< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

98/04/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تعدد اولیاء قصاص /احکام القصاص /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در فرض تعدد اولیاء، در باب احکام القصاص بود و این که آیا جواز مطالبه‌ی قصاص منوط به استجازه‌ی سائر اولیاء است یا نه؟ مرحوم خوئی فرمود حق قصاص در فرض تعدد اولیاء برای هر یک از ورثه به نحو استقلال و انحلال ثابت است و نه به نحو مجموعی و یا صرف الوجودی و حق قصاص تکلیفا و وضعا منوط به اذن دیگری نیست. بله بعد از قصاص باید سهم دیگران را در صورت درخواست، بپردازد. ایشان برای این نظر استدلال به آیه ﴿ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانا ً﴾[1] که فرمود ظاهر این آیه این است که ولی او سلطنت بر قصاص دارد حال اگر منوط به استجازه‌ی از دیگری باشد محدودیت در سلطنت است. ایشان به دو روایت صحیحه‌ی ابی ولاد و مرسله‌ی جمیل هم استدلال کرد و گفتیم در کلام مرحوم هاشمی روایت زراره هم آمده که می تواند دلیل بر مسأله باشد.

1روایات دال بر عدم استقلالی بودن حق قصاص

مرحوم آقای خوئی[2] فرموده است در مقابل این روایات عده ای از روایات وجود دارد که صلاحیت برای معارضه دارد که مفاد آنها این است که حق به نحو مجموعی است و با عفو بعضی از اولیاء، دیگران حق قصاص ندارند. از جمله‌ی این روایات صحیحه‌ی عبدالرحمن است که در آن آمده است «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلَانِ‌ قَتَلَا رَجُلًا عَمْداً وَ لَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ قَالَ فَقَالَ إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا وَ أَدَّيَا الْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِينَ لَمْ يَعْفُو»[3] شاهد در این روایت این است که حضرت فرمودند «إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ» یعنی قصاص ساقط است در حالی که معروف این بود که حق قصاص ثابت است البته مشروط به اینکه سهم دیگران را بپردازد. با اینکه فرض روایت این است که مقتول دو ولی داشته است ولی حضرت حکم کلی کردند و این از مواردی است که خصوصیت مورد، مخصص نیست.

روایت دیگر روایت معتبره‌ی ابی مریم است که در آن آمده است «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنْ‌ عَفَا مِنْ‌ ذِي‌ سَهْمٍ‌ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ وَ قَضَى فِي أَرْبَعَةِ إِخْوَةٍ عَفَا أَحَدُهُمْ قَالَ يُعْطَى بَقِيَّتُهُمُ الدِّيَةَ وَ يُرْفَعُ عَنْهُمْ بِحِصَّةِ الَّذِي عَفَا»[4] مفاد این روایت این است که با عفو یکی از ورثه، حق دیگران هم منحصر در دیه می شود و اگر اینطور نبود حداقل حضرت باید ورثه را مخیر بین قصاص و دیه می کردند. حضرت فرمودند «يُعْطَى بَقِيَّتُهُمُ الدِّيَةَ»

روایت دیگر روایت زراره است که البته به خاطر اشتمال بر علی بن حدید ضعیف است لذا مرحوم خوئی این روایت را مطرح نکرده است ولی دلالتش مانند باقی روایات است. در این روایت آمده است «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي‌ رَجُلَيْنِ‌ قَتَلَا رَجُلًا عَمْداً وَ لَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ فَقَالَ إِذَا عَفَا عَنْهُمَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا وَ أَدَّيَا الْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ وَ قَالَ عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِز»[5]

روایت دیگر در مقام موثقه‌ی اسحاق بن عمار است که در آن آمده است «الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ‌ يَقُولُ‌ مَنْ‌ عَفَا عَنِ‌ الدَّمِ‌ مِنْ ذَوِي سَهْمٍ لَهُ فِيهِ فَعَفْوُهُ جَائِزٌ وَ سَقَطَ الدَّمُ وَ تَصِيرُ الدِّيَةَ وَ يُرْفَعُ عَنْهُ حِصَّةُ الَّذِي عَفَا»[6] این روایت صراحت دارد در اینکه با عفو بعضی اولیاء، حق دیگران منحصر در دیه می شود زیرا فرمودند «سَقَطَ الدَّمُ وَ تَصِيرُ الدِّيَةَ»

روایت بعدی روایت مرسله‌ی صدوق است که مرحوم خوئی به خاطر ضعف سند مطرح نکرده است «وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا عَفَا وَاحِدٌ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ عَنِ الدَّمِ ارْتَفَعَ الْقَوَد»[7]

مرحوم خوئی فرموده است که تعارض بین این روایات با روایت ابی ولاد محکم است و رجوع می کنیم به مرجحات سندی که این روایات موافق عامه است و صحیحه‌ی ابی ولاد مخالف عامه است پس مقدم می شود و نتیجه این می شود که حق برای اولیاء به نحو استقلال ثابت است.

2اختصاص استقلالی بودن حق به وارث بلاواسطه

مرحوم خوئی در ادامه نکته ای بیان فرموده است و آن هم اینکه استقلال اولیاء در قصاص مربوط به جایی است که بلاواسطه حق به آنها منتقل شده باشد مثلا پدر اولیاء را کشته باشند و حق قصاص به فرزندان او انتقال پیدا کرده باشد اما در جایی که حق با واسطه باشد مثلا حق قصاص در همان مثال به فرزندان مقتول انتقال یابد ولی آنها قبل از اجراء فوت کنند و نوه های مقتول به جای فرزندان مقتول بنشینند در این صورت باید همه به صورت مجموعی قصاص کنند و حق به نحو انحلالی نیست زیرا یک حق بوده است که به چند نفر انتقال پیدا کرده است مثل اینکه حق خیار به ارث برسد که اگر بخواهند آن را اعمال کنند باید همه با هم اعمال کنند چون حق واحد است و حق واحد تبعیض بردار نیست و اگر توافق نکنند حقی برای تک تک افراد ثابت نیست.

3نظر استاد در مسأله

مرحوم خوئی فرمود وضعا و تکلیفا، لازم نیست استجازه و هر کدام مستقلا می تواند اقدام به قصاص کند. به نظر ما وضعا قصاص نیاز به استجازه‌ی دیگر اولیاء ندارد ولی تکلیفا احتیاج به اجازه‌ی سائر وراث هست. استقلال در قصاص وضعا منافات ندارد با اینکه تکلیفا مستقل نباشد. از حیث قصاص کردن اجازه‌ی دیگران دخیل نیست ولی منافاتی ندارد که تکلیفا استجازه‌ی از دیگران شرط باشد زیرا اعمال حق کردن به نحو استقلال موجب ابطال حق دیگران می شود و ضایع کردن حق دیگران تکلیفا جایز نیست. پس قصاص دو حیث دارد یک حیث استیفای حق از جانب شخص، که این استقلالی است و می تواند اجرا کند و یک جنبه هم ضایع کردن حق دیگران است که چنین اجازه ای ندارد که می تواند کاری کند که هم حق خودش استیفاء شود و هم حق دیگران ضایع نشود و آن هم استجازه است. شروط دو دسته است یکی شرط خاص مثل عدم جواز لبس ما لایؤکل لحمه در نماز و دیگری شرط اجتماعی مانند عدم جواز صلات در دار غصبی که در روایتی وارد نشده است که این عدم جواز بر اساس حق اجتماعی شکل می گیرد که ما نحن فیه از این نوع است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo