درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: احکام القضا /القضا /کتاب القضا

بحث در اخذ اجرت بر قضا بود. گفتیم که در این بحث باید حکم تکلیفی و حکم وضعی اخذ اجرت مورد بحث قرار گیرد. این بحث باید هم از لحاظ قاعده‌ی اولیه یعنی با قطع نظر از ادله خاصه، مطرح شود و هم از حیث دلیل خاص. بحث در مقتضای قاعده در اخذ اجرت بر قضا بود که گفتیم بنا بر اینکه قضا واجب نباشد قاعده‌ی اولیه اقتضای مشروعیت وضعی و تکلیفی اخذ اجرت دارد. اما در صورتی که قضا واجب باشد عده ای قائل به عدم جواز اخذ اجرت شده اند. برای عدم جواز اخذ اجرت بنابر قاعده وجوهی ذکر شده بود که بعضی از آنها بیان شد.

1تبیین دیگری از وجه اول و دوم حرمت اخذ اجرت بر واجبات

در جلسه‌ی گذشته دو وجه برای حرمت اخذ اجرت بر واجبات بیان شد. یکی تنافی در اجتماع مالکین بر شی واحد و دیگری لغویت. مرحوم شیخ انصاری[1] فرمودند اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست چون معقول نیست و معنا ندارد شی ای که مملوک شخصی است مملوک شخص دیگری هم باشد چون مستلزم اجتماع دو مالک بر شی واحد است. قاضی در هر صورت باید متصدی حکم شود البته نیاز نیست متصدی منصب هم باشد بلکه باید مباشرت در حکم کند. پس حکم کردن مملوک الهی است و حال که مملوک خداست معنا ندارد مملوک شخص دیگری شود. مرحوم خوئی[2] در تعلیل بر این استدلال، محال بودن اجتماع مالکین بر شی واحد را پذیرفته ولی در بحث ما بیان کرده است که این محذور، مانع محسوب نمی شود زیرا اجتماع مالکین نیست. اینکه در واجبات می گویید خدا مالک است منظور شما از مالکیت چیست؟ اگر مراد این است که اگر مکلف قضاوت نکند عقاب می شود، ناسازگار بودن این مفهوم با اخذ اجرت اول الکلام است. عدم جواز اخذ اجرت بر واجب به نکته‌ی وجوب آن فعل به این معنا که اگر انجام ندهید مستحق عذاب می شوید عین مصادره به مطلوب است. اگر مراد از اینکه ملک خداست ملکیت تکوینیه است احاطه و ملکیت تکوینیه با ملکیت اعتباری منافاتی ندارد. اگر مراد شما این است که ملکیت خدا نسبت به واجبات ملکیت اعتباریه است یعنی خدا علاوه بر ملکیت تکوینی می تواند ملکیت اعتباری هم داشته باشد مانند اینکه در قرآن آمده است ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾[3] ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾[4] ودر روایت وارد شده است «فَمَا كَانَ‌ لِلَّهِ‌ وَ لِلرَّسُولِ‌ فَهُوَ لَنَا»[5] این کلام هم صحیح نیست زیرا هرچند که ملکیت اعتباریه برای خداوند محذوری ندارد لکن اعمال واجب، ملک اعتباری فرض نشده اند. به همین خاطر خدا نسبت به منافع اشخاص که از جمله‌ی آنها فعل واجبات و ترک محرمات است، مالک اعتباری نیست. با این حال به نظر می آید این استدلال که مبتنی بر این است که ملکیت خدا نسبت به اعمال واجب با ملکیت اعتباری مکلفین جمع نمی شود که مبتنی بر مسأله‌ی اجتماع ملکیت است حرف ناتمامی است زیرا چه مانعی وجود دارد در جایی که تنافی نباشد اجتماع مالکین صورت گیرد؛ برای مثال دو نفر باهم شخصی را اجیر کنند که فلان کار را انجام دهد. پس هم محذور تنافی در دو ملکیت وجود ندارد و هم محذور لغویت. لغویت هم در کلام شیخ انصاری آمده است و همان وجهی است که به عنوان وجه دوم بیان کردیم. بیان لغویت هم این بود که اجیر گرفتن برای واجبات لغو است چون شخص چه بخواهد و چه نخواهد باید فعل را انجام دهد پس اگر اجیر هم نشود انجام می دهد در نتیجه اجیر کردن او لغو است. مرحوم خوئی هم جواب داده که لغویتی نیست زیرا اگر برای مثال فرزندش را اجیر کرد که فلان واجب را انجام دهد و او از انجام فعل امتناع کرد، پدر حق شکایت از فرزند را به عنوان طلبکار، در دادگاه دارد. امر به معروف پدر با اجیر کردن، ماهیت قضایی می یابد.

2تصحیح وجه سوم : کلام مرحوم نائینی در اخذ اجرت بر واجبات

وجه سوم: مرحوم نائینی[6] فرموده است یکی از شروط صحت اجاره مقدور بودن عمل است به معنای اینکه کار به گونه ای باشد که مکلف اگر خواست بتواند کار را انجام دهد و بتواند ترک کند. ولی اعمالی که از حیطه‌ی قدرت مکلف خارج باشد قابلیت اجاره ندارد. فعلی که قرار است مورد اجاره قرار بگیرد باید هم مقدور تکوینی باشد و هم مقدور شرعی. گاهی فعلی عقلا مقدور است ولی شرعا قدرت بر انجام آن وجود ندارد. اجاره بر چنین فعلی جایز نیست همانطور که اجاره‌ بر امور غیر مقدور عقلی جایز نیست.

2.1اشکال به کلام مرحوم نائینی

این کلام هم تمام نیست. ملازمه ای بین قدرت شرعی بر فعل و صحت اجاره وجود ندارد. اگر در مواردی که قدرت شرعی بر ترک وجود ندارد، اجاره صحیح نباشد پس اشتراط و نذر فعل واجب هم نباید جایز باشد در حالی که فقها و از جمله خود شما قبول دارید که اشتراط فعل واجب و همینطور نذر فعل واجب صحیح است. بله نباید آن فعل از اموری باشد که عاجز از انجام آن است اما اینکه اگر شرعا قدرت بر ترک نداشته باشد اجاره بر آن صحیح نیست اول الکلام است. این ادعا که «غیر مقدور شرعی مانند غیر مقدور عقلی است» ادعایی است که هیچ شاهدی ندارد.