< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

98/04/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: اذن حاکم در قصاص /احکام قصاص /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در احکام القصاص بود که بحث منتهی شد به اینکه آیا قصاص کردن منوط به اذن حاکم است و اذن حاکم شرط در قصاص است و یا اینکه اذن حاکم شرط نیست.

1اذن حاکم در قصاص

مرحوم خوئی[1] مسأله‌ی دیگری که مطرح کرده است این است که اگر ولی قصاص یک نفر باشد آیا جایز است مبادرت به قصاص کند بدون استئذان از امام یا حاکم و یا قاضی یا نه بلکه اذن لازم است؟ ایشان فرموده است که استئذان لازم نیست هرچند احتیاط این است که اذن بگیرد و این احتیاط هم استحبابی است زیرا مشهور قائل به اذن هستند. ایشان فرموده مقتضای قاعده عدم لزوم استئذان است ولی به خاطر شهرت در مسأله، قائل به استحباب احتیاط می شویم خصوصا در قصاص در اعضاء که ادعای اجماع بر استئذان شده است. نکته ای که باید توجه شود این است: اینکه ایشان واحد بودن ولی قصاص و تعدد ولی را جدا کرد در بحث استئذان از امام فرقی بین تعدد یا وحدت ولی قصاص نیست بله این تفکیک نسبت به جهت دیگر است و آن هم اینکه در جایی که ولی متعدد باشد این بحث پیش می آید که آیا قصاص منوط به مطالبه‌ی همه‌ی اولیاء است و یا اینکه حتی اگر یک نفر هم تقاضای قصاص داشته باشد ولو دیگران عفو کنند می تواند قصاص کند. پس بحث از وحدت و تعدد ولی را در بحث استئذان از حاکم مطرح کردن تسامحی در عبارات است.

بحث اصلی در اینجا این است که آیا اذن امام شرط است و یا نه؟ البته مراد از امام هم فقط امام معصوم نیست بلکه مراد هر حاکم شرعی است زیرا فقهای عصر غیبت هم قصاص را مطرح کرده اند و این مسأله را مطرح کرده اند و قائلین به اشتراط در بین آنها هست مانند شیخ و ابن زهره حال اگر بگوئیم مراد از امام، معصوم است باید حکم به قصاص در عصر غیبت تعطیل شود و بگویند قصاص فقط اختصاص به عصر حضور دارد مضافا بر اینکه باید آن معصوم هم بسط ید داشته باشد.

2عدم اشتهار استئذان حاکم

مرحوم خوئی در مقام ادعای شهرت کرده است در حالی که من شهرتی در مقام نیافتم بلکه معروف، عدم اشتراط استئذان است. از کلام مرحوم صاحب جواهر هم که نقل اقوال کرده است به خوبی فهمیده می شود که شهرتی در اشتراط استئذان نیست بلکه بر عکس است یعنی مشهور عدم استئذان است. ایشان فرموده است: «إذا كان الولي للقصاص واحدا جاز له المبادرة من غير إذن الامام (عليه السلام) أو نائبه، كما عن موضع من المبسوط و اختاره الفاضل و ولده و الشهيدان و أبو العباس و المقدس الأردبيلي و غيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل في المسالك نسبته إلى الأكثر، و في الرياض إلى أكثر المتأخرين بل عامتهم. و في محكي الخلاف «لا ينبغي أن يقتص بنفسه، لأن ذلك للإمام (عليه السلام) أو من يأمره بلا خلاف» و عن الغنية و لا يستقيد إلا سلطان الإسلام أو من يأذن له في ذلك، و هو ولي من ليس له ولي، إلى أن نفى الخلاف في ذلك كله، و فهم منهما بعض الناس اعتبار الإذن مائلا إليه، و هو القول الآخر المحكي عن المقنعة و المهذب و موضع آخر من المبسوط و اختاره الفاضل في القواعد»[2] حتی بعضی از فقهایی که قائل به اشتراط استئذان شده اند در مواضع دیگر قول به عدم اشتراط را اختیار کرده اند مانند شیخ طوسی. پس شهرت فهمیده نمی شود. بله در کلام شیخ در خلاف و ابن زهره در غنیه ادعای اجماع بر استئذان شده است ولی اینکه اذن استحبابی است یا وجوب فهمیده نمی شود. مرحوم شیخ فرموده است «فلا ينبغي أن يقتص بنفسه. فان ذلك للإمام أو من يأمره به الامام بلا خلاف»[3] اینکه در کلام مرحوم خوئی شهرت آمده است یعنی شهرت محققه زیرا شهرت محکیه نداریم و آنچه در کلمات حکایت شده است عدم خلاف است ولی چنین شهرتی هم نداریم. مرحوم صاحب جواهر هم کثیری از فقها را نام می برد که قائل به عدم اشتراط اذن هستند.

3کلام آیت الله مؤمن در اشتراط استئذان

مرحوم مؤمن[4] این مسأله را در دو بعد مطرح کرده است یک بعد این است که آیا قصاص کردن بدون رفع مخاصمه و اثبات کردن قتل جایز است یعنی اینکه آیا اگر کسی در واقع هم قاتل باشد آیا نیاز است که قاتل بودن او در محکمه ثابت شود و در واقع قاتل باشد کافی نیست. بعد دیگر این است که حال که قصاص در محکمه ثابت شد آیا اجرای قصاص نیاز به اذن حاکم دارد یا نه؟ ایشان فرموده در جهت دوم نیاز به اذن نیست و از ادله فهمیده نمی شود. بحث در جهت اول باید دنبال شود یعنی اینکه آیا باید قصاص در محکمه هم اثبات شود یا نه؟ ایشان بر خلاف معروف بین فقهاء فرموده است جواز قصاص احتیاج به اذن حاکم دارد و باید در محکمه ثابت شود. ایشان در عبارتشان به ده دلیل استناد کرده اند که عمده‌ی آنها روایات است. خود ایشان معترف است که مقتضای اطلاقات قصاص این است که اذن حاکم شرط نیست و احتیاج به اثبات در دادگاه ندارد. مقتضای ادله نه اذن حاکم است در اثبات قصاص و نه در اجرای قصاص چرا که در ادله آمده است ﴿ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً ﴾[5] در این آیه نفرمود اگر حاکم اذن دهد. عده ای از روایات هم دال بر عدم اذن است مانند روایت ابی ولاد حناط که در آن آمده بود « سمعتُ أبا عبداللّه‌ عليه السلام يقول في رجل قتل امرأته متعمّداً، قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه، و يوءدّوا إلى أهله نصف الدية»[6] که مطلق است و بیانی در مورد اذن ندارد. در کلام ایشان غفلتی هم رخ داده است و آن هم اینکه ایشان دلالت اطلاقات بر عدم اشتراط اذن می پذیرند زیرا بعد از بیان اطلاقات فرموده است «دليلهاى مطلق ياد شده اين صلاحيت را دارند كه هم گواهى باشند بر لازم نبودن طرح دعوا نزد ولىّ امر و يا شخص گمارده شده از طرف او، به منظور اثبات جنايت نزد او و صدور حكم قصاص از سوى او و هم دليلى باشند بر شرط نبودن اجازه ولىّ امر در اعمال و اجراى حق قصاص و تنفيذ حكم آن، بلكه حتى اگر فرض شود كه دليلى در كار است كه لزوم مراجعه به حاكم را براى صدور حكم به قصاص ثابت مى‌كند، باز اطلاق دليلهاى ياد شده از جهت گرفتن اجازه در اجراى حكم به حال خود باقى است» ولی با مقداری فاصله می فرمایند «حتى اگر ادّعا شود كه اطلاقهاى ياد شده بدون ملاحظه اين حديث، تنها ناظر به صورت مقيّد هستند ادّعاى چندان گزافى نيست. با توجه به اين كه براى اسلام، نيز دولت و نظام حكومتى خاصى وجود دارد كه بهترين نظامهاى عقلايى است و در نظامهاى سياسى عقلايى، قصاص كردن چه در مورد جان يا عضو به صورتى نيست كه صاحب حق قصاص، به حال خود واگذاشته شود، تا بدون مراجعه به حاكمان دولتى حق اعمال و اجراى آن را داشته باشد، زيرا در اين صورت، دچار شدن به اختلال نظام و هرج و مرج امرى مسلّم است، چون با اين فرض، راه بر طغيانگران و شرارت پيشگان گشوده مى‌شود، تا هر جنايتى را كه بخواهند انجام دهند و در آخر ادّعا كنند اين عمل براى قصاص صورت پذيرفته است. روشن است كه اين افراد، به سادگى مى‌توانند با صحنه سازى، فجايعى را نيز به دشمنان خويش نسبت دهند، تا خود را بر حق نشان دهند. لازمه چنين وضعيتى، بى‌گمان هرج و مرج و پريشانى نظام است كه هيچ عاقلى به آن رضايت نمى‌دهد تا چه رسد به خداوند بسيار داناى صاحب حكمت» یعنی ایشان در ابتدا به صراحت دلالت اطلاقات را می پذیرد و در ادامه در آنها تشکیک کرده و می فرماید بعید نیست مقتضای اطلاق مقامی استئذان باشد چون تنزیل می شود اطلاقات ادله‌ی تخییر بر نظامات عقلائی.

4ادله دال بر استئذان حاکم در جواز قصاص

ایشان به چندین روایت برای اینکه در جواز قصاص نیاز به اثبات در محکمه است استدلال کرده است که عمده‌ی این روایات روایت اسیاف خمسه است که یکی از ادله‌ی جهاد ابتدائی نیز می باشد. چون دلالت روایت را نمی پذیریم دیگر به سند آن نمی پردازیم هر چند ممکن است که سند آن تصحیح شود. مفاد این روایت این است که خدای متعال پیامبر اکرم صل الله علیه و آله را با پنج شمشیر فرستاده است که یکی از آنها سیف قصاص است. در این روایت آمده است «وَأَمَّا السَّيْفُ الْمَغْمُودُ فَالسَّيْفُ الَّذِي يَقُومُ بِهِ الْقِصَاصُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ‌ فَسَلُّهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَا»[7] مراد از عبارت « فَسَلُّهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ»این است که اجراء قصاص به عهده‌ی ولی دم است چون « إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه» و شاید نخواهند قصاص کنند ولی حکم کردن با حاکم است. ایشان از تعبیر «حُكْمُهُ إِلَيْنَا» فهمیده است که بدون اذن از امام و حاکم جایز نیست قصاص کردن.

4.1اشکال به کلام مرحوم مؤمن

به نظر ما این روایت چنین دلالتی ندارد. آنچه که در روایت آمده است این است که «حُكْمُهُ إِلَيْنَا» و این هم از این باب است که قضاء از شئون ائمه علیهم السلام است و نباید به حکام جور رجوع کرد که این مضمون از مقبوله‌ی عمربن حنظله هم فهمیده می شود. اما اینکه قضاوت اهل جور جایز نیست معنایش این است که اجرای قصاص بدون حکم جایز نیست؟ مراد از حکم، قضاء است و قضاوت با ما است و دیگران یعنی قضات جور حق قضاوت ندارند اما اینکه «لا یجوز سله بدون قضاء» از روایت استفاده نمی شود. مفاد این روایت این است که اگر مساله ماهیت قضایی پیدا کرد و بنا بر حکم قاضی شد غیر از ما کسی حق قضاوت و حکم کردن ندارد نه اینکه ولی دم بدون قضاوت حق قصاص ندارد چه بسا قضیه اصلا محل اختلاف نباشد تا ماهیت قضایی پیدا کند. موکد اینکه این روایت هیچ دلالت و حتی اشعاری به این مطلب هم ندارد این است که این روایت از روایات مشهور و معروف است با این حال هیچ کدام از علماء به چنین روایتی برای اشتراط حق قصاص به اذن حاکم استدلال نکرده‌اند.

 


[4] مجله فقه اهل بیت شماره3پائیز74مقاله آیت الله مؤمن«اجازه ولی امر در انجام قصاص».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo