< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

98/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: قسامه /طرق اثبات قتل /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قسامه‌ی کافر بود که گفتیم مرحوم صاحب جواهر فرموده است که اطلاقات قسامه محکم است و قسامه حجت است حتی قسامه‌ی کافر.

1حجیت قسامه‌ی کافر

مرحوم صاحب جواهر[1] فرمود که از روایاتی که فرموده است: «إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاً لِدَمِ الْمُسْلِمِينَ» حصر استفاده نمی شود با اینکه کلمه‌ی «انما» دارد، بلکه سازگار است با اینکه علت جعل قسامه، تأمین امنیت باشد حتی در غیر مسلمین. ممکن است که این را به این صورت تقریر کنیم که اگر دلالت بر حصر را هم بپذیریم، گاهی حصر مبتدا در خبر است مثل «إنما أنا عالم» که مرادش این است که فقط من عالم هستم و غیر من عالم نیست ولی گاهی مراد از حصر، حصر خبر در مبتداست و وقتی می گوید «إنما أنا عالم» که مرادش این است که من عالم هستم و مثلا شاعر نیستم مثل آیه شریفه ﴿إنما أنا بشر مثلکم﴾ که مرادش حصر خبر در مبتداست یعنی من بشر هستم و جن نیستم. کأن صاحب جواهر می خواهد بگوید این روایات «إنما جعلت القسامه لیحقن به الدماء» نه اینکه قسامه فقط برای حفظ خون مسلمین است بلکه مرادش حصر خبر در مبتداست. و یا اینکه اصلا ایشان دلالت «إنما» را بر حصر قبول ندارد.

2شرط قسامه

مرحوم خوئی[2] بود برای تقیید اطلاقات ادله‌ی قسامه استشهاد به بعضی از روایات کرده بود. استشهاد ایشان به روایات متفاوت بود. در بعضی روایات استشهاد به تعلیل «لِكَيْلَا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» و در بعضی روایات هم به عبارت «إِنَّمَا وُضِعَتِ الْقَسَامَةُ لِعِلَّةِ الْحَوْطِ يُحْتَاطُ عَلَى النَّاسِ لِكَيْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ عَدُوَّهُ فَرَّ مِنْهُ مَخَافَةَ الْقِصَاص‌» استشهاد کرده بود. اگر ملاک تخصیص، تعلیل «لِكَيْلَا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» باشد شرط قسامه این می شود که مقتول مسلمان نباشد. اگر ملاک عبارت «مَخَافَةَ الْقِصَاص» باشد این عبارت اطلاق دارد و هم جایی را شامل است که مقتول کافر باشد و یا حالف.

3قتیل الزحام

مسأله‌ی بعدی که در کلام مرحوم خوئی[3] آمده است بحث قتیل الزحام است. مراد از این عنوان قتیلی است که در جایی کشته شده است که محل ارتیاد عموم است و اختصاص به شخص یا گروه خاصی ندارد. ضابطه اش هم این است که قتیل در مکانی باشد که شخص خاص یا قوم خاصی متهم به قتل نباشند لذا قتیل الزحام خصوصیتی ندارد بلکه اگر هر جایی باشد که قاتل معلوم نباشد دیه‌ی او به عهده‌ی بیت المال است چون «لا يبطل‌ دم‌ امرئ مسلم‌» پس مراد جایی است که قاتل خاصی نیست و امر مقتول دائر است بین اینکه خونش هدر باشد و یا بیت المال بدهد که به عهده‌ی بیت المال می شود.

4روایات قتل الزحام

چند روایت برای این مسأله در کلمات مطرح شده است. در روایت صحیحه‌ی عبد الله بن سنان آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ قَالَ إِنْ كَانَ عُرِفَ وَ كَانَ لَهُ أَوْلِيَاءُ يَطْلُبُونَ دِيَتَهُ أُعْطُوا دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لِأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ ع فَكَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ يَدْفِنُونَهُ قَالَ وَ قَضَى فِي رَجُلٍ زَحَمَهُ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي زِحَامِ النَّاسِ فَمَاتَ أَنَّ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ‌«[4] دلالت این روایت بر کسی که «وُجِدَ مَقْتُولًا لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ» دلالت روشنی دارد. نسبت به قتیل الزحام ممکن است بگوئیم این روایت دلالتش اوسع از صدر یعنی «وُجِدَ مَقْتُولًا لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ» است زیرا صدر روایت اختصاص به کسی دارد که قاتلش معلوم نیست ولی در قتیل الزحام ممکن است قاتل هم معلوم باشد که عده ای هستند و یا حتی یک نفر باشد ولی زحام و شلوغی باعث شده است که در اثر فشار جمعیت این شخص به قتل برسد. لذا ذیل روایت اطلاق دارد از جهت مشخص بودن و یا نبودن مقتول.

