درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اذن حاکم در قصاص /احکام القصاص /قصاص

1اذن امام در اجرای قصاص

2روایات دال بر اذن امام

مرحوم مؤمن برای ادعای خودش به چندین روایت استدلال کرد. یکی روایت حفص بن غیاث بود که در آن آمده بود «وَأَمَّا السَّيْفُ الْمَغْمُودُ فَالسَّيْفُ الَّذِي يَقُومُ بِهِ الْقِصَاصُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ‌ فَسَلُّهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَا »[1] ایشان فرمود مفاد «وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَا» این است که حکم قضائی باید در دادگاه ثابت شود و امام و حاکم معین کند که فلانی قاتل است و ولی قصاص هم کیست. اما گفتیم مراد از این عبارت این است که قضاوت از اموری است که امرش به ما ائمه و مأذونین از جانب ما واگذار شده است و حق رجوع به سلطان جائر ندارید. منصب حکم برای ماست و اجرای قصاص به عهده‌ی ولی دم است. منصب قضائی مال ماست به این معنا نیست که تا ما قضاوت نکنیم نمی تواند قصاص کند. در موارد دیگر هم حکم قضاء به عهده‌ی ائمه است و این به این معنا نیست که اگر مثلا کسی طلبی از کسی داشته باشد نمی تواند بدون اذن امام مطالبه کند. لذا از اینکه منصب قضاء مربوط به ائمه است استفاده نکرده اند که اختصاص به باب قضاء دارد و در باب دما قضاء با ائمه و شمشمیر کشیدن در اختیار دیگران است. پس این روایت هیچ گونه دلالتی بر ادعای ایشان ندارد.

3کلام مرحوم علامه مجلسی در روایت حفص بن غیاث

مرحوم علامه مجلسی احتمال دیگری هم در روایت مطرح کرده است ولی بعد گفته است بعید است. ایشان فرموده است مراد از «وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَا» این است که حکم کلی آن (نه حکم قضائی آن) با ما است. یعنی اینکه طرف مستحق قصاص است یا نه با ما است که بگوئیم در قصاص مثلا شرط است که قاتل پدر مقتول نباشد و دیگر شروط. در کلام ایشان آمده است «و أما السيف المغمود يدل على عدم جواز القصاص بدون حكم الإمام عليه السلام و إذنه.و يمكن حمله على أن المراد أنه يجب أن يقتل بحكمنا في القصاص و لا يتعداه، فلا يتوقف على حضورهم عليهم السلام بعد معلومية حكمهم. لكنه بعيد، و لا بد من تكلف تام في المغمود أيضا»[2]

روایات دیگر حفص بن غیاث[3] در اشتراط اذن امام در کلمات مرحوم مؤمن

روایت دیگری که ایشان به آن استدلال کرده است روایت دیگری از حفص بن غیاث است که در آن آمده است «رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْت ‌أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ‌ يُقِيمُ‌ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِي فَقَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْم‌»[4] استدلال به این روایت مبتنی بر این است که «حدود» که در روایت آمده است شامل قصاص هم شود.

3.1اشکال به دلالت روایت حفص بن غیاث

اگر مفاد روایت این بود که «مَنْ‌ يُقِيمُ‌ الْحُدُودَ» یعنی «مَنْ‌ يجوز له اقامة الْحُدُودَ» مفادش این بود که جواز اقامه‌ی حد منحصر در سلطان یا «من الیه الحکم» است. اما اگر گفتیم «من الیه الحکم» یعنی سؤال از این است که چه کسی موظف به اقامه‌ی حدود است حضرت هم فرمودند«من الیه الحکم» یعنی او موظف است که حکم کند اما اینکه او موظف است معنایش این نیست که دیگری مجاز نیست. نهایت دلالت این روایت این است که امام ملزم به اقامه‌ی حدود است. در حقیقت سؤال از مقرراتی است که لازم الاجراء است و مجری هم حاکم است. اما اموری که حق ولی است می تواند خودش اجرا کند یا اجرا نکند از این روایت خارج است. دیگر اینکه از این روایت این حکمی که مرحوم مؤمن فرمود استخراج نمی شود. اقامه‌ی حدود برای چه کسی مجاز است برای حاکم. یعنی بعد از اینکه حاکم حکم کرد اگر کسی خواست اجرا کند نیاز به اذن دارد و این همان جهت دوم در کلام شما بود که قبول نداشتید.

4استدلال به صحیحه‌ی داود بن فرقد برای اشتراط اذن حاکم

روایت دیگری که مرحوم مؤمن به آن استدلال کرده است صحیحه ی دواد بن فرقد است که در آن آمده است «وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَنِي دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍ‌ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَأْتِي بَيْتَ رَجُلٍ فَنَهَاهُ أَنْ يَأْتِيَ بَيْتَهُ فَأَبَى أَنْ يَفْعَلَ فَذَهَبَ إِلَى السُّلْطَانِ فَقَالَ السُّلْطَانُ إِنْ فَعَلَ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَقَتَلَهُ فَمَا تَرَى فِيهِ فَقُلْتُ أَرَى أَنْ لَا يَقْتُلَهُ إِنَّهُ إِنِ‌ اسْتَقَامَ‌ هَذَا ثُمَّ شَاءَ أَنْ يَقُولَ كُلُّ إِنْسَانٍ لِعَدُوِّهِ دَخَلَ بَيْتِي فَقَتَلْتُه‌»[5] این روایت هر چند موردش قصاص نیست اما نکته ای در آن هست که می توان برای قصاص هم از آن استفاده کرد و آن هم اینکه اگر بنا باشد هر کسی بگوید فلانی قاتل پدرم بود او را کشتم باب کشتن انسانها باز می شود و هر کسی دیگری را به این بهانه می کشد. پس از این روایت فهمیده می شود که باید اثبات جرم در دادگاه و به حکم حاکم باشد تا باب انسان کشی باز نشود.

4.1اشکال به دلالت روایت داود بن فرقد

5استدلال به معتبره‌ی اسحاق بن عمار برای اشتراط اذن حاکم

روایت دیگری که مرحوم مؤمن به آن استدلال کرده است روایت اسحاق بن عمار است که در آن آمده است « أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَ لَهُ أَنْ يُقِيدَهُ بِهِ دُونَ السُّلْطَانِ إِنْ أَحَبَّ ذَلِكَ قَالَ هُوَ مَالُهُ يَفْعَلُ بِهِ مَا يَشَاءُ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا‌»[6] این روایت در رابطه با عبد و مولاست که شخصی دو عبد داشته است که یکی از آنها دیگری را کشته است. سائل سؤال می کند که آیا مولا خودش می تواند عبد قاتل را قصاص کند یا نیاز به حکم حاکم دارد. برداشت ایشان از این روایت این است که کأنّ لزوم اثبات دعوا نزد حاکم امر مرکوزی بوده است فقط اینجا به خاطر خصوصیت مورد گمان کرده نیازی به مرافعه نزد حاکم نیست که حضرت هم او را تقریر کردند.

5.1اشکال به دلالت روایت اسحاق بن عمار

این روایت هم صلاحیت برای استدلال ندارد. اینکه بین این مورد و دیگر موارد حضرت فرق گذاشتند به لحاظ این است که در مورد عبد حضرت فرمودند نیاز به اثبات ندارد یعنی مولا اجازه دارد که عبد قاتل را قصاص کند و بعدا نیاز به اثبات هم در دادگاه ندارد. اگر قاتل، مملوک نبود ولی قصاص باید در صورت نیاز توانائی اثبات در دادگاه داشته باشد ولی در مورد مملوک چنین نیازی نیست. تا اینجا عمده دلیل ایشان همین روایات بود که مدعای ایشان را ثابت نمی کرد انشاءالله روایات دیگر در کلام ایشان بحث خواهد شد.