< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

98/03/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تعین قصاص بر ولی دم /احکام قصاص /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در حق ولی دم در قتل عمد بود و اینکه در قتل عمد حق ولی منحصر در قصاص است و یا مخیر است بین قصاص و دیه. بعضی از روایات تخییر را متعرض شدیم و تعدادی از روایات هم بیان می کنیم.

1روایات تخییر

از جمله روایات تخییر صحیحه‌ی ابی ولاد است که مفادش این است که در روایت فرض شده است اگر برخی از اولیای دم از قصاص عفو کنند یک بحث این است که آیا حق قصاص برای بقیه‌ی اولیای دم ثابت است و یا اینکه حق آنها هم ساقط می شود و حقشان منحصر در دیه می شود یا اینکه با عفو بعضی حق دیگران ساقط نمی شود و سائر اولیای دم با ردّ سهم کسانی که عفو کرده اند مجاز به قصاص هستند. این محل بحث در این روایت است. اما در جایی که یکی از اولیاء عفو کرده است و دیگری عفو نکرده است آیا کسی که عفو نکرده است حق مطالبه‌ی دیه دارد یا نه؟ از برخی از روایات استفاده می شود که اگر برخی عفو کردند و برخی عفو نکردند شخصی که عفو نکرده است حق دیه دارد. اینکه حق ولی غیر عافی از قصاص ساقط می شود یا نه یک مسأله ای هست که محل خلاف هم هست ولی از برخی روایات استفاده می شود کسی که عفو نکرده است حق مطالبه‌ی دیه دارد نه اینکه حق او منحصر در دیه می شود. حق قصاص هم مفروض است. اگر بنا باشد حق ولی دم منحصر در قصاص است چطور می تواند مطالبه‌ی دیه کند. در روایت آمده است: «ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا الْأَوْلَادُ الْكِبَارُ قَالَ فَقَالَ لَا يُقْتَلُ وَ يَجُوزُ عَفْوُ الْأَوْلَادِ الْكِبَارِ فِي حِصَصِهِمْ فَإِذَا كَبِرَ الصِّغَارُ كَانَ لَهُمْ أَنْ يَطْلُبُوا حِصَصَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ‌«[1] معروف این است که اولاد صغار بعد از اینکه از صغر خارج شدند حق قصاص دارند و اینکه فرموده است «فَقَالَ لَا يُقْتَلُ» مراد بدون ردّ فاضل دیه است. مفاد این روایت این است که این صغار وقتی به رشد رسیدند می توانند دیه بگیرند. بله حق قصاص هم دارند که از ادله‌ی دیگر استفاده می شود. این طور نیست که اگر اولیاء دیگر عفو کردند کسانی که عفو نکرده اند حق دیه نداشته باشند. این روایت فرض رضایت جانی را هم نکرده است. این روایت می گوید وقتی بچه ها بزرگ شدند حق مطالبه‌ی دیه دارند. شبهه این است که آیا عفو اولیاء موجب اسقاط حق صغار می شود و عفو آنها نسبت به صغار نافذ هست و یا اینکه فقط نسبت به خودشان حق قصاص دارند.

روایت دیگری که در مقام می توان به آن استدلال کرد روایت سورة بن کلیب است که در آن آمده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً وَ كَانَ الْمَقْتُولُ أَقْطَعَ الْيَدِ الْيُمْنَى فَقَالَ إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ فِي جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ كَانَ قُطِعَ فَأَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ مِنَ الَّذِي قَطَعَهَا فَإِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَقْتُلُوا قَاتِلَهُ أَدَّوْا إِلَى أَوْلِيَاءِ قَاتِلِهِ دِيَةَ يَدِهِ الَّتِي قِيدَ مِنْهَا وَ إِنْ كَانَ أَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ وَ يَقْتُلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا طَرَحُوا عَنْهُ دِيَةَ يَدِهِ وَ أَخَذُوا الْبَاقِيَ قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ‌ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ وَ لَا أَخَذَ بِهَا دِيَةً قَتَلُوا قَاتِلَهُ وَ لَا يُغْرَمُ شَيْئاً وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةً كَامِلَةً قَالَ وَ هَكَذَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع‌«[2] در این روایت اصل استحقاق دیه مفروغ عنه است فقط سؤال این است که چه مقدار دیه از او بگیرند.

2تقیید اخبار تخییر

در مقابل این روایات دو بحث وجود دارد. یکی اینکه این روایات معرض عنه اصحاب است و اجماع نقل شده است بر تعین حق ولی دم در قصاص. کلام دیگر این است که این روایات دلالتشان بر استحقاق دیه بر اساس اطلاق است که روایت مقیدی برای این اطلاقات وجود دارد که مفادش این است که اخذ دیه منوط به رضایت قاتل است و تعارضی در بین نیست و جمع عرفی وجود دارد. معارض هم صحیحه‌ی عبدالله بن سنان است که در آن آمده است: «عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِيدَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ فَإِنْ رَضُوا بِالدِّيَةِ وَ أَحَبَّ ذَلِكَ الْقَاتِلُ فَالدِّيَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الدَّنَانِيرُ فَأَلْفُ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الْإِبِلُ فَمِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الدَّرَاهِمُ فَدَرَاهِمُ بِحِسَابِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً‌«[3] مفهوم این روایت این است که اگر قاتل راضی نبود حق مطالبه‌ی دیه ساقط می شود. نتیجه این می شود که تمام روایات جواز مطالبه‌ی دیه به وسیله‌ی این روایت تقیید می خورند. در برخی روایات جواز مطالبه‌ی دیه، عنوان قبول دیه داشتیم. این روایت، مؤکد آن روایات است. پس صدق قبول دیه منوط به رضایت قاتل نیست. پس اینکه بعد از فرض قبول دیه تقیید شده جواز دیه به فرض اراده‌ی قاتل، معلوم می شود «یقبل الدیه» اطلاق دارد چه قاتل راضی باشد و یا نباشد پس تا اینجا ممکن است بگوئیم تعارض محکم نیست و جمع عرفی وجود دارد.

3عدم وجود جمع عرفی در مقام

لکن در کلام مرحوم خوئی دو روایت آمده بود که قابلیت تقیید ندارد. یعنی بین این روایت و آن دو روایت تعارض محکم است چون تعبیر آن دو روایت این بود که «فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ يَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ الدِّيَةَ» اینکه اگر ولی عفو کرد، جانی باید دیه بدهد، معنا ندارد بگوئیم دیه دادن منوط به رضایت جانی است.

مشکل اعراض فقها با توجه به مخالفت مثل ابن جنید و ابن ابی عقیل قابل حل است. با وجود چنین مخالفینی اجماع در مسأله شکل نمی گیرد. علاوه بر اینکه فقهایی که قائل به تعین قصاص شده اند ظاهرشان این است که مستندشان همین ادله است. علاوه بر مخالفت ابن جنید و ابن ابی عقیل از کلام صدوق هم بر می آید که قائل به تخییر است. ایشان در مقنع فرموده است: «و إذا قتلت المرأة رجلا متعمّدة، فإن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، فليس يجني أحد جناية أكثر من نفسه، و إن أرادوا الدّية أخذوا عشرة آلاف درهم»[4] در مورد زنی که مردی را به قتل برساند ایشان تصریح کرده است به اینکه ولی دم حق دارد زن را بکشد و حق مطالبه‌ی فاضل هم ندارد چون «فليس يجني أحد جناية أكثر من نفسه» و می گوید حق دارد قصاص نکند و می تواند مطالبه‌ی دیه کند.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo