< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

98/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: قسامه /طرق اثبات قتل /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قسامه به اینجا منتهی شد که اگر مدعی علیه اقامه‌ی قسامه کند هم قصاص نفی می شود و هم دیه. مرحوم صاحب جواهر فرموده است که در این مسأله خلاف و اشکالی نیست. مرحوم آقای خوئی هم فرمود که مقتضای قاعده هم همین است و این قاعده را مؤید به دو روایت قرار داد. بعد ایشان فرمود توهم شده است که بعضی نصوص هستند که خلاف این قاعده عمل کرده اند و فرموده اند که در فرض اقامه‌ی قسامه فقط قصاص منتفی است ولی دیه بر عهده‌ی است. ایشان فرمود این دو روایت یکی روایت ابوالبختری و دیگری روایت ابوبصیر است. بحث به روایت ابوبصیر منتهی شد.

1دلالت روایت ابوبصیر بر ثبوت دیه با اقامه‌ی قسامه‌ی منکر

مرحوم آقای خوئی[1] فرمود این روایت از لحاظ سندی ضعیف است به خاطر علی بن حمزه ولی ما که انحراف این شخص در اواخر عمر را مانع از صحت روایات او در زمان قبل از انحراف نمی دانیم این روایت را مورد وثوق و اطمینان می دانیم و باید به آن جواب دیگری غیر از ضعف سند بدهیم. در این روایت آمده است: «وَ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ أَيْنَ كَانَ بَدْؤُهَا فَقَالَ كَانَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمَّا كَانَ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ تَخَلَّفَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَصْحَابِهِ فَرَجَعُوا فِي طَلَبِهِ فَوَجَدُوهُ مُتَشَحِّطاً فِي دَمِهِ قَتِيلًا فَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَتِ الْيَهُودُ صَاحِبَنَا فَقَالَ لِيُقْسِمْ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا عَلَى أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يُصَدِّقُ الْيَهُودَ فَقَالَ أَنَا إِذاً أَدِي صَاحِبَكُمْ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فِي الدِّمَاءِ مَا لَمْ يَحْكُمْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ لِتَعْظِيمِهِ الدِّمَاءَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَكُنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ عَلَى الْقَوْمِ الدَّمَ أَنَّهُمْ قَتَلُوا كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَى مُدَّعِي الدَّمِ قَبْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَعَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يَجِي‌ءَ بِخَمْسِينَ‌ يَحْلِفُونَ‌ أَنَّ فُلَاناً قَتَلَ فُلَاناً فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمُ الَّذِي حُلِفَ عَلَيْهِ فَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا عَنْهُ وَ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ فَإِنْ لَمْ يُقْسِمُوا فَإِنَّ عَلَى الْمُدَّعَى‌ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ فَعَلُوا أَدَّى أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّتِي وُجِدَ فِيهِمْ دِيَتَهُ وَ إِنْ كَانَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَقُولُ لَا يُطَلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم‌»[2]

1.1اشکال استاد به روایت ابوبصیر

از مرحوم آقای خوئی تعجب است که چطور این روایت را در اینجا به عنوان روایت قسامه بیان کرده است. این روایت در کلام صاحب جواهر به عنوان ثبوت دیه نیامده است و شاید سرّش هم این باشد که این روایت مربوط به قسامه نیست. مفاد این روایت این است که وقتی مدعی علیه قسامه اقامه کرد همه چیز از او ساقط است حتی دیه زیرا در روایت دارد «فَإِنْ فَعَلُوا أَدَّى أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّتِي وُجِدَ فِيهِمْ دِيَتَهُ» یعنی وقتی قسم خورد دیگر دیه بر عهده‌ی او نیست و اگر بر عهده‌ی متهم بود باید می گفت «أدَّوا» یعنی متهمین، اما گفت به عهده‌ی اهل قریه است. این اصطلاح اهل قریه که صاحب جواهر بابی به همین نام برای آن باز کرده است غیر از قسامه‌ی اصطلاحی است. کسی که در قریه ای کشته شود اهل آن قریه ضامن جریره او هستند نه از باب اینکه آن قریه متهم هستند بلکه بعد از قسامه و نفی تهمت باید اهل آن قریه دیه را پرداخت کنند. عهده‌ی ضمان قتیل القریه بر اهل آن قریه است از باب «لَا يُطَلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم‌». در روایات ما از جمله همین روایت بین قتیل القریه و الحی و قتیل العسکر و الفلات و دیگر اماکن عمومی مانند سوق فرق گذاشته شده است به اینکه در قتیل القریه دیه به عهده‌ی اهل آن قریه و در قتیل در اماکن عمومی به عهده‌ی بیت المال است. این ضمان دیه هم به نکته‌ی قاتل بودن نیست زیرا همانطور که بیت المال قاتل کسی نیست تا ضامن باشد اهل قریه هم قاتل نیستند بلکه به این نکته است که خون مسلمان هدر نرود. کأنّ یک وظیفه‌ی عمومی هست که اهل قریه خودشان مراقب باشند که امنیت برقرار شود و کسی شخص دیگری را نکشد و در قریه رها کند که آنها ضامن باشند. صحیح است که متهم ممکن است خودش از اهل قریه باشد ولی اگر هم بعد از قسامه ضامن باشد از باب متهم بودن نیست بلکه از این باب که او هم از افراد قریه است باید مقداری از دیه را که سهم او به عنوان یک شهروند است پرداخت کند.

1.2اشکال صاحب جواهر به روایت ابوبصیر

مرحوم صاحب جواهر[3] به این روایت و امثال این روایت اشکال دیگری کرده است. ایشان فرموده است در قتیل الفلات، بعد از اقامه‌ی قسم توسط مدعی علیه، ثبوت دیه بر عهده‌ی اهل القریه، خلاف قاعده است زیرا به اقرار مدعی، آنها قاتل نیستند چون مدعی می گوید مثلا زید قاتل است نه اهل قریه و اینکه در کلام فقها آمده است، خلاف قاعده است. اگر به اقرار مدعی، اهل قریه متهم نیستند چرا ضامن باشند. همچنین در مواردی که گفته شده است باید بیت المال دیه را پرداخت کند مثل قتیل الزحام، آن هم خلاف قاعده است. هر چند صاحب ریاض این مطلب را که اهل قریه ضامن هستند را به طور مسلم فرض کرده است ولی این خلاف موازین است.

1.2.1اشکال به کلام صاحب جواهر

کلام ایشان اجتهاد در مقابل نص است. اجتهاد در مقابل روایت ابوبصیر و غیره که متضمن قاعده‌ی «لَا يُطَلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم‌» هستند و بنا نیست که ضمان اهل قریه به عنوان متهم باشد بلکه به عنوان ضامن جریره، ضامن هست. قاعده‌ی «لَا يُطَلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم‌» حکم واقعی است نه ظاهری تا بگوید ثبوت دیه بر اهل قریه مربوط به جایی است که ولی دم اعتراف نداشته باشد که آنها قاتل نیستند. تلقی ایشان از ثبوت دیه بر عهده‌ی اهل قریه، یک حکم ظاهری است که در صورت اعتراف مدعی دیگر آنها ضامن نیستند. ولی این تلقی صحیح نیست زیرا طبق این روایت ضمان بیت المال از این باب است که دسترسی به ضامن حقیقی نیست و همچنین در اهل قریه هم به عنوان ضامن جریره، ضامن اند و نه متهم و این ضمان هم حکم واقعی است و با حجت ظاهری یعنی اقرار مدعی از بین نمی رود. پس روایت معارض با قاعده‌ی سقوط قصاص و دیه از متهم با اقامه‌ی قسامه از جانب او نیست.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo