< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

98/03/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: وارث حق قصاص /احکام القصاص /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در وارث حق قصاص بود که گفتیم این مسأله مورد اختلاف زیادی است و اجماع تعبدی در این مسأله نداریم و اقوال موجود هم مبتنی بر حدس و اجتهاد فقهاست. گفتیم در دو مرحله باید بحث دنبال شود یکی اینکه اقتضای قاعده در ارث قصاص چیست و در مرحله‌ی بعد مستثنیات این قاعده چیست. ولی قبل از آن عبارتی از مرحوم شیخ نقل می کنیم که می گوید خواهران پدری هم ارث نمی برند.

1کلام شیخ در خلاف در وارث قصاص

مرحوم شیخ در خلاف عبارتی دارند که خواهران پدری را هم مانند برادران و خواهران مادری صاحب حق قصاص نمی‌دانند. ایشان در خلاف فرموده است «الدية يرثها الأولاد، ذكورا كانوا أو إناثا، للذكر مثل حظ الأنثيين، و كذلك الوالدان. و لا يرث الاخوة و الأخوات من قبل الأم منها شيئا، و لا الأخوات من قبل الأب. و إنما يرثها بعد الوالدين و الأولاد الاخوة من الأب و الام، أو الأب أو العمومة، فان لم يكن واحد منهم و كان هناك مولى كانت الدية له، فان لم يكن هناك مولى كان ميراثه للإمام. و الزوج و الزوجة يرثان من الدية، و كل من يرث الدية يرث القصاص إلا الزوج و الزوجة، فإنه ليس لهما من القصاص شي‌ء على حال. و قال الشافعي: الدية يرثها جميع ورثته، و كل من ورث تركته من المال يرث الدية الذكور و الإناث، و سواء كان الميراث بنسب أو سبب هو الزوجية، أو ولاء و العقل موروث كالمال، فكل من يرث الدية يرث القصاص، و كل من يرث القصاص يرث الدية. و به قال أبو حنيفة و أصحابه. و قال مالك: يرثه العصبات من الرجال دون النساء، فان عفوا على مال‌ كان المال لمن يرث الدية من الرجال. و قال ابن أبي ليلى: يرثه ذوو الأنساب من الرجال و النساء، و لا يرثه ذو سبب و هو الزوجية. قال: لأن الزوجية تزول بالوفاة، و هذا يورث للتشفي، و لا تشفي بعد زوال الزوجية.دليلنا: إجماع الفرقة»[1]

2مقتضای قاعده در ارث القصاص

گفتیم مقتضای قاعده این است که هر وارث مالی وارث قصاص باشد و بر این حکم دو طائفه از روایات دلالت می کرد یکی صحیحه‌ی ابی ولاد حناط و دیگری هم روایاتی که دلالت می کرد که مستحق قصاص اصحاب السهام اند. در کلمات دیگران استدلال شده بود به عمومات ارث که گفتیم این استدلال صحیح نیست زیرا موضوع در آنها ترکة المیت است که حق قصاص جزء ماترک میت نیست. ممکن است استدلال شود برای مقتضای قاعده به آیه‌ی کریمه‌ی ﴿ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً ﴾[2] به این تقریب که مراد از ولی در آیه وارث است. این استدلال بعید هم نیست زیرا تعینی برای ولی، غیر از جهت وارث وجود ندارد مگر عصبه که عصبه هم طبق فقه شیعه وارث نیست. کأنّ ولی که در آیه و روایات آمده است مشیر به یک ولی متعین است چون اصل عدم اجمال است. مراد نمی تواند ولی تجهیز باشد و یا ولی در بیع زیرا اینها یک نفر هستند ولی در مورد قصاص بعضی روایات عبارت «اولیاء» به جمع آمده است و در آیه هم مراد جنس ولی است. پس در نتیجه «جعلنا لولیه» یعنی «جعلنا لوارثه» که صاحب جواهر[3] هم همین استدلال را بیان کرده است و ما گفتیم به نکته‌ی اصل عدم اجمال می گوئیم مراد از ولی، وارث هست. مؤکد این جهت هم این است که در بعضی از روایات به جای ولی تعبیر شده به اهل مانند روایت ابن سنان که در آن آمده است «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ‌ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ وَ يُؤَدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَتَلُوهَا وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِه‌»[4] پس قاعده این است که هر وارثی ولی قصاص است و خروج از این قاعده نیاز به دلیل دارد.

3مستثنیات وارث قصاص

مرحوم خوئی[5] سه گروه را از این قاعده استثناء کرده است که عبارتند از زوج و مقربین از جهت ام و جنس زن. این استثناءها در کلمات دیگران هم مطرح است. دلیل مرحوم خوئی برای این استثناءها روایت ابی العباس فضل بقباق است که در آن آمده است «عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ فَضْلٍ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ‌ لِلنِّسَاءِ قَوَدٌ أَوْ عَفْوٌ قَالَ لَا وَ ذَلِكَ لِلْعَصَبَة»[6] هر چند در این روایت سؤال از زنان است ولی مرحوم خوئی از جواب حضرت حصر فهمیده اند. حضرت فرموده اند ولی قصاص عصبه اند و زوج عصبه نیست چون عصبه بستگان پدری میت هستند. دو بحث در این روایت هست یکی بحث سندی و دیگری مضمون روایت. مرحوم خوئی فرموده است این روایت معتبر است سندا و دلالة. در مورد دلالت این روایت بحث این است که آیا معرض عنه هست و یا نه که خواهد آمد. سند این روایت از ابن فضال تا امام مشکل سندی ندارد ولی سند شیخ[7] به ابن فضال مشتمل بر «علي بن محمد بن الزبير القرشي» است که مجهول است که نه توثیق دارد و نه مدح. مرحوم خوئی برای این عویصه بحث تعویض سند را مطرح کرده اند. اولین کسی که من دیدم بحث تعویض سند را مطرح کرده والد علامه مجلسی در روضة المتقین است. به هر حال مرحوم خوئی خواسته است با بحث تعویض سند مشکل را حل کند. در مورد «علي بن محمد بن الزبير القرشي» جمله ای در رجال نجاشی وارد شده است که فرموده «كان علوا في الوقت»[8] و در بعضی نسخ هم وارد شده است «كان غلوا في الوقت»[9] که در مورد این جمله احتمالاتی داده شده است که از هیچکدام وثاقت فهمیده نمی شود. یک احتمال این است که علو باشد به معنای شاخص بودن است ولی چون صرفا یک احتمال است وثاقت را نمی رساند. مرحوم خوئی در رجال فرموده است مراد از این جمله «كان غلوا في الوقت» این است که أحمد بن عبد الواحد علی بن محمد را در عنفوان جوانی ملاقات کرده است و از او روایت نقل نمی کند. ولی ظاهر این عبارت این است که این وصف خود علی بن محمد است نه احمد بن عبدالواحد. اگر وصف خودش باشد این معنا مناسبت ندارد. نجاشی در مورد ابن زبیر می گوید «كان علوا في الوقت» و در مورد إسحاق بن الحسن می گوید «و كان في هذا الوقت علوا فلم أسمع منه شيئا»[10] یعنی چون «علو»بود از او روایت نقل نمی کنم. من احتمال می دهم مراد از «علو» مسن بودن باشد چون علی بن محد جزء معمرین بوده پس عدم نقل از او به خاطر کثرت سن است که باعث عدم ضبط می شود. اگر مدح او درست نشد مرحوم خوئی تعویض سند را مطرح کرده است.


[7] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، المشیخه ص55.« و ما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن الحسن فضال فقد اخبرني‌ به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه و اجازة عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال. »

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo