درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی
98/04/04
بسم الله الرحمن الرحیم
محتويات
1استدلال به روایت محمد بن مسلم بر اشتراط حکم حاکم در قصاص1.1اشکال به دلالت روایت محمد بن مسلم
2استدلال به روایت ضریس کناسی بر اشتراط حکم حاکم در قصاص
2.1اشکال به دلالت روایت ضریس کناسی
3استدلال به روایت ولید بن صبیح بر اشتراط حکم حاکم در قصاص
3.1اشکال به دلالت روایت ولید بن صبیح
4استدلال به روایت دیگر محمد بن مسلم بر اشتراط حکم حاکم در قصاص
4.1اشکال به استدلال به روایت محمد بن مسلم
5نظر استاد در مسأله
6منشا توهم اذن حاکم
7تعدد اولیاء دم
8حیثیات مورد بحث در مسأله تعدد اولیاء دم
موضوع: اذن حاکم در قصاص /احکام القصاص /قصاص
خلاصه مباحث گذشته:بحث در جواز اقدام ولی دم بر قصاص بود جایی که هنوز حاکم حکم به ثبوت حق قصاص برای ولی دم نکرده است و اینکه آیا حکم حاکم برای اقدام به قصاص لازم هست یا نه؟ مرحوم مؤمن برای نیاز به رفع منازعه به دادگاه و حکم حاکم به روایاتی استدلال کرده بود که دلالت هیچ کدام را نپذیرفتیم و گفتیم عمده‌ی آنها روایت اسیاف خمسه بود که مفادش این بود که قضاوت به قصاص منوط به حکم ائمه است و دیگران ولایت بر حکم ندارند اما اینکه اختیار ولی دم منوط به حکم حاکم است از این روایت مستفاد نبود. بحث در چند روایت دیگر باقی ماند که در کلام ایشان آمده است.1استدلال به روایت محمد بن مسلم بر اشتراط حکم حاکم در قصاص
روایت دیگری که ایشان به آن استدلال کرده است صحیحه‌ی محمد بن مسلم است که در آن آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَنَى عَلَيَّ أَعْفُو عَنْهُ أَوْ أَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ قَالَ هُوَ حَقُّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَحَسَنٌ وَ إِنْ رَفَعْتَهُ إِلَى الْإِمَامِ فَإِنَّمَا طَلَبْتَ حَقَّكَ وَ كَيْفَ لَكَ بِالْإِمَامِ»[1] مراد از «وَ كَيْفَ لَكَ بِالْإِمَامِ» این است که دسترسی به امام ندارید زیرا ما که ائمه حق هستیم مبسوط الید نیستیم و آنها هم صلاحیت برای قضاوت ندارند. ایشان فرموده از این روایت بر می آید که مرتکز در ذهن راوی یکی از این دو امر بوده است یا عفو و یا رفع نزاع به دادگاه.
1.1اشکال به دلالت روایت محمد بن مسلم
خود ایشان تشکیک کرده است به اینکه حیث سؤال در جایی است که خود شخص قدرت به استیفاء ندارد مگر از طریق محکمه. اشکال دیگر این است که از این روایت انحصار فهمیده نمی شود و سه راه جلوی راوی بوده است: عفو و رفع نزاع به محکمه و استیفای قصاص بدون رجوع به محکمه که راوی از فرض استیفاء قصاص سؤال نکرده است. و دیگر اینکه اصلا کجای این روایت بحث جنایت موجب قصاص را مطرح کرده است روایت گفته است «رَجُلٌ جَنَى» جنایت گاهی موجب قصاص و گاهی هم موجب دیه است و کسانی که قائل به این هستند که مطالبه‌ی قصاص منوط به اذن حاکم است دیگر مطالبه‌ی دیه را منوط به اذن حاکم نکرده اند مضافا بر اینکه شاید اصلا فرض روایت جنایت بر انسان نباشد بلکه مثلا جنایت بر حیوان باشد از روایت بر نمی آید فرض جنایت بر انسان باشد.
2استدلال به روایت ضریس کناسی بر اشتراط حکم حاکم در قصاص
روایت دیگر که بدان استدلال کرده است روایت ضریس کناسی است که در آن آمده است: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ دُونَ الْإِمَامِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حَقِّ النَّاسِ فِي حَدٍّ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ»[2] مفاد روایت این است که حدود دو قسم است حق الله و حق الناس. حد انسانی مانند حق قذف است که قبل از اینکه به محکمه رسید شخص می تواند عفو کند ولی بعد از رسیدن به محکمه دیگر نمی تواند عفو کند. ولی حق الله مثل شرب خمر عفو کردنی نیست. ایشان فرموده است این روایت اشعار دارد که حدود باید نزد قاضی برود و در مقام بیان این است که عفو از آن قبل از وصول به قاضی جایز است.
