درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: تعین قصاص بر ولی دم /احکام قصاص /قصاص

بحث در قصاص در نفس بود که بحث طرق اثبات قتل به اتمام رسید و بحث منتهی شد به احکام قصاص.

1احکام قصاص

یکی از مباحث مهم قصاص که به عنوان احکام قصاص مورد تعرض فقهاست بحث اختیار ولی دم در قتل عمد است و اینکه باید قصاص را اختیار کند و یا مخیر است بین قصاص و دیه.

2تعیّن قصاص بر ولی دم

اولین مسأله ای که در احکام القصاص مرحوم خوئی[1] مطرح کرده است همین مسأله است. مشهور بین فقها خصوصا بین متأخرین این است که حق ولی دم متعین در قصاص است و حق ندارد جانی را الزام بر دیه کند و ادعای اجماع هم بر تعین قصاص شده است لذا صاحب جواهر[2] بعد از حکایت اجماع از جمعی از فقها، فرموده است این اجماع محصل هم هست الا از دو نفر یکی ابن جنید و دیگری ابن ابی عقیل عمانی. بعد ایشان در مخالفت ابن ابی عقیل هم تشکیک می کند و می فرماید معلوم نیست که ابن ابی عقیل منکر انحصار حق ولی دم در قصاص باشد چون عبارتی که از ابن ابی عقیل نقل شده است هم احتمال دارد که بیان یک حکم تکلیفی نسبت به جانی باشد. مسأله ای در کلام فقها آمده است که صاحب جواهر آن را همین جا مطرح می کند و آن هم این است که بنابر این که تعین قصاص را قائل شویم ممکن است بگوئیم جانی مکلف است به حکم تکلیفی که خودش را از قصاص خلاص کند ولو با پرداخت دیه و این غیر از مسأله‌ی مطالبه‌ی دیه توسط ولی دم می باشد. صاحب جواهر می فرماید ولی دم حقش منحصر در قصاص است به نحوی که اگر بخواهد جانی را ملزم به دیه کند مجاز نیست ولی خود جانی تکلیفا موظف است به اینکه بتواند ولی دم را راضی کند که دست از قصاص بردارد و واجب است که این کار را بکند از باب وجوب حفظ نفس. مثل اینکه نذر کرده باشد که اگر ولی دم قبول کرد من این کار را می کنم که اینجا تکلیفا موظف به پرداخت دیه است. این مسأله غیر از حق ولی دم است که منحصر در قصاص است یا نه؟ صاحب جواهر احتمال می دهد که منظور از عبارت ابن ابی عقیل همین معنا باشد که بر جانی واجب است با پرداخت دیه جان خود را حفظ کند چون در عبارت محکی از ابن ابی عقیل آمده است: «علیه الدیه» یعنی بر جانی دیه واجب است نه اینکه بر ولی دم مطالبه دیه جایز باشد. صاحب جواهر می خواهد با محدود کردن مخالف به ابن جنید اجماع را محکم کند. ایشان فرموده است دلیل بر انحصار حق ولی دم در مطالبه‌ی قصاص و عدم استحقاق دیه، اجماع محصل است. برای نفی اجماع مدعی در مقام، مخالفت ابن جنید و ابن ابی عقیل کافی است ولی اجماع تعبدی هم نیست چون فقها به ادله ای از قبیل روایات و قاعده‌ی اتلاف تمسک کرده اند که کاشف از عدم تعبدی بودن اجماع است. این مسأله در کلام اهل سنت هم اجماعی نیست هرچند عده‌ی زیادی قائل به تعین قصاص شده اند.

2.1وجوه تعین قصاص

وجوهی در کلام مرحوم صاحب جواهر برای تعین قصاص ذکر شده است که عبارتند از:

وجه اول: اطلاقات و عمومات ادله‌ی قصاص است مانند: ﴿وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾[3] و ﴿وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْل﴾ِ[4]

اشکال به وجه اول: استدلال به عمومات و اطلاقات تمام نیست به دلیل اینکه نهایت چیزی که مستفاد از اینها است مشروعیت قصاص است و نه انحصار حق ولی دم در قصاص. عمده‌ی این آیات در مقام این است که در مقام استیفاء تعدی از حد نشود لذا در آیه آمده است ﴿ فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْل﴾ِ اما اینکه حق ولی دم منحصر در قصاص باشد و ولی دم نتواند دیه را مطالبه کند مستفاد از این آیات نیست. مضافا بر اینکه حتی اگر این آیات و روایت چنین دلالتی داشته باشند دلالت آنها بالعموم و الاطلاق است و با دلیل خاص بر عدم انحصار حق ولی دم در قصاص، قابل تقیید است.

وجه دوم: اطلاق عده ای از نصوص. مرحوم صاحب جواهر فرموده است در روایات قصاص هیچ اشعاری نسبت به تخییر وجود ندارد. سکوت این روایات نسبت به دیه تعین قصاص را نتیجه می دهد.

اشکال به وجه دوم: اگر چنین اطلاقی هم ثابت شود، قابلیت تقیید را دارد و اکثر این روایات در مقام بیان کیفیت استیفاء قصاص و اصل ثبوت قصاص است.

وجه سوم:اصل. مراد ایشان هم از اصل، اصل عملی است که اصل این است که ولی دم حق مطالبه‌ی دیه را ندارد.

اشکال به وجه سوم: اگر دلیل بر تخییر ولی دم داشته باشیم نوبت به اصل نمی رسد و «الاصل دلیل حیث لا دلیل» و امر این اصل از اطلاقات و عمومات که ادله اجتهادی بودند اهون است.

