درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ولی قصاص /احکام القصاص /قصاص

بحث در احکام القصاص بود که گفتیم به نظر ما در قتل عمد ولی دم مخیر است بین قصاص و أخذ دیه. بحث منتهی شد به اینکه آیا حق قصاص به همه‌ی وراث به ارث می رسد و یا به طبقه‌ی خاصی.

1وارث حق قصاص

در این بحث که آیا قصاص حق همه‌ی ورثه است و یا اشخاص خاصی، بین فقهاء اختلاف واقع شده است. مرحوم خوئی[1] فرموده است وارث حق قصاص همه‌ی ورثه هستند به جز سه گروه که عبارتند از: زوج، قرابه‌ی مادری مانند دائی و کلاله‌ی امی، مطلق جنس مؤنث. این قول مرحوم خوئی قریب به قول محقق است که فرموده است: «يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج و الزوجة فإن لهما نصيبها من الدية في عمد أو خطإ و قيل لا يرث القصاص إلا العصبة دون الإخوة و الأخوات من الأم و من يتقرب بها و هو الأظهر و قيل ليس للنساء عفو و لا قود على الأشبه»[2] مرحوم صاحب جواهر[3] فرموده است برای این قول محقق که فرموده است «قيل ليس للنساء عفو و لا قود» قائلی پیدا نکردم. این همان قولی است که مرحوم خوئی قائل شده است. بعد صاحب جواهر فرموده است این قول از شیخ در مبسوط حکایت شده است ولی من آن را ندیده ام. مرحوم فاضل هندی می فرماید شیخ از جماعتی این قول را حکایت کرده است. و کیف کان قول معروف این است که وارث قصاص هر کسی است که وارث مال است ولکن استثنائاتی دارد. در بعضی از کلمات زوج و زوجه استثناء شده است و مرحوم خوئی هم دو مورد دیگر را استثناء کرده است که عبارتند از اقرباء مادری و جنس مؤنث. و این مسأله در کلام فقهاء دارای اختلاف شدید است. قائلین به اینکه وارث قصاص همان وارث مال است خواسته اند به عمومات ارث تمسک کنند و مشکل استثناءات را هم با دلیل خاص حل کنند. ما باید بحث را در دو مقام دنبال کنیم یکی اینکه مقتضای قاعده در مقام چیست و دیگری اینکه آیا این قاعده استثناء هم دارد یا نه؟

2مقتضای قاعده در ارث القصاص

معروف این است که قاعده این است که هر وارث مالی، وارث ارث القصاص هم هست. برای این قول استدلال شده است به عمومات ادله‌ی ارث. این قول غریب است. زیرا دلیلی نداریم بر اینکه هر چیزی به ارث می رسد. آن چیزی که دلیل داریم این است که﴿ وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم‌ ﴾[4] که عبارت «ما ترک» در ادله آمده است. پس ترکه ای فرض شده است. لذا اگر می خواستیم به عمومات قرآن تمسک کنیم زوجه از عقار ارث می برد ولی دلیل خاص داریم که ارث نمی برد. پس عنوان در ادله «ما ترک» است و البته فرقی ندارد که عین خارجی باشد یا حق باشد. اما حق قصاص حق برای میت نبود و جزء «ماترک» نبود که به ارث برسد بلکه ابتداء حق ولی میت است. آیه هم گفته است ﴿ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ‌ سُلْطانا﴾[5] یعنی ولی او سلطنت دارد و نه خود میت. لذا اگر کسی ضربه ای به شخصی زد که منجر به فوت او شد چند روز قبل از مرگ نمی تواند حق قصاص را ساقط کند.

ممکن است استدلال شود بر ثبوت حق قصاص بر هر وارثی، به وجوه دیگر. به نظر ما این کبری که «یرث القصاص من یرث المال» صحیح است به خاطر این وجوه:

وجه اول: روایت معتبره‌ی ابی ولاد حناط که در آن آمده است « مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ‌ رَجُلٍ‌ مُسْلِمٍ‌ قَتَلَ‌ رَجُلًا مُسْلِماً عَمْداً فَلَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِيَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَوْلِيَاءُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِهِ فَقَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَعْرِضَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُ يَدْفَعَ الْقَاتِلَ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ أَحَدٌ كَانَ الْإِمَامُ وَلِيَّ أَمْرِهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ يَجْعَلُهَا فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَةَ الْمَقْتُولِ كَانَتْ عَلَى الْإِمَامِ فَكَذَلِكَ يَكُونُ دِيَتُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْإِمَامُ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ حَقُّ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنَّمَا عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُو»[6] مفاد این روایت این است که مسلمانی توسط مسلمانی کشته شده است و وارث ندارد مگر اهل ذمه، حضرت فرمودند اسلام را بر آنها عرضه کنید هر کدام از قرابه‌ی او که اسلام آورد وارث است. حضرت نفرمود بر مردان یا عصبه و یا غیر از نساء و یا غیر از قرابه‌ی ام.

وجه دوم: عده ای از روایات است که مستفاد از آنها این است که مستحق قصاص اصحاب السهام اند. از جمله‌ی آنها روایت اسحاق بن عمار است که در آن آمده است « الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ‌ مَنْ‌ عَفَا عَنِ‌ الدَّمِ‌ مِنْ ذَوِي سَهْمٍ لَهُ فِيهِ فَعَفْوُهُ جَائِزٌ وَ سَقَطَ الدَّمُ وَ تَصِيرُ الدِّيَةَ وَ يُرْفَعُ عَنْهُ حِصَّةُ الَّذِي عَفَا»[7] روایت دیگر هم صحیحه‌ی ابی مریم است که در آن آمده است « عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنْ‌ عَفَا مِنْ‌ ذِي‌ سَهْمٍ‌ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ وَ قَضَى فِي أَرْبَعَةِ إِخْوَةٍ عَفَا أَحَدُهُمْ قَالَ يُعْطَى بَقِيَّتُهُمُ الدِّيَةَ وَ يُرْفَعُ عَنْهُمْ بِحِصَّةِ الَّذِي عَفَا»[8]