درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: قسامه /طرق اثبات قتل /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قسامه‌ی مدعی علیه بود که گفتیم اگر مدعی علیه اقامه‌ی قسامه کند هم قصاص و هم دیه ساقط است. در مقابل توهم شده بود که عده ای از روایت دال بر ثبوت دیه در این فرض هستند و قسامه فقط قصاص را ساقط می کند. دو روایت در مقام ذکر شد و جواب داده شد و بحث در روایت سوم ادعا شده در مقام یعنی روایت مسعده بود.

1دلالت روایت مسعده بر ثبوت دیه در فرض اقامه‌ی قسامه‌ی منکر

در روایت آمده بود که «عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ‌ يُقِمِ‌ الْقَوْمُ‌ الْمُدَّعُونَ‌ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ تُؤَدَّى الدِّيَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ وَ ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَال‌»[1] که مرحوم خوئی[2] فرمود اگر این روایت بخواهد دیه را ثابت کند باید فعل «یؤدی» مبنی بر فاعل باشد یعنی متهم دیه را پرداخت کند ولی می تواند مبنی للمفعول یعنی مجهول باشد که دیه بر عهده‌ی بیت المال باشد. ما گفتیم چه این فعل معلوم باشد و چه مجهول باشد تفاوتی ندارد و در هر دو صورت بیت المال ضامن است چرا که اگر فعل معلوم هم باشد به قرینه‌ی صدر روایت که آمده بود «كَانَ أَبِي» و «حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ» مراد از فاعل آن امام است که از بیت المال پرداخت می کند.

1.1اشکال به دلالت روایت مسعده

گفتیم اشکالی که هم به تقریب ما از روایت و هم به مرحوم خوئی وارد است این است که در ذیل روایت فرموده است: «فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَال‌» که به قرینه‌ی مقابله باید مراد از «ثُمَّ تُؤَدَّى الدِّيَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ» غیر از بیت المال باشد در حالی که مرحوم خوئی علی الاطلاق فرمود دیه بر عهده‌ی بیت المال است.

1.1.1دفع مناقشه

جوابی از اشکال به نفع مرحوم خوئی ذکر کردیم به این صورت که مقابله‌ی در روایت برای محل دیه نیست بلکه برای بیان مرتبه‌ی ثبوت دیه است که در ذیل بدون قسامه است و در صدر با قسامه یعنی در قتیل الحی نیاز به قسامه دارد و در قتیل العسکر نیاز به اقامه‌ی قسامه نیست.

1.1.2تمام نبودن مناقشه

به نظر ما بعد از پذیرش اینکه این روایت دلالت بر ضمان متهم نسبت به دیه ندارد قرینه‌ی مقابله به این صورت اشکال را دفع نمی کند چون ظاهر روایت این است که قرینه‌ی مقابله به لحاظ بیت المال و غیر بیت المال هست نه قسامه و عدم قسامه. ظاهر عبارت «ثُمَّ تُؤَدَّى الدِّيَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ وَ ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَال‌» این است که تکیه کلام بر روی بیت المال است. اگر بخواهد قرینه به لحاظ قسامه و عدم قسامه باشد نیاز به تقدیر دارد یعنی باید بگوئیم «فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَال‌ من دون حاجة إلی القسامة» که اصل عدم تقدیر است.

1.2نظر استاد در دلالت روایت مسعده

ما روایت را اینگونه معنا می کنیم و می گوئیم دیه در صدر روایت بر اهل حی است و نه بیت المال، به قرینه‌ی روایت محمد بن قیس و دیگر روایات قتیل الحی و القریة ،البته با این فرض که گفتیم در باب قتل لازم نیست طرح دعوا به نحو جزمی باشد که در این صورت وقتی متهم اقامه‌ی قسامه کرد دیه از او نفی می شود و از باب اینکه اهل قریه شاید متهم باشند دیه بر عهده‌ی آنهاست طبق روایات باب قتیل القریة. به روایت مسعده برای ثبوت دیه بر اهل حی، نمی خواهیم استدلال کنیم که بگوئید روایت ذو وجهین است هم می تواند ضامن اهل قریه باشد و هم بیت المال، بلکه طبق این روایت می گوئیم به قرینه‌ی مقابله بر عهده‌ی بیت المال نیست اما اینکه بر عهده‌ی چه کسی است از روایات دیگر فهمیده می شود که بر عهده‌ی اهل الحی و القریة است. در نتیجه این روایت هماهنگ با روایات اهل القریه است. پس هیچ روایتی نداریم که بعد از اقامه‌ی قسامه از جانب مدعی علیه دال بر ثبوت دیه بر عهده‌ی او باشد.

2قتیل القریه

از جمله مسائلی که مرحوم خوئی[3] مطرح کرده اند بحث قتیل القریه[4] است. ایشان فرموده است که اگر مقتولی در قریه ای یا قریب به قریه ای یافت شود، اهل آن قریه ضامن دیه‌ی او هستند و اگر مقتول بین القریتین بود آن قریه ای که مقتول به آن نزدیک تر است باید دیه را پرداخت کنند. ایشان در مقام به دو روایت استدلال کرده است.

2.1روایات دال بر ثبوت دیه بر اهل القریه

روایت اول، روایت صحیحه‌ی حلبی است که روایت سماعة بن مهران هم مضمونش با این روایت یکی است. در این روایت آمده است: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوجَدُ قَتِيلًا فِي الْقَرْيَةِ أَوْ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ فَقَالَ يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا كَانَتْ أَقْرَبَ ضُمِّنَت‌»[5]

روایت دوم، روایت صحیحه‌ی محمد بن قیس است که در آن آمده است: «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ‌ قُتِلَ‌ فِي‌ قَرْيَةٍ أَوْ قَرِيباً مِنْ قَرْيَةٍ أَنْ يُغْرَمَ أَهْلُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ إِنْ لَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنَّهُمْ مَا قَتَلُوه‌»[6]

2.2روایت معارض با روایات دال بر ثبوت دیه بر اهل القریه

مرحوم خوئی یک روایت را به عنوان معارض با این دو روایت ذکر می کند و آن هم روایت دیگری از محمد بن قیس است که مرسله است و در آن آمده است: «عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ‌ فِي‌ قَرْيَةٍ أَوْ قَرِيبٍ مِنْ قَرْيَةٍ وَ لَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنَّهُ قُتِلَ عِنْدَهُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ‌ء»[7]

مفاد این روایت این است که اگر بینه بر قاتل بودن آنها نبود اهل قریه ضامن نیستند یعنی اگر اهل قریه نه بینه بر قاتل بودن داشتند و نه بینه بر قاتل نبودن، ضامن نیستند. اگر بینه بر قاتل بودن آنها باشد، ضامن اند. اما مفاد روایات قبل این بود که اگر بینه بر عدم قاتل بودن آنها نباشد ضامن اند.

مرحوم خوئی فرموده است این روایت از لحاظ سندی ضعیف است در نتیجه اگر اهل قریه بر نفی اتهام بینه نداشته باشند دیه بر عهده‌ی آنهاست.