درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: قسامه /طرق اثبات قتل /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

1کلام صاحب جواهر در قسامه‌ی در اعضاء

مرحوم صاحب جواهر بعد از اینکه ثبوت قصاص را در اعضاء مطرح می کند و اشتراط تهمت در کلام محقق مطرح می شود و اعتبار تهمت به معنای لوث در قسامه‌ی در اعضاء را مطرح می کند می فرماید شیخ در محکی مبسوط مخالفت کرده است و لوث را در قسامه‌ی در اعضاء معتبر نمی داند. بعد می فرماید این قول موافق با اکثر عامه بلکه همه‌ی عامه به جز شافعی است. ایشان فرموده است: «نعم يعتبر فيها نحو ما سمعته في القتل أن تكون مع التهمة أي اللوث كما صرح به غير واحد، بل عن السرائر الإجماع عليه، و هو الحجة بعد ما سمعته سابقا من أدلة اللوث، خلافا للمحكي عن المبسوط، فلم يعتبره، كما عن أكثر العامة أو جميعهم عدا الشافعي في تفصيل له، و لعله لإطلاق النصوص السابقة كون اليمين على المدعي في الدم المقتصر في تقييدها باللوث على النفس دون الأعضاء. و لكن فيه أنه مقيد بما عرفت و لو للإجماع فيهما»[1] ایشان وجه کلام عامه را هم این می داند که اطلاق نصوص در ثبوت قصاص به وسیله‌ی قسامه در دم اقتضاء دارد که لوث معتبر نباشد. بعد ایشان می فرماید که لوث در اعضاء هم معتبر است ولو به خاطر اجماع در مسأله.

1.1اشکال به عبارت صاحب جواهر

اینکه ایشان به شیخ در مبسوط نسبت عدم اشتراط لوث در قسامه‌ی در اعضاء را داده است و گفته این قول موافق با عامه است صحیح نیست. اصلا عامه قسامه‌ی در اعضاء را معتبر نمی دانند چه برسد به اینکه دنبال این باشیم که لوث را در آنجا شرط می دانند یا نه؟ اهل سنت قسامه را محدود به نفس می دانند یعنی قسامه در فرض ادعای قتل حجت است و در مادون النفس حجت نیست. لذا ابن قدامه در مغنی به کل اهل علم نسبت می دهد که قسامه را در اعضاء معتبر نمی دانند. ابن قدامه در مغنی گفته است: «و َلَا قَسَامَةَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْأَطْرَافِ وَالْجَوَارِحِ. وَلَا أَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا خِلَافًا، وَمِمَّنْ قَالَ: لَا قَسَامَةَ فِي ذَلِكَ. مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقَسَامَةَ تَثْبُتُ فِي النَّفْسِ لِحُرْمَتِهَا، فَاخْتَصَّتْ بِهَا دُونَ الْأَطْرَافِ، كَالْكَفَّارَةِ؛ وَلِأَنَّهَا تَثْبُتُ حَيْثُ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ لَا يُمْكِنُهُ التَّعْبِيرُ عَنْ نَفْسِهِ، وَتَعْيِينُ قَاتِلِهِ، وَمَنْ قُطِعَ طَرَفُهُ، يُمْكِنُهُ ذَلِكَ، وَحُكْمُ الدَّعْوَى فِيهِ حُكْمُ الدَّعْوَى فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ يَمِينًا وَاحِدَةً؛ وَلِأَنَّهَا دَعْوَى لَا قَسَامَةَ فِيهَا، فَلَا تُغَلَّظُ بِالْعَدَدِ، كَالدَّعْوَى فِي الْمَالِ»[2]

مرحوم شیخ در مبسوط عبارتی دارد که بحث لوث را متعرض می شود. خود شیخ هم لوث را در قسامه معتبر می داند. شیخ در مبسوط فرموده است: «فأما إذا كانت الدعوى دون النفس فعندنا فيه قسامة و عندهم لا قسامة فيها، و لا يراعى أن يكون معه لوث و لا شاهد»[3] که این عبات را از شیخ گرفته اند و گفته اند که شیخ در اعتبار قسامه، لوث و شاهد واحد را معتبر نمی داند. مراد از شاهد واحد هم لوث است چون شاهد واحد به تنهایی معتبر نیست. در حالی که شیخ این مطلب را در نقل مذهب عامه بیان می کند. بعد شیخ می گوید چون قسامه را در اعضاء معتبر نمی دانند با شاهد واحد و لوث، حکم ثابت نمی شود «لأنه لا يثبت بهما في الأطراف حكم، و لكن إذا ادعى قطع طرف أو جناية في ما دون النفس فيما يوجب القصاص فهل يغلظ لأجل حرمة النفس فيها أم لا» و لذا مرحوم عاملی در مفتاح الکرامه فرموده است این کلام شیخ در مبسوط نسبت به عامه است. ایشان فرموده است: «فقوله لا يراعى أن يكون معه لوث من كلام العامة قطعا فجاء العجلي مستعجلا فحكى عنه الخلاف و تبعه الجماعة»[4] عجب است از مرحوم صاحب جواهر که در ابتدای بحث لوث می فرماید من از شیخ کلامی نیافتم که در اعتبار لوث در قسامه‌ی در اعضاء تشکیک کرده باشد «الأول في اللوث: و هو لغة القوة أو من التلوث، و هو التلطخ، و على كل حال فهو مناسب لما تسمعه من المراد به هنا في لسان الفقهاء و إن لم نجده في شي‌ء مما وصل إلينا من النصوص، إلا أنه لا ريب في اعتباره عندنا فيها. من غير فرق بين النفس و الأعضاء و إن حكى عن الشيخ في المبسوط‌ عدم اعتباره في الثاني، لكن لم نتحققه، لما قيل من أنه وقع فيه بعض العبارات الموهمة لذلك على لسان العامة»[5] آن چیزی هم که شیخ استثناء کرده و گفته است «عدا الشافعی» این است که شافعی هم در قضیه‌ی اعتبار لوث تشکیک نکرده است بلکه در قسامه تفصیل قائل است که بین قسامه‌ی مدعی و منکر، قسامه‌ی مدعی را معتبر نمی داند. در ناحیه‌ی منکر آیا قسامه‌ی او مسموع است یا نه اختلاف است. کلام شافعی مثل بقیه اهل مذهبش از انکار قسامه در ناحیه‌ی مدعی نسبت به اعضاء است علی الاطلاق. اهل سنت در ناحیه‌ی مدعی منکر قسامه در اعضاء اند، اما در ناحیه‌ی منکر برای شافعی دو قول است. نووی هم در المجموع همین مضمون را به شافعی به عنوان محتمل نسبت داده است. مرحوم شیخ در خلاف می فرماید: «يثبت عندنا في الأطراف قسامة مثل العينين، و اللسان، و اليدين، و الرجلين، و الشم و غير ذلك.و قال جميع الفقهاء: لا قسامة في الأطراف، و إنما هي في النفس وحدها ، إلا أن الشافعي قال: إذا ادعى قطع طرف يجب فيه الدية كاملة،كان على المدعى عليه اليمين و هل يغلظ اليمين أم لا؟ على قولين، أحدهما: لا يغلظ مثل سائر الأموال.و الثاني يغلظ»[6] مراد از تغلیظ یمین هم قسامه است. اصل این نسبت خطا دادن به عامه هم همان طور که مفتاح الکرامه گفت، ابن ادریس است. در نتیجه قسامه‌ی در اعضاء معتبر است و موجب قصاص هم هست و مخالفی به جز مرحوم خوئی و تابعین ایشان ندارد.

2اختصاص قسامه‌ی در اعضاء به بعضی از اعضاء

نکته ای دیگر که در کلمات فقها خیلی منقح نشده است این است که آیا قسامه‌ی در اعضاء معتبر است علی الاطلاق یعنی به هر عضوی جنایت وارد شود با قسامه قصاص و دیه ثابت می شود که این قول از فقهای متأخر مانند محقق و علامه و بعد از ایشان آشکار می شود مثلا علامه در قواعد فرموده است: «و تثبت القسامة في الأعضاء كثبوتها في النفس، لكن إن كان في العضو دية النفس- كالذكر و الأنف- فالقسامة خمسون، و قيل: ستّ أيمان. و إن كان أقلّ فبحساب النسبة من خمسين أو من ستّ على رأي.ففي اليد خمس و عشرون يمينا أو ثلاث، و في الإصبع خمس أيمان أو يمين واحدة.و كذا الجراح، ففي الموضحة ثلاث أيمان، و في الخارصة يمين واحدة»[7] و یا اینکه قسامه در موارد خاصی فقط ثابت می شود که اعضایی است که در آنها دیه‌ی کامل ثابت می شود که این قول از فقهای متقدم آشکار می شود. مرحوم شیخ در خلاف و مبسوط فرموده است که قسامه محدود به اعضاء خاص است. مرحوم شیخ در خلاف فرموده است: «يثبت عندنا في الأطراف قسامة مثل العينين، و اللسان، و اليدين، و الرجلين، و الشم و غير ذلك» و مراد از مثل این موارد یعنی اعضائی که در آنها دیه کامل است. شیخ در مبسوط فرموده است: «عندنا فيها القسامة غير أنها في أشياء مخصوصة و هي كل عضو يجب فيه الدية كاملة مثل اليدين و الرجلين و العينين و ما أشبهها»[8] همچنین سلار در مراسم فرموده است «و اعلم ان القسامة في الأعضاء و الجراح على قدر مبلغه من الدية من الرجال»[9]