درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: مسائل مختلف /احکام القصاص /قصاص

1تکلیف ولی قصاص کننده نسبت به دیگر اولیاء

مسأله‌ی دیگری که مرحوم آقای خوئی[1] وفاقا للمعروف متعرض آن شده است این است که بعد از اینکه ولی دم مجاز در استقلال در قصاص شد و اذن از بقیه در جواز مباشرت بر قصاص بر او لازم نبود اگر قصاص کرد نسبت به سائر اولیاء که از آنها اذن نگرفته است چه مسئولیتی دارد. مرحوم خوئی فرموده است در این حالت سه صورت متصور است. سائر اولیاء یا عفو می کنند و یا راضی به فعل قصاص می شوند و یا مطالبه‌ی به دیه می کنند. در صورت رضایت به فعل قصاص، ولی قصاص کننده هیچ مسئولیتی ندارد. اگر مطالبه‌ی به دیه کردند ولی دمی که قصاص کرده است ملزم به پرداخت سهم آنها از دیه است و اگر بگویند می خواستیم عفو کنیم باید دیه را ولی قصاص کننده به اولیاء جانی بدهد. مرحوم آقای خوئی برای اینکه وظیفه‌ی شخص مقتص، پرداخت دیه است استدلال کرده است به روایت ابی ولاد. کأن مشکلی در مقام هست که مرحوم خوئی را وادار به استدلال کرده است و آن هم این است که اگر سائر اولیاء مطالبه‌ی دیه کنند چرا ولی مقتص باید دیه پرداخت کند. ولی قصاص حقی نسبت به دیه نداشت و به نظر مشهور حق او منحصر در قصاص بود حال به چه دلیل مقتص موظف به پرداخت دیه باشد. اگر حق ولی دم منحصر در قصاص است و فرض هم این است که با جانی توافقی بر پرداخت دیه شکل نگرفته است و اگر توافقی هم شکل می گرفت جانی باید پرداخت دیه می کرد حال چرا باید مقتص مکلف به پرداخت دیه باشد. مرحوم خوئی برای دفع این اشکال به روایت ابی ولاد تمسک کرده است به دو تقریب. در این روایت آمده بود: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أُمٌّ وَ أَبٌ وَ ابْنٌ فَقَالَ الِابْنُ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَقْتُلَ قَاتِلَ أَبِي وَ قَالَ الْأَبُ أَنَا أَعْفُو وَ قَالَتِ الْأُمُّ أَنَا أُرِيدُ أَنْ آخُذَ الدِّيَةَ قَالَ فَقَالَ فَلْيُعْطِ الِابْنُ أُمَّ الْمَقْتُولِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ وَ يُعْطِي وَرَثَةَ‌ الْقَاتِلِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ حَقَّ الْأَبِ الَّذِي عَفَا وَ لْيَقْتُلْهُ‌»[2] تقریب اول این است که مستفاد از روایت این است که جایی که ولی دم یعنی مادر عفو کرده بود با اخذ دیه، فرزند که می خواست قصاص کند در روایت آمده بود که باید سهم مادر را از دیه بپردازد. کأنّ از این روایت فهمیده می شود که دیه در این مورد، مورد استحقاق ولی دم است. اگر بناست دیه مورد استحقاق ولی دم باشد جایی که شخص مبادرت به قصاص کرده است دیه ای که مورد استحقاق است را باید پرداخت کند. تقریب دیگر فحوی است. در این روایت آمده بود که باید سهم مادر از دیه را پرداخت کند با اینکه مادر طبق نظر مرحوم خوئی از قصاص سهمی ندارد چون ایشان به روایت «هَلْ‌ لِلنِّسَاءِ قَوَدٌ أَوْ عَفْوٌ قَالَ لَا وَ ذَلِكَ لِلْعَصَبَة» عمل کرده بود و حق قصاص را برای جنس زن ثابت نمی دانست. حال به مادر که سهمی از قصاص نداشت باید دیه پرداخت شود به طریق اولی به ولی ای که حق قصاص دارد باید دیه پرداخت کند. بعد ایشان فرموده است از این جهت که پرداخت دیه به مادر خلاف قاعده است (چون جنس زن به نظر ایشان حق قصاص را ارث نمی برد) به مورد روایت بسنده کرده و به دیگر اقرباء تعدی نمی کنیم مثلا جایی که خواهر ولی او باشد به او دیه نمی دهیم.

1.1اشکال استاد به کلام مرحوم خوئی

عرض ما به ایشان این است که ایشان فرمود اگر ولی دم راضی به قصاص شود ولی مقتص نسبت به او وظیفه ای ندارد. سؤال ما از ایشان این است که رضایت او چه دخلی در دیه دارد. اگر مراد از رضایت این است که شخص مقتص را نسبت به دیه ابراء کند که بله مطلب همین است که شما فرمودید. اما اگر ابراء در کار نباشد چرا شخص مقتص نسبت به او وظیفه ای نداشته باشد. قصاص کردن اتلاف حق سائر اولیاء است و اتلاف ضمان دارد و ما گفتیم حتی حرام هم مرتکب شده است تکلیفا. پس اگر رضایت او به این صورت است که ابراء کرده است مانعی ندارد از عدم ضمان، ولی اگر اینطور نباشد چرا ضامن نباشد. مثل جایی که تلخص قاتل کند که گفتیم شخص تلخیص کننده ضامن دیه است.

2عدم انحصار قصاص در قتل با سیف

نکته ای در کلام مرحوم خوئی[3] است که ایشان فرموده است ظاهر از روایات این است که باید قتل با سیف صورت بگیرد.

ما سابقا گفتیم قصاص با سیف تعین ندارد و از باب اسهل طرق قتل، در روایات ذکر شده است. زیرا بحث این بود که آیا ولی مجاز است که هر گونه خواست جانی را قصاص کند و مثلا او را مثله کند که در مقابل مثله کردن قتل با سیف مطرح شده بود و آن هم اینکه نباید ولی دم رها شود که هر گونه خواست قصاص کند ولو با مثله کردن. در روایت آمده است: «يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ لَكِنْ لَا يُتْرَكُ يُتَلَذَّذُ بِهِ وَ لَكِنْ يُجَازُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ»[4] که این «یجاز علیه بالسیف» در مقابل مثله کردن آمده است. یعنی حق مثله کردن ندارد نه اینکه سیف تعین دارد. بله عقوباتی مانند رجم و قطع ایدی و ارجل من خلاف دلیل خاص دارد. ولی در قصاص به نظر می آید متعین نباشد.

3جواز تسبیب به قصاص

نکته‌ی دیگری که در کلام مرحوم خوئی[5] آمده است این است که لازم نیست قصاص بالمباشرة باشد و بالتسبیب هم جایز است. مضافا بر علی القاعده ای بودن مسأله، می توان به سیره‌ی قطعیه تمسک کرد و آن هم اینکه معمولا اولیاء تقیدی به قصاص بالمباشرة ندارند.

4حق قصاص برای سفیه و مفلس

بحث دیگری که در کلام مرحوم خوئی[6] آمده است این است که ایشان فرموده است سفیه و مفلس هم حق قصاص دارند و هم حق عفو و هم حق اخذ به دیه.

دو نکته باید بیان شود و آن هم اینکه در مورد عفو اگر عفو از قصاص باشد مانعی ندارد چون تصرف مالی نیست ولی اگر عفو مطلق باشد یعنی حتی عفو از دیه روی مبنای ما که گفتیم ولی دم مخیر بین قصاص و دیه است عفو از دیه از قبیل ابراء از دین است که قرار است سفیه از تصرفات مالی محجور باشد. در مورد عفو از حق القصاص هم درست است که حق مالی نیست ولی ارزش مالی دارد. اینکه می گویند سفیه محجور است از تصرف در مال، آیا اگر حق مالی غیر از پول بود محجور نیست. مثلا حق اسقاط خیار در جایی که ارزش مالی هم دارد. لذا به نظر می رسد سفیه هم از تصرفات مالی محجور است مطلقا چه عین باشد و چه غیر عین چه از قبیل پول و یا حقوق دیگر. لذا اینکه بگوئیم می تواند ابراء از قصاص را داشته باشد مشکل است. در مورد مفلس هم اگر بخواهد کلام این است که اگر قصاص کند تکلیفا مجاز است اما از حیث وضعا ممکن است بگوئیم وقتی متمکن از خروج از اعسار و پرداخت دیه به وسیله‌ی مصالحه بر دیه است تکلیفا نمی تواند قصاص کند. در جواهر فرموده است دیه گرفتن کسب است. سؤال این است که اگر کسب است آیا تکلیفا واجب نیست که کسب کند و دین خود را اداء کند. آیا وجوب اداء دین فقط مال کسی است که الان مابإزاء خارجی دارد یا بر کسی که متمکن از کسب هم هست واجب است؟ این بحث یکی از تطبیقات اجتماع امر و نهی است. امر شده است به اداء دین و نهی شده است از تضییع حق دیگران که قصاص کردن تضییع حق دیگری است. لذا علی القاعده باید وجوب اداء دین باشد و تکلیفا هم مجاز به قصاص نباشد.

5توکیل در قصاص

مسأله‌ی دیگری که در مقام هست بحث توکیل در قصاص است. قصاص تسبیب بردار است ولی آیا توکیل بردار هم هست. ثمره هم اینجا ظاهر می شود که اگر ولی دم شخصی را وکیل بر قصاص کرد و شخص اقدام به قصاص کرد و قبل از قصاص کردن از وکالت عزل شد ولی بلوغ عزل نشد در این صورت چون شرط عزل، ابلاغ است قصاص ضمان ندارد. در روایت آمده است: «وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ وَكَّلَ آخَرَ عَلَى وَكَالَةٍ فِي أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِكَ شَاهِدَيْنِ فَقَامَ الْوَكِيلُ فَخَرَجَ لِإِمْضَاءِ الْأَمْرِ فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُ فُلَاناً عَنِ الْوَكَالَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْوَكِيلُ أَمْضَى الْأَمْرَ الَّذِي وُكِّلَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْوَكَالَةِ فَإِنَّ الْأَمْرَ وَاقِعٌ مَاضٍ عَلَى مَا أَمْضَاهُ الْوَكِيلُ كَرِهَ الْمُوَكِّلُ أَمْ رَضِيَ قُلْتُ فَإِنَّ الْوَكِيلَ أَمْضَى الْأَمْرَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ بِالْعَزْلِ أَوْ يَبْلُغَهُ أَنَّهُ قَدْ عُزِلَ عَنِ الْوَكَالَةِ فَالْأَمْرُ عَلَى مَا أَمْضَاهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنْ بَلَغَهُ الْعَزْلُ قَبْلَ أَنْ يُمْضِيَ الْأَمْرَ ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى أَمْضَاهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِشَيْ‌ءٍ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْوَكِيلَ إِذَا وُكِّلَ ثُمَّ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ فَأَمْرُهُ مَاضٍ أَبَداً وَ الْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْعَزْلُ عَنِ الْوَكَالَةِ بِثِقَةٍ يُبَلِّغُهُ أَوْ يُشَافَهَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْوَكَالَةِ» که حضرت فرمودند وکالت ثابت است مگر اینکه بلوغ عزل شود. اما اگر گفتیم حق قصاص تسبیب بردار هست ولی توکیل بردار نیست مانند ذبح در حج که وکالت بردار نیست حال اگر ولی منصرف شده است ولی بلوغ رخ نداده است اینجا ضمان دیه هست فقط اختلاف در استقرار دیه است که بر عهده‌ی کیست. مرحوم خوئی[7] فرموده است وکالت بردار است ولی من دلیلی بر وکالت بردار بودن قصاص سراغ ندارم. مرحوم تبریزی در بحث وکالت می فرمود علی القاعده ای بودن وکالت در معاملات است اما در افعال وکالت بردار بودن علی القاعده ای نیست. من هم اطلاقی در ادله‌ی وکالت سراغ ندارم. چون عمده دلیل وکالت همین روایت است که ناظر به این است که جایی که وکالت صحیح صورت گرفته است حدش عزل نیست بلکه بلوغ خبر عزل است. اما اینکه وکالت کجا صحیح است و کجا صحیح نیست از این روایت فهمیده نمی شود. پس وکالت صحیح نیست بلکه تسبیب صحیح است. هذا تمام الکلام فی کتاب القصاص