درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: قسامه /طرق اثبات قتل /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

1وجوه عدم سماع قسامه کافر

1.1وجه اول

1.2وجه دوم

وجه دوم این بود که مفاد برخی روایات تخصیص قسامه بود به مقتول بودن مسلمان. این وجه اقتضاء دارد که قسامه در جایی مسموع است که مقتول مسلمان باشد. در این مقام دو روایت ذکر شد یکی روایت برید بود که در آن آمده بود: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ... وَ قَالَ إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ لِكَيْ إِذْ رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ فَكَفَّ عَنْ قَتْلِهِ»[1] روایت دیگری هم در کلام صاحب جواهر آمده است روایتی است که مرحوم شیخ در تهذیب آورده است ولی این روایت اختلاف نسخه دارد که در کافی به نحو دیگری بیان شده است در نسخه شیخ آمده است: «قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاً لِدَمِ الْمُسْلِمِينَ كَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِكَ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ‌«[2] . و نسخه‌ی مرحوم کلینی به این صورت است: «قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاً لِدِمَاءِ النَّاسِ»[3]

1.2.1اشکال به وجه دوم

مرحوم صاحب جواهر[4] از این روایات جواب داده است که از این روایات حصر قسامه به مسلمان فهمیده نمی شود و شاید به نکته دیگری قسامه در کافر حجت باشد. اوضح از این دو روایت در عدم دلالت بر حصر، روایتی است که در کلام مرحوم خوئی آمده است که روایت ابوبصیر است که در آن آمده است: «أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ‌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي أَمْوَالِكُمْ حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادَّعَى لِكَيْلَا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‌«[5] از این روایت هم حصر فهمیده نمی شود و همینطور از روایت ابن سنان که در آن آمده است: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ إِنَّمَا وُضِعَتِ الْقَسَامَةُ لِعِلَّةِ الْحَوْطِ يُحْتَاطُ عَلَى النَّاسِ لِكَيْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ عَدُوَّهُ فَرَّ مِنْهُ مَخَافَةَ الْقِصَاص‌»[6]

1.3وجه سوم

1.3.1اشکال به وجه سوم

1.4وجه چهارم

وجه دیگری که در مقام هست عبارتی است که از شیخ در خلاف بیان شده است که فرموده است: «لو أوجبنا عليه الدية، لأوجبنا بيمين كافر ابتداء على مسلم مالا مع علمنا بأنهم يستحلون أموال المسلمين و دمائهم»[7] اگر بنا باشد با قسامه‌ی کافر دیه را ثابت کنید لازمه اش این است که در سائر مقامات هم با یمین کافر مالی از مسلمین را در اختیار کفار قرار دهید و این درست نیست زیرا آنها دماء و مال مسلمین را حلال می دانند و قسم هم می خورند و آن را به دست می آورند. در حقیقت ایشان فرموده است که با مستحل مال مسلمان نمی توان یمین بر مال جاری کرد. یمین به نکته‌ی اماریت ضعیف می خواهد جاری شود چرا که به جای یک شاهد در جایی که دو شاهد نیاز داریم عمل می کند. شیخ می گوید یمین کافر بر مسلمان هیچ امارتی ندارد. لذا با این بیان اشکال صاحب جواهر هم به شیخ وارد نیست. صاحب جواهر گفته است بینه کافر حجت است پس یمین او هم حجت است و اثبات حق می کند. صاحب جواهر نکته ای که شیخ مد نظر داشته یعنی عدم اماریت یمین کافر را خوب تلقی نکرده است که این اشکال را وارد کرده است.

1.5وجه پنجم

این وجه که در کلام صاحب جواهر آمده است قاعده‌ی نفی سبیل است ﴿ وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﴾[8] اگر قسامه‌ی کافر علیه مسلم مسموع باشد این سبیل بر مسلم است.

1.5.1اشکال به وجه پنجم

1.6وجه ششم

1.6.1اشکال به وجه ششم

2حجیت قسامه‌ی کافر

    1. صحیحه‌ی زراره «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ ... قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاً لِدِمَاءِ النَّاسِ لِكَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا أَوْ يَغْتَالَ رَجُلًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِكَ وَ امْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ‌«[9] در این روایت «دماء الناس» آمده است و اختصاص به مسلمان ندارد. اگر نقل مرحوم شیخ در تهذیب هم درست باشد که «دم مسلم» داشت اینها از قبیل مثبتین هستند.

    2. صحیحه‌ی حلبی «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ كَيْفَ كَانَتْ فَقَالَ هِيَ حَقٌّ وَ هِيَ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَنَا وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ثُمَّ لَمْ يَكُنْ شَيْ‌ءٌ وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ نَجَاةٌ لِلنَّاسِ‌«[10] دلالت این روایت هم روشن است.

    3. روایت ابن سنان «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ ... قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ قَالَ فَقَالَ‌ أَمَا إِنَّهَا حَقٌّ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ يُحَاطُ بِهِ النَّاسُ‌«[11] در این روایت هم مانند قبل عبارت «الناس» آمده است و اختصاص به مسلمان ندارد.

    4. معتبره‌ی مسعده «عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُقِمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلً»[12] این عبارت «لم یقسموا» اطلاق دارد و شامل کافر هم می شود.

    5. روایت زراره «وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ لِيُغَلَّظَ بِهَا فِي الرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ بِالشَّرِّ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ‌«[13] این روایت هم مانند روایت قبل اطلاق دارد.