2.1اشکال به دلالت روایت ضریس کناسی
به نظر ما این روایت حتی اشعار هم ندارد. این روایت فقط می گوید حد حق الناس قبل از رسیدن به دادگاه قابل عفو است ولی حدود دیگر ربطی به مردم ندارد که عفو کنند یا نه. این روایت دلالتی ندارد که کسی که بخواهد اقامه قصاص کند باید از طریق محکمه اقدام کند.
3استدلال به روایت ولید بن صبیح بر اشتراط حکم حاکم در قصاص
روایت دیگری که ایشان به آن استدلال کرده است روایتی است که در آن جریان قتل معلی آمده است در این روایت آمده است «وَ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَبْرَئِيلَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: قَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا أَنَا قَتَلْتُهُ يَعْنِي مُعَلًّى قَالَ فَمَنْ قَتَلَهُ قَالَ السِّيرَافِيُّ وَ كَانَ صَاحِبَ شُرْطَتِهِ قَالَ أَقِدْنَا مِنْهُ قَالَ قَدْ أَقَدْتُكَ قَالَ فَلَمَّا أُخِذَ السِّيرَافِيُّ وَ قُدِّمَ لِيُقْتَلَ جَعَلَ يَقُولُ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ يَأْمُرُونِّي بِقَتْلِ النَّاسِ فَأَقْتُلُهُمْ لَهُمْ ثُمَّ يَقْتُلُونِّي فَقُتِلَ السِّيرَافِيُّ»[3]
در این روایت حضرت برای قصاص از حاکم اذن گرفته است.3.1اشکال به دلالت روایت ولید بن صبیح
اگر قائل شویم که اذن حاکم شرط است آیا اذن حاکم جور هم شرط است؟ اینکه حضرت در این قضیه اذن گرفتند به این خاطر بوده است که قصاص قاتل متوقف بر اذن او بوده است. در واقع اینجا نیاز به اذن تکوینی بوده است و نه تشریعی.
4استدلال به روایت دیگر محمد بن مسلم بر اشتراط حکم حاکم در قصاص
آخرین روایتی که در کلام ایشان مورد استدلال واقع شده است روایت دیگری از محمد بن مسلم است که در آن آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:« مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَلَا دِيَةَ لَهُ فِي قَتْلٍ وَ لَا جِرَاحَةٍ»[4] مفاد این روایت این است که اگر کسی شخص دیگری را قصاص در عضو کرد و سرایت کرد و منجر به مرگ او شد اگر این قصاص به حکم حاکم بوده باشد قصاص ندارد و دیه هم ندارد.
4.1اشکال به استدلال به روایت محمد بن مسلم
آنچه در این روایت آمده است این است که اگر قصاص موجب سرایت شد و این قصاص به اذن امام بوده باشد سرایت مضمون نیست. اما اینکه قصاص باید به اذن امام باشد از این روایت فهمیده نمی شود.
5نظر استاد در مسأله
دلالت روایات در مسأله تمام نبود اگر بگوئیم اطلاقات هم تمام نیست چون اطلاقات منزّل بر وقائع خارجیه است که به حسب حکومتهای موجود قصاص منوط به حکم حکومت است اگر این بیان تمام باشد حکم امام شرط است و الا مقتضای اطلاقات نه اشتراط حکم حاکم است یعنی نیاز به محکمه نیست و نه اذن حاکم یعنی در مقام اجرا هم نیاز به اذن حاکم نیست.
6منشا توهم اذن حاکم
حال که دلالت روایات تمام نیست منشأ اذن حاکم که در بعضی کلمات شرط شده است چیست؟ نکته ای که از کلام فقها بر می آید این است که منشأ این شرط احتیاط است. این نکته هم مخصوصا از قصاص در طرف فهمیده می شود که مرحوم خوئی هم فرمود مشهور اذن را شرط می دانند مخصوصا در قصاص در طرف. و خصوصیتش هم این است که ممکن است ولی دم نتواند منضبط قصاص کند و بیشتر از حد مجاز قصاص کند و یا سرایت کند. نکته‌ی عدم خلاف در قصاص طرف هم همین است که در قصاص طرف، غرض بقاء شخص و حیات اوست. با توجه به عدم اجماع تعبدی در مسأله و استناد فتوای عده ای هم به احتیاط و عدم تمامیت روایات خاصه، می گوئیم اذن شرط نیست مگر اینکه اطلاق مقامی اقتضای اذن کند.7تعدد اولیاء دم
مسأله بعد که در کلام مرحوم خوئی[5] آمده است این است که اگر ولی دم متعدد باشد آیا جواز مطالبه‌ی قصاص منوط به توافق اولیاء است یا اینکه هر کدام بدون اذن دیگری حق قصاص دارد. این مسأله در کلام فقها مطرح شده است و محل خلاف واقع شده است.
