< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

98/06/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: احکام القضا / القضا / کتاب القضا

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در کتاب القضا بود و گفتیم مشهور و معروف بین فقها وجوب کفایی قضا است و بعضی هم در مسأله ادعای اجماع بر وجوب کفایی کرده اند.

1دلالت آیات بر وجوب کفایی قضا

مرحوم محقق اردبیلی[1] در بحث وجوب کفایی قضا ادعای نقل اجماع کرده است. ملا علی کنی نیز اجماع را به جماعتی نسبت می دهد و در پاورقی کتاب آورده که مراد از این جماعت فاضل مقداد در تنقیح و فخر المحققین در ایضاح است. پس نتیجه این می شود که ادعای اجماع از سه نفر هست ولی ملا علی کنی قائل به شهرت اجماع است. گفتیم که حتی اگر اجماع هم در مسأله ثابت شود مدرکی است و دلیل مسأله وجوه دیگری غیر از اجماع بود که گذشت. تعدادی از آیاتی که در مسأله هست مانند﴿و أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّه﴾[2] محقق کنی در دلالت آنها تشکیک کرده است و فرموده که عدم دلالت اینها واضح است. به نظر من جهت اشکال ایشان این است که اینها خطاب خاص هستند و متوجه به اشخاص خاصی مانند حضرت داوود «علی نبینا و آله و علیه السلام» است و چون عمومی و اطلاقی در این آیات نسبت به دیگران نیست استدلال هم به اینها تمام نیست. ولی ما گفتیم که کسانی که استدلال به این آیات کرده اند به لحاظ قاعده اشتراک این خطاب را شامل دیگران هم می کنند.

1.1استدلال مرحوم ملا علی کنی برای وجوب کفایی قضا

ایشان به سه آیه از سوره مبارکه مائده استدلال کرده که در پایان هر سه آیه عبارت «و من لم یحکم بما انزل الله ...» آمده است ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ كَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكَافِرُون وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ‌ لَمْ‌ يَحْكُمْ‌ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُون‌﴾[3] ﴿وَ لْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجيلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فيهِ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُون‌﴾[4] این آیات می گویند اگر قاضی ای که متخاصمین به او رجوع کرده اند قضاوت نکند کافر است پس قضا واجب است که حکم نکردن کفر می آورد. این آیه از قبیل آیه‌﴿ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِين﴾[5] که تارک حج را کافر می داند پس حج واجب است. حال اگر قاضی هم رفع خصومت نکند کافر است پس قضاوت واجب است البته وقتی واجب شد، وجوب عینی ندارد چون غرض رفع خصومت است و رفع خصومت با وجوب کفایی هم از بین می رود و کفایی بودن آن مسلم است.

اشکالی که می شود به استدلال به این آیات کرد این است که دلالت آیه این است که اگر حکمی واقع شد نباید به غیر «ما انزل الله» باشد اما اینکه قاضی باید حکم کند یا ساکت بماند فهمیده نمی شود. آیه دلالت بر منع از حالتی که شخص سکوت می کند ندارد. یعنی ظاهر آیه این است که علی تقدیر الحکم باید حکم «بما انزل الله» باشد. در پاسخ باید گفت که در برخی آیات حکم کردن به «ما انزل الله» مشروط به فرض حکم و علی تقدیر الحکم است مانند ﴿إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطين﴾‌[6] اما این آیات اطلاق دارند؛ نگفته اگر حکم کردی باید «بما انزل الله» باشد، بلکه می گوید در هر موردی باید حکم «بما انزل الله» باشد. قطعا منظور این نیست که اگر بین حکم هایی که صادر شده یکی «بما انزل الله» باشد کافی است بلکه در همه‌ی مواردی که حکم موضوع دارد اطلاق این آیات اقتضای وجوب حکم دارد و اگر حکم نکند، قاضی کافر است. پس مفاد اطلاق این آیات وجوب کفایی قضا است. ممکن است کسی بگوید مفاد این آیات اعم از فتوا و قضای اصطلاحی است چون در موارد فتوا هم حکم «بما انزل الله» است. ولذا آیه اختصاصی به قضا ندارد. اما موارد قضا مشمول این آیات هست قطعا.

2استدلال به اختلال نظام بر وجوب کفایی قضا

استدلال شده بود به اینکه عدم قضا موجب اختلال نظام است که گفتیم این استدلال هم تمام نیست و رفع اختلال منحصر در قضا نیست و با غیر قضا هم اختلال نظام از بین می رود. اگر دلیل ما بر وجوب قضا اختلال نظام بود لازمه اش این است که اگر کسی هم که اهلیت قضا ندارد مانند منسوب از جانب حاکم جور، متصدی قضا شد و اختلال نظام از بین رفت، وجوب کفایی از بین می رود. کما اینکه با وجود حاکم جور نظام از هم نمی پاشد و جامعه اداره می شود که حضرت هم فرمودند «لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ إِمَامٍ إِمَّا بَرٍّ أَوْ فَاجِر»[7]

3استدلال به قاعده لطف بر وجوب کفایی قضا

مرحوم ملا علی کنی و عده ای دیگر از فقها به قاعده‌ی لطف برای وجوب کفایی قضا استدلال کرده اند. ولی همان اشکالی که به استدلال به اختلال نظام وارد شد به این قاعده هم وارد است و آن هم اینکه قاعده‌ی لطف انحصار در قضا ندارد و ممکن است که نزاع با مصالحه هم از بین برود. پس عمده دلیل همان ادله‌ی لفظیه است و بعید نیست که بعضی از آنها دال بر وجوب کفایی قضا باشد.

4اثر وجوب کفایی قضا

ثمره‌ی وجوب کفایی قضا در دو جا ظاهر می شود یکی اینکه اگر قضا واجب شد تخطی از آن گناه است و دیگر اینکه ادله‌ی حرمت اخذ اجرت بر واجبات شامل قضا هم می شود البته بنا بر نظر فقهایی که اخذ اجرت بر واجبات را حرام نمی دانند این ثمره‌ی دوم از بین می رود.

5استحباب عینی قضا

عده ای از فقها[8] علاوه بر وجوب کفایی قضا قائل به استحباب عینی قضا شده اند و بعضی از فقها اشکال کرده اند که استحباب و وجوب با هم جمع نمی شوند. این اشکال عجیب است. معنای معقول استحباب عینی قضا در حالی که وجوب کفایی هم دارد این است که فرد مبادرت به انجام آن کار کند و اتکال به انجام غیر نکند. یعنی حتی اگر مطمئن هم هستی دیگری آن را انجام می دهد، تو به انجام آن مبادرت داشته باش تا از ثواب استحباب آن هم بی بهره نمانی ولی اگر استحباب عینی نداشت وقتی می دانی دیگران انجام می دهد نیازی به مبادرت نداری.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo