشان می فرماید اگر به جای قرار داد اجاره، جعاله باشد بنابر مبنایی که می گوید جعاله تملک عملی را به دنبال ندارد، مانعی از اخذ اجرت نیست. دولت نمی تواند با قاضی قرار داد اجاره بنویسد چون در اجاره تملیک عمل هست و تملیک عمل به إزاء اجرت جایز نیست. عمل هم در واجبات ملک خداست و نمی تواند مملوک شخص دیگری باشد. تملیک عمل به اجرت جایز نیست. مراد ایشان از اینکه عمل مجانی انجام بگیرد این است که عمل به ملک شخص دیگری در نیاید. پس کلام ایشان با کلام قوم متفاوت می شود. کسانی که می گویند اخذ اجرت جایز نیست فرقی بین جعاله و اجاره نمی گذارند ولی ایشان تملیک عمل را جایز نمی داند نه اخذ اجرت را.

1.1اشکال به مرحوم ملا علی کنی

این نتیجه ای که ایشان می گیرد با آن استدلال ناسازگار است. به کلام ایشان دو اشکال وارد است یکی اینکه استدلال شما این بود که ظاهر اطلاقات اوامر این است که عمل مجانی انجام شود نه به إزاء اجرت، در حالی که نتیجه ای که گرفتید این بود که تملیک و تملک عمل در مقابل اجرت جایز نیست و این غیر از مدعای شماست. آن ادعای اول اگر تمام باشد معنایش این است که اگر جعاله موجب تملک عمل هم نشود اخذ اجرت جایز نیست، اما این نتیجه ای که در بیان شما بدست آمده است همان تفصیلی بود که بیان شد.