درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: کتاب القضا / القضا / احکام القضا

بحث ما در حکم قضا به اینجا منتهی شد که به حسب اصل اولی و قاعده‌ی اولیه، هم اصل عملی و هم به حسب قاعده، مشروعیت قضا را بیان کردیم. ولی آنچه بیان شد مقتضای قاعده و با قطع نظر از ادله خاص بود که گفتیم قضا تکلیفا و وضعا جایز است. حال به حسب ادله خاص آیا قضا واجب است یا نه و حکمش چیست؟

معروف و مشهور این است که قضا از واجبات کفائیه است. در برخی از کلمات ادعای اجماع شده است. در عبارت بعضی از فقها علاوه بر وجوب کفایی، استحباب عینی هم مطرح شده است. ما در اینجا هر دو حکم را بیان می کنیم.

جدای از اجماع که مدرکی است یا حداقل محتمل المدرک است به وجوهی برای وجوب کفائی استدلال شده است. برخی از آیات و روایاتی که در کلمات فقها مورد استدلال واقع شده بیان می شود. بحث مفصلی را ملا احمد کنی در کتاب القضا مطرح کرده است.

به آیاتی استدلال شده است که از جمله‌ی آنها آیه شریفه‌ی ﴿و أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّه ُ﴾[1] است. این خطاب هر چند به پیامبر اکرم صل الله علیه و آله است ولی قاعده ای است که می گوید اگر اختصاص حکمی به حضرت ثابت نشود، آن حکم مشترک بین ایشان و دیگران است. اشتراک هم معانی متعددی دارد یکی اشتراک بین مکلفین مثلا اگر به زراره یک تکلیفی شد آیا برای محمد بن مسلم هم هست یا نه؟، دیگری قاعده اشتراک بین زن و مرد است که اگر حکمی برای مردان بود زنان هم در آن حکم شریک هستند، و یکی دیگر هم اشتراک بین معصوم و غیر معصوم است.

آیه‌ی دیگری که استدلال شده است آیه‌ی شریفه‌ی﴿فلاَ وَ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾[2] است. یعنی قضاوت آن حضرت واجب است و نافذ هم هست.

از جمله‌ی این روایات، معتبره‌ی سالم بن مکرم است. در این روایت آمده است «رَوَى أَحْمَدُ بْنُ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ الْجَمَّالِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ ع‌ إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ‌ بَعْضُكُمْ‌ بَعْضاً إِلَى أَهْل‌ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ- يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْه‌»[3] مورد این روایت همانطور که مرحوم خوئی[4] فرموده است قاضی تحکیم است ولی با اولویت و یا الغاء خصوصیت در مورد قاضی غیر تحکیم هم قابل استدلال است.

قضا یا مصداقی از امر به معروف و نهی از منکر است و یا مقدمه‌ی امر به معروف و نهی از منکر است و چون اینها واجب کفائی اند پس قضا هم واجب کفائی است. مرحوم صاحب جواهر[5] و غیر ایشان از متقدمین و متاخرین این وجه را آورده و برخی به آن اشکال کرده اند. عمده اشکال این است که ملازمه ای بین امر به معروف و نهی از منکر و قضا نیست. گاهی هردو متخاصمین معترفند که محق هستند، یکی ادعا می کند که این خانه مال من است و ذوالید هم هست و دیگری هم می گوید مال من است، هیچکدام منکری مرتکب نشده اند. امر به معروف و نهی از منکر هم در مواردی واجب نیست مثلا لباس یا فرش کسی نجس شود لازم نیست به او بگوییم.

عمده وجهی که در کلمات مورد توجه قرار گرفته همین وجه است که بدون قضا اختلال نظام پیش می‌آید. منظور از اختلال نظام، معیشت مردم است که با وجوب کفائی قضا، اختلال نظام دفع می شود.

اما این وجه هم تمام نیست. علت عدم تمامیت این وجه این است که دفع اختلال نظام منحصر به قضاوت کردن نیست بلکه مثلا اگر قاضی طرقین را دعوت به مصالحه کند و رفع ید از خصومت کنند دیگر قضاوت (حکم کردن) لازم نیست. بله اگر در مواردی رفع خصومت منحصر در قضا بود آنجا حکم کردن واجب می شود ولی قائلین به وجوب کفائی در همه جا به نحو اطلاق می گویند که قضا واجب است. آن چیزی که واجب است جامع دفع اختلال نظام است که اعم است از قضا و مصالحه و غیره. پس در واقع قضا واجب نیست بلکه دفع اختلال نظام واجب است. وقتی دفع اختلال واجب شد گاهی اختلال نظام با قضا دفع می شود و گاهی با مصالحه و غیر قضا.

مرحوم صاحب جواهر هم منکر وجوب کفائی است. ایشان فرموده است «و من ذلك ظهر لك أنه لا مناص عن القول باختصاص منصب القضاء من حيث إنه كذلك بالإمام (عليه السلام) و خطاب وجوبه‌ متوجه إليه خاصة، و أما غيره فيستحب له توليه منه لما فيه من الفوائد. و ربما يجب ذلك إذا كان مقدمة للأمر بالمعروف الذي هو واجب كفائي، لا من حيث كونه قضاء الذي قد عرفت اختصاص خطاب وجوبه بالإمام (عليه السلام) نعم قد يجب كفاية أو عينا أيضا من حيث أمر الإمام (عليه السلام) به و بذلك حينئذ يظهر الوجه في الاستحباب المزبور مع قولهم بوجوب القضاء كفاية، فتأمل جيدا فإنه دقيق جدا، ضرورة تعدد موضوع الاستحباب و الوجوب، بل ظاهر المتن أنه مستحب ذاتي و ربما عرض له الوجوب، و حينئذ يكون كفائيا، و لعل مراده ما ذكرناه»[6] یعنی وجوب قضا برای امام است نه بقیه‌ی مکلفین. بله اگر کسی را امام تعیین کرد بر او واجب می شود. اما این وجوب هم به خاطر وجوب قضا نیست بلکه به خاطر امر امام هست که اگر امام امر کردند امتثال واجب است همان طور که اگر به چیز دیگری امر کنند. بعد ایشان فرموده است قضا استحباب ذاتی یعنی استحباب عینی دارد. ایشان خواسته است که حکم عدم وجوب را به محقق هم نسبت دهد زیرا صاحب جواهر فرموده است «بل ظاهر المتن أنه مستحب ذاتي و ربما عرض له الوجوب» که در نتیجه با توجه به متن مرحوم محقق قضا مستحب است و گاهی وجوب بر آن عارض می‌شود و وجوب آن طارئ است.