وجه چهارم: وجه دیگری که به آن استدلال شده است قاعده‌ی اتلاف است که این قاعده تعین قصاص را اقتضاء می کند چون مماثل نفس، نفس است.

اشکال به وجه چهارم: اگر هم استدلال به این قاعده تمام باشد دلالت این قاعده هم بر قصاص، بالاطلاق است که با دلیل خاص قابل تقیید است.

وجه پنجم: روایات است. عمده‌ی این روایات صحیحه‌ی عبد الله بن سنان است که اگر تمام باشد دلیل معارض نمی تواند مخصص و مقید این روایت باشد چون دلالتش بر تعین، بالخصوص است و نه بالاطلاق و العموم. در این روایت آمده است: «عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِيدَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ فَإِنْ رَضُوا بِالدِّيَةِ وَ أَحَبَّ ذَلِكَ الْقَاتِلُ فَالدِّيَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الدَّنَانِيرُ فَأَلْفُ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الْإِبِلُ فَمِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الدَّرَاهِمُ فَدَرَاهِمُ بِحِسَابِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً‌»[5] مفاد این روایت این است که ولی دم می تواند مطالبه‌ی دیه کند که البته مطالبه‌ی دیه منوط به رضایت جانی است. دلیل مشهور منحصر در همین یک روایت است و روایت دیگری در مقام وجود ندارد.

2.2روایات دال بر تخییر ولی دم بین قصاص و مطالبه‌ی دیه

مرحوم خوئی در مقام دو روایت را مطرح کرده است ولی تعداد روایات بیشتر است روایات متعدده ای دال بر تخییر است. لکن باید نسبت را با روایت معارض سنجید. این روایات هم السنه‌ی مختلفی دارند در برخی از این روایات آمده است که «إِنْ‌ شَاءَ قَتَلَ‌ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَة»[6] که مفادشان این است که تعیین دیه و یا قصاص کردن به مشیت و خواست ولی دم است. ولی دو روایتی که در کلام مرحوم خوئی آمده است مفادشان این است که اگر ولی دم عفو از قصاص کرد، قهرا دیه ثابت می شود و ربطی هم به مشیت ولی دم ندارد. در کلام مرحوم خوئی علاوه بر این دو روایت، یک روایت ابوبکر حضرمی هم وارد شده است ولی چون ضعیف السند است ایشان از آن به عنوان مؤید تعبیر کرده است، همچنین دو روایت از نبوی نقل کرده است از عامه که آنها هم به عنوان مؤید هستند. روایت اول در کلام مرحوم خوئی مورد استدلال قرار گرفته است صحیحه‌ی عبدالله بن سنان و ابن بکیر است که در آن آمده است: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْمُؤْمِنِ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً أَ لَهُ تَوْبَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِإِيمَانِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ أَوْ لِسَبَبِ شَيْ‌ءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فَإِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ يُقَادَ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عُلِمَ بِهِ انْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ يَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ الدِّيَةَ وَ أَعْتَقَ نَسَمَةً وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ وَ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً تَوْبَةً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ‌»[7] روایت دیگر هم که ایشان ذکر کرده است روایت دیگری از عبدالله بن سنان است که در آن آمده است: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مُؤْمِناً وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ غَيْرَ أَنَّهُ حَمَلَهُ الْغَضَبُ عَلَى قَتْلِهِ هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ إِذَا أَرَادَ ذَلِكَ أَوْ لَا تَوْبَةَ لَهُ فَقَالَ يُقَادُ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِهِ انْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَائِهِ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ أَعْطَاهُمُ الدِّيَةَ وَ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ وَ تَصَدَّقَ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً‌»[8]

این دو روایت از نظر سندی معتبرند و مفاد آنها این است که دیه منوط به رضایت جانی نیست بلکه اگر اولیای مقتول قصاص نکنند می‌توانند دیه را مطالبه کنند.

روایت ابوبکر حضرمی نیز اگر چه از نظر سندی ضعیف است اما بر عدم دخالت رضایت قاتل در اخذ دیه دلالت می‌کند: «عَنْهُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَيْفَرٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً قَالَ جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ قَالَ قُلْتُ هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ قَالَ نَعَمْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ يُعْتِقُ رَقَبَةً وَ يُؤَدِّي دِيَتَهُ قَالَ قُلْتُ لَا يَقْبَلُونَ مِنْهُ الدِّيَةَ قَالَ يَتَزَوَّجُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ يَجْعَلُهَا صِلَةً يُصْلِحُهُمْ بِهَا قَالَ قُلْتُ لَا يَقْبَلُونَ مِنْهُ وَ لَا يُزَوِّجُونَهُ قَالَ يَصُرُّهَا صُرَراً ثُمَّ يَرْمِي بِهَا فِي دَارِهِمْ‌»[9]

مرحوم خوئی در مقام به دو روایت عامی هم تمسک کرده است که عبارتند از: «حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَ أَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ‌، وَ سَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَ إِنَّهَا أُحِلَّت‌ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَ إِنَّهَا لَا تَحِلُ‌ لِأَحَدٍ بَعْدِي‌، فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَ لَا يُخْتَلَى‌ شَوْكُهَا، وَ لَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ وَ مَنْ‌ قُتِلَ‌ لَهُ‌ قَتِيلٌ‌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ‌: إِمَّا أَنْ يُفْدَى‌، وَ إِمَّا أَنْ يُقِيدَ»[10] و روایت دیگر «من أُصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إمّا أن يقتصّ، أو يأخذ العقل، أو يعفو»[11]