روایت دیگری که مرحوم خوئی به آن استدلال کرده است صحیحه‌ی محمد بن مسلم است که در ان آمده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ ازْدَحَمَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي إِمْرَةِ عَلِيٍّ ع بِالْكُوفَةِ فَقَتَلُوا رَجُلًا فَوَدَى دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ‌«[5] این روایت هم مانند ذیل روایت قبل است. روایت دیگری که به آن استدلال شده است روایت مسمع است که در آن آمده است: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ مَنْ مَاتَ فِي زِحَامِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ عَلَى جِسْرٍ لَا يَعْلَمُونَ مَنْ قَتَلَهُ فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ»[6] این روایت دلالتش معلوم است و فقط مشکل سندی دارد. اگر مشکل سندی نداشت می‌توانست مقید اطلاق ذیل روایت عبدالله بن سنان و ابن بکیر باشد و هم چنین به ازدحام در روز جمعه، موارد دیگری را هم اضافه کرده است. البته روایت دیگری شبیه همین روایت در من لایحضره الفقیه نقل شده است: «روَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَنْ مَاتَ فِي زِحَامِ جُمُعَةٍ أَوْ عِيدٍ أَوْ عَرَفَةَ أَوْ عَلَى بِئْرٍ أَوْ جِسْرٍ لَا يُعْلَمُ مَنْ قَتَلَهُ فَدِيَتُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ‌ »[7] که سند این روایت معتبر است.

در هر صورت روایات قتیل الزحام دلالتشان تمام است و معارضی هم ندارند. و مفتی به بین اصحاب هم این است که بیت المال ضان دیه اوست.

مرحوم آقای خوئی علاوه بر این روایات استدلال به روایت دیگری هم کرده است و آن معتبره‌ی سکونی است. در این روایت آمده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَيْسَ فِي الْهَائِشَاتِ عَقْلٌ وَ لَا قِصَاصٌ وَ الْهَائِشَاتُ الْفَزْعَةُ تَقَعُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ فَيُشَجُّ الرَّجُلُ فِيهَا أَوْ يَقَعُ قَتِيلٌ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ وَ شَجَّهُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ آخَرَ يَرْفَعُهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَوَدَاهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ‌«[8] مفاد این روایت این است که مثلا فرض کنید یک زلزله رخ می دهد که شخص از ترس فرار می کند و هنگام خروج از منزل به شخص دیگری برخورد کرده که یا او را می کشد و یا زخمی می کند که در واقع به وسیله‌ی هائشات که عبارت است از اسباب خوف، یک جنایتی به شخصی وارد می شود که دیه‌ی او برعهده‌ی بیت المال است. البته این قسمت اول روایت ربطی به بحث قتیل الزحام ندارد چون در آن قاتل مشخص است و فقط چون قتیل الهائشه است دیه اش به عهده‌ی بیت المال است چون نه قتل عمد است و نه خطا و نه شبه عمد زیرا قاتل قصد نداشته است مانند شخص خواب. قسمت مورد استدلال ذیل روایت است: «يَقَعُ قَتِيلٌ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ وَ شَجَّهُ» فهم مرحوم خوئی از این فراز روایت «لَيْسَ فِي الْهَائِشَاتِ عَقْلٌ وَ لَا قِصَاصٌ» این بوده است که بیت المال باید دیه بدهد. ولی این صحیح نیست زیرا «لیس فیها عقل و لا قصاص» یعنی دیه ندارد و هدر است و در جایی از روایت نیامده است که بر عهده‌ی بیت المال است و بعید نیست این عبارت «وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ آخَرَ يَرْفَعُهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَوَدَاهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ‌« از کلام شیخ صدوق باشد. پس از این روایت ضمان دیه فهمیده نمی شود. بله از ذیل روایت « يَقَعُ قَتِيلٌ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ وَ شَجَّهُ» به ضمیمه‌ی روایات دیگر فهمیده می شود که دیه باید از بیت المال پرداخت شود ولی این روایت به تنهایی چنین دلالتی ندارد ولذا این روایت صالح برای استدلال نیست و برای مسأله همان روایات دیگر کافی است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo