< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

98/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: حقیقت قضا /القضا /کتاب القضا

 

1موضوع بحث: کتاب القضاء

یکی از مباحث مهم فقه بحث قضاء است که در شریعت به عنوان یکی از واجبات نظامیه و کفائیه مطرح شده است. فقها در بحث قضا مباحث مهمی را دنبال کرده اند لکن ترتیب آن‌ها در کلمات ایشان، ترتیب منطقی نیست. منقح ترین تقسیم را در کلمات مرحوم خوئی[1] دیده ام لذا بحث را بر اساس کتاب منهاج پیش می بریم، اگرچه برخی مسائل در این کتاب هم بر اساس ترتیب منطقی نیست. قضا یکی از واجباتی است که در شریعت به عنوان یکی از تکالیف مطرح شده است. بحث در قضا را در فصولی مطرح می کنیم که منطقی باشد.

2فصل بندی کتاب القضا

فصل اول: ابتدا بیان حقیقت قضا همانگونه که در کلام مرحوم خوئی آمده است؛ بعد از آن، این مساله که حکم قضا از حیث وجوب یا عدم وجوب و همین طور مقتضای قاعده و اصل نسبت به حکم تکلیفی و نسبت به حکم وضعی چیست؟؛ یعنی آیا به حسب حکم تکلیفی مقتضای قاعده و اصل، جواز قضاست یا عدم جواز؟، و به حسب حکم وضعی مقتضای قاعده و اصل، نفوذ قضاست یا عدم نفوذ؟

فصل دوم: بحث در قاضی از حیثیات مختلف. در این فصل، اقسام قاضی و احکام و شروط قاضی و وظائف قاضی بررسی می شود. بحث اجرت در قضا و رشوه و ... ذیل احکام قاضی باید بررسی شود در حالی که در کلام فقها به صورت جداگانه و متشتت بیان شده است.

فصل سوم: بحث مدعی است از حیث اینکه ضابطه‌ی مدعی چیست و چه شروطی باید داشته باشد تا مدعی قلمداد شود و در چه شرایطی ادعای مدعی مسموع است. فقها فصلی قرار داده‌اند به نام اختلاف در عقود، به این معنا که اگر مثلا در عقدی اختلاف شد که یکی از متخاصمین گفت عقد ما بیع بوده و دیگری گفت هبه بوده است، وظیفه چیست؟ این بحث از فروعات بحث مدعی است که اگر اختلاف در عقود شد مدعی کیست و مدعی علیه چه کسی است؟ بحث تقاص هم که فقها بحث مستقلی برای آن قرار داده‌اند از متفرعات بحث مدعی است که آیا کسی که مدعی است حق تقاص دارد یا نه؟ و دیگر اینکه بعد از اثبات حق تقاص، آیا بعد از ختم ادعا آیا باز هم حق تقاص وجود دارد یا نه؟

فصل چهارم: بحث مدعی علیه و منکر است که منکر به چه کسی می گویند و وظیفه‌ی او چیست؟ آیا بینه‌ی او مسموع است یا اینکه وظیفه‌ی او فقط قسم است؟

فصل پنجم: بحث حجج است. بینه، اقرار، یمین، علم قاضی، شرایط حجیت اینها، و اینکه نسبت به چه کسی حجت است و شرایطش چیست؟

3معنای لغوی و اصطلاحی قضا

قضا به حسب ماهیت و حقیقت یک تعریف لغوی و یک تعریف اصطلاحی دارد. قضا در لغت به معنای إنهاء و پایان دادن است. «قضی صلاته» یعنی «فعلها» و همینطور آیه شریفه ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾[2] البته ممکن است به معانی دیگری مانند قضای بعد از وقت هم به کار رفته باشد.

معنای اصطلاحی قضا در مبانی تکمله منهاج به این صورت بیان شده است: «القضاء هو فصل الخصومة بين المتخصامين»[3] ، یا اینکه قضا عبارتست از حکمی که فصل خصومت می کند. در حقیقت منظور از فصل خصومت، صرف إنهاء خصومت در خارج و به نحو تکوینی نیست، بلکه منظور فصل خصومت به حکم و بیان موقف شریعت نسبت به متخاصمین است. در کلمات فقها نیز آمده است که فصل خصومت عبارت اخری از همان حکمی است که فصل خصومت می کند نه فصل خصومت به نحو فیزیکی و خارجی. قضا زندان کردن نیست بلکه بیان حکم آن قضیه و حکم آن اختلاف و وظائف متخاصمین نسبت به قضیه مختلف فیه مراد است، نه اینکه به هر قیمتی فصل خصومت کنند ولو با زندان کردن. البته در برخی مواقع نیاز به زندان کردن هم هست و این مصداق قضاست اما به این معنا نیست که همیشه قضا به معنای زندان کردن باشد. لذا مرحوم خوئی هم فرموده است «و الحكم بثبوت دعوى المدّعى أو بعدم حقّ له على المدّعى عليه»[4] بعید هم نیست که بازگشت معنای اصطلاحی به معنای لغوی باشد. زیرا منظور از قضا، پایان دادن به خصومت است. قضا عبارت از حکمی است که تمام کننده‌ی خصومت است. حال اینکه قضا منوط به انشاء حکم از جانب قاضی است یا نه؟ و اینکه لفظ خاصی نیاز دارد یا نه؟ بیان خواهد شد.

4فرق بین قضا و فتوی

بر اساس تعریفی که برای قضا بیان شد یعنی «حکم حاکم برای إنهاء خصومت» فرق بین قضا و فتوی روشن می شود. فتوا عبارتست از بیان یک قضیه‌ی کلیه‌ی حقیقیه بدون تعیین مصداق. مثلا «الخمر حرام» حال کاری ندارد که این مایع موجود در عالم خارج خمر هست یا نه؟ ولی قضا متوقف بر تعیین مصداق در خارج توسط قاضی است. مثلا این شخص مستحق میراث هست و فلان شخص شارب خمر است و ... و فرقی هم نمی کند که نزاع در کبرای شرعی باشد یا صغرای شرعی. گاهی نزاع در تعیین صغری است مثلا آیا فلانی بایع است یا واهب؟ که هر کدام که باشد، احکامی دارد. گاهی هم نزاع کبروی است مثلا این خانم که زوجه بودن او مسلم است آیا از عقار ارث می برد یا نه؟ که این نزاع کبروی است. إنهاء در باب قضا در تمام موارد، متوقف بر تعیین صغری است ولو اینکه مبنای نزاع، اختلاف در کبری هم باشد. یعنی در باب قضا حاکم زن را مستحق عقار قرار می دهد ولو مبنای نزاع در استحقاق عقار، این نیست که این خانم زوجه هست یا نه؟ بلکه نزاع این است که آیا این خانم از عقار ارث می برد یا نه؟ یا اینکه نزاع صغروی است مانند اینکه شخص مدعی است که طلب کارم چون عقد بیع بستیم و منکر می گوید طلبکار نیستی چون واهب بودی. حاکم در صورت وجود بینه برای مدعی حکم به بیع بودن می کند و حکم به بدهکاری منکر. اگر حاکم کبرای قضیه را تعیین کند و بگوید هر فروشنده ای طلبکار است و هر واهبی طلبکار نیست، فصل خصومت نمی شود؛ چون نزاع در این است که آیا بیع شکل گرفته است یا هبه؟ پس فرق باب قضا و فتوا این است که حل مخاصمه منوط به حکم حاکم و تعیین صغروی ولو به حسب کبرایی که خود حاکم معتقد به آن است. در حالی که در باب فتوا، فتوا دادن منوط به وجود موضوع در خارج نیست چه رسد به تعیین مصداق. یعنی حتی اگر خمری هم در خارج نباشد صحیح است مفتی حکم به حرمت خمر کند. قوام قضا به این است که قاضی إنهاء خصومت کند به تعیین خارجی. بلافرق بین اینکه منشأ اختلاف بین مدعی و منکر شبهه‌ی موضوعیه باشد یا اختلاف در حکم کلی الهی. اگر قاضی تعیین خارجی کرد و گفت زید طلبکار و عمر بدهکار، این قضا می شود. ولی اگر حکم را کلی بیان کرد و نه تعیین خارجی، این فتواست.

یکی از احکام قضا این است که قضای غیر اعلم هم نافذ است، اما ملاک در حجیت فتوای مفتی این است که اعلم باشد. بنابراین اگر قاضی حکم کرد و حکم معلوم شد طرح این دعوا در محکمه‌ی دیگر جایز نیست و مشهور این است که حاکم دیگر هم حق ورود در این قضیه ای که این حاکم حکم کرده است را ندارد. حال اگر فرض کنیم حکم اول، قضا نبود و فتوا بود، طرح قضیه بعد از فتوای غیر اعلم در یک محکمه دیگر جایز است حتی اگر قاضی آن محکمه دیگر نسبت به این کسی که اول فتوا داده ادون است یعنی حداقل اجتهاد را دارد. در این فرض مجتهدی که از او استفتا شده اعلم است اما آن قاضی ای که نزد او رفع نزاع شده اعلم از این مجتهد نیست. در این فرض قضای این قاضی به حق است هر چند که فتوا در طرف دیگر از مجتهد اعلمی صادر شده باشد. پس ممیز باب قضا از باب فتوا این است که افتاء بیان حکم کلی است بدون تعیین خارجی مصداق و موضوع آن حکم کلی، ولی باب قضا حتی در مواردی که منشأ اختلاف، اختلاف در حکم کلی است تعیین موضوع حکم کلی مقوم باب قضاست و قاضی باید موضوع حکم را در خارج مشخص کند.

5حکم قضا

قضا به معنایی که بیان شد را فقها به عنوان واجب کفایی مطرح کرده اند. حکم قضا گاهی به لحاظ حکم تکلیفی بررسی می شود و گاهی هم به لحاظ حکم وضعی. نسبت به حکم تکلیفی معروف بین فقها این است که قضا یکی ازواجبات کفائیه است در شریعت مانند افتاء. بلکه از واجبات نظامیه است و کفایی بودن آن هم ممکن است به نکته‌ی نظامیه بودن باشد. یعنی با قطع نظر از ادله‌ی لفظیه، قضا به حکم عقل واجب است چون با عدم قضا، نظامی شکل نمی گیرد و اختلال معاش مردم بوجود می آید. به همین جهت، معروف بین فقها این است که قضا واجب کفایی است بلکه تعبیر به وجوب عقلی هم کرده اند و منظورشان هم از وجوب عقلی، وجوب نظامیه است یعنی نظام اجتماع بشری منوط به مسأله‌ی قضاوت است، در غیر این صورت، نزاع مانع از تحقق اجتماع است. علاوه بر حکم عقلی استدلال به ادله‌ی لفظیه هم شده است. در کلام مرحوم خوئی به روایاتی مانند «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ‌ قَاضِيا»[5] استدلال شده است که این در حقیقت استدلال بر نفوذ حکم قاضی است نه وجوب قضاوت. شاید این تعبیر از مقرر ایشان باشد و مراد خود ایشان نباشد. ولی به هر حال استدلال به این ادله بر وجوب قضاوت، تمام نیست بلکه این ادله فقط نفوذ حکم قاضی را بیان می کنند.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo