درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: تعدد اولیاء قصاص /احکام القصاص /قصاص

بحث در عفو برخی از اولیاء قصاص بود و اینکه آیا موجب تعین دیه و سقوط حق قصاص سائر اولیاء می شود یا نه بلکه حق اولیای غیر عافی محفوظ است البته باید شخص مقتص در صورت عدم اذن سهم عافی را رد کند یا به خود عافی در صورتی که با تصالح بر دیه عفو کرده باشد و یا به ولی جانی در صورتی که مجانا عفو کرده باشد. معروف بین فقها این بود که با عفو برخی از اولیاء، حق دیگران ساقط نمی شود. بحث منتهی شد به اخباری که در مسأله بود که متعارض بودند. یک طائفه خبر ابی ولاد بود که می گفت حق قصاص دیگران ساقط نیست و یک طائفه هم اخباری که مفادشان سقوط حق قصاص بود.

1حل تعارض اخبار دال بر سقوط حق قصاص اولیاء غیر عافی

مرحوم هاشمی برای رفع تعارض این اخبار سه مرحله را طی کرد.

مرحله اول این بود که فرمود اخبار دال بر سقوط حق قصاص غیر عافی معرض عنه اصحاب است. ایشان فرمود البته اعراض مشهور با وجود عمل شیخ طوسی و جمع بین این دو طائفه، محقق نیست و شاید با وجود جمع دلالتی در این روایات ندیده اند.

در مرحله‌ی بعد ایشان فرمود جمع دلالی وجود دارد. وجوهی برای جمع دلالی مطرح است. یک جمع در کلمات مرحوم شیخ آمده است و آن هم اینکه اگر سهم عافی از دیه را بپردازد حق قصاص غیر عافی محفوظ است ولی اگر بخواهد سهم عافی را نپردازد حق قصاص او محفوظ نیست به این دلیل که روایات دال بر سقوط حق قصاص مطلق است یعنی چه سهم عافی را بپردازد و یا نپردازد ولی روایت ابی ولاد می گوید اگر سهم عافی را بپردازد حق قصاص محفوظ است. به نظر ما این جمع تمام است و کلام مرحوم هاشمی هم که این جمع را صحیح نمی داند مردود است زیرا ایشان فرموده در روایات آمده «دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ» و «سَقَطَ الدَّمُ» که آبی از تقییدند که در پاسخ می گوئیم اینها دلالتشان اطلاقی است کما اینکه اگر در خود روایات می آمد «سقط الدم الا مع رد الدیه». نظیر این جمع را هم در وسائل مرحوم شیخ حر عاملی بیان کرده است در جایی که مردی زنی را بکشد که ولی دم بین قصاص با رد فاضل دیه قاتل و مطالبه دیه مخیر است با اینکه روایتی هست که مفاد آن ثبوت دیه و نفی قصاص است و در همان جا هم گفته‌اند این روایت مربوط به جایی است که رد فاضل نکند. در روایت اسحاق بن عمارآمده است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَجُلًا‌قَتَلَ امْرَأَةً فَلَمْ يَجْعَلْ عَلِيٌّ ع بَيْنَهُمَا قِصَاصاً وَ أَلْزَمَهُ الدِّيَةَ»[1] ایشان ضمن این روایت فرموده است «قَالَ الشَّيْخُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ خَطَأً لَا عَمْداً فَلَا قِصَاصَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَهُمَا قِصَاصاً لَا يَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى رَدِّ فَضْلِ الدِّيَةِ أَقُولُ: يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى امْتِنَاعِ الْوَلِيِّ مِنْ رَدِّ فَضْلِ الدِّيَةِ»

جمع دوم این است که سقوط قصاصی که در روایات آمده است نسبت به سهم خود عافی است یعنی اینکه نمی تواند بعد از عفو بگوید منصرف شدم و می خواهم قصاص کنم مانند اسقاط یا ابراء دین.

جمع سومی هم در کلمات شهید صدر آمده است که محذوری ندارد ولی ملزمی هم ندارد و آن هم اینکه روایت ابی ولاد دال بر ثبوت حق قصاص به نحو اطلاق نیست بلکه مواردش خاص است و ضابطه اش هم این است که اگر آن کسی که عفو کرده است از کسی که می خواهد قصاص کند اقرب به میت باشد در این صورت حق دیگران از قصاص ساقط است ولی اگر آنکه ابعد از میت است عفو کرد حق کسی که اقرب به میت است ساقط نمی شود. به دلیل اینکه در روایت ابی ولاد پدر عافی بود و فرزند می خواست قصاص کند که با عفو پدر حق قصاص فرزند ساقط نمی شود. لکن خود شهید صدر این جمع را نپذیرفته چون روایات سقوط قصاص را قابل تخصیص ندانسته است و می گوید این روایات نص است و تعارض را محکم می داند و بر این اساس احتیاط واجب کرده است. ولی اشکالی که به کلام ایشان وارد است که تعابیری مانند «دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ» و «سَقَطَ الدَّمُ» نص نیستند و اطلاق اند و قابل تقییید، و اگر از ولد الغاء خصوصیت کردیم و گفتیم در حق عفو فرقی بین ولد و غیر ولد و قریب و بعید نیست کما هو المعروف که در اینصورت جمع شیخ مقدم می شود. اما اگر گفتیم ولد خصوصیتی دارد که اگر او مطالبه‌ی به قصاص کند هر کسی که عفو کند اثری ندارد و ما بیش از این مقدار نمی توانیم تعدی کنیم یعنی می گوئیم ولد خصوصیتی دارد که حق قصاص دارد حتی اگر دیگران عفو کرده باشند ولی دیگران چنین خصوصیتی ندارند و این خصوصیت برای ولد منوط به این است که رد سهم غیر عافی را بکند. این همان جمع شیخ است.

مرحله‌ی سوم هم ترجیح سندی است. مرحوم خوئی بعد از اینکه تعارض را محکم دانست فرمود روایات دال بر سقوط حق قصاص موافق عامه است. (قبل از موافقت عامه موافقت کتاب هست که خود مرحوم خوئی فرمود مستفاد از آیه﴿ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانا ً﴾ این است که حق استقلالی است و با عفو برخی، حق دیگران ساقط نیست. ولی چون دلالت کتاب بالاطلاق است که عمومیت در اطلاق به حکم عقل و مقدمات حکمت است ایشان می فرماید آن چیزی که مرجح است موافقت کتاب است نه موافقت حکم عقل ) مرحوم هاشمی اشکال کرده که مخالفت عامه اگر روایات دال بر ثبوت حق قصاص مخالف عامه زمان امام صادق علیه السلام باشد جا دارد لکن مذهب مالک که فتوای رائج زمان امام صادق علیه السلام بوده است با روایت ابی ولاد یعنی عدم سقوط حق قصاص مطابق است. بله ابوحنیفه و شافعی مذهبشان مطابق با روایات دال بر سقوط حق قصاص است اما معنا ندارد روایت ابی ولاد را اخذ کنید و روایت دیگر امام صادق علیه السلام را بگوئید از شافعی تقیه کرده است که خود شافعی بعد از امام صادق علیه السلام به دنیا آمده است. ایشان فرموده روایت ابی ولاد مطابق نظر عامه زمان امام صادق علیه السلام است. ایشان خودش هم اعتراف کرده است که روایات اهل سنت خلاف روایت ابی ولاد آمده است. چون روایت از خلیفه‌ی دوم دارند که با عفو برخی از اولیاء اعمال قصاص نکرد. روایت امام صادق علیه السلام هم مطابق عمل خلیفه‌ی دوم بوده که اعمال قصاص نکرد هر چند خلاف مذهب مالک باشد ولی مطابق عمل خلیفه‌ی دوم است. همین مقدار که کلام حضرت مطابق عمل خلیفه‌ی دوم است برای تقیه کافی است و در نتیجه برای اینکه مخالفت با عامه شکل نگیرد کافی است. به نظر می رسد در عین تمام تلاشی که ایشان کرده است موجبی ندارد که روایات سقوط حق قصاص مقدم شود بلکه بر حسب صناعت و جمع عرفی که گفتیم این روایات تخصیص می خورند به جایی که رد ردیه نکند و کلام ایشان در سقوط حق قصاص مردود است.