درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: قسامه /طرق اثبات قتل /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قسامه‌ی مدعی علیه بود که آیا کیفیت قسامه‌ی منکر مانند قسامه‌ی مدعی است که باید پنجاه نفر قسم بخورند و یا اینکه متفاوت است و منکر حتی در صورت داشتن قومی که حاضر به سوگند باشند خودش باید پنجاه قسم بخورد.

1کیفیت قسامه‌ی مدعی علیه

ما گفتیم ظاهر روایات به قرینه‌ی مقابله‌ی بین قسامه‌ی مدعی و منکر این است که وزان قسامه‌ی منکر، وزان قسامه‌ی مدعی است و الا اگر متفاوت بود باید بیان می شد در حالی که نه تنها در روایات تفاوتی نیست بلکه ظاهر تعبیر روایت برید این بود که منکر باید قسامه‌ی خمسین رجلا اقامه کند. مضافا بر اینکه مرتکز اصحاب و معاصرین معصومین علیهم السلام این بوده است که همان قسامه‌ی پنجاه نفر در ناحیه‌ی منکر هم هست و لذا اطلاق قسامه‌ی منکر منزَّل بر همان اطلاقی است مرتکز بوده است و اطلاقی نسبت به اینکه خود منکر پنجاه قسم اقامه کند شکل نمی گیرد و حتی اگر ظهور لولایی روایات قسامه‌ی منکر این باشد که خود منکر باید قسم بخورد به قرینه‌ی ارتکاز قسامه‌ی متعدد از این ظهور لولایی باید رفع ید کرد و در حقیقت ظهوری برای قسامه‌ی منکر بالمباشرة شکل نمی گیرد ولکن مرحوم خوئی[1] فرموده بود که تمام قسم ها را خود منکر باید بخورد.

2کیفیت قسامه در تعدد مدعی علیه

اگر مدعی علیه متعدد باشد از باب اینکه همگی مشارکت در قتل داشته اند بحثی مطرح می شود که آیا برای نفی ادعا یک قسامه کافی است و یا اینکه هر کدام از مدعی علیهم باید جداگانه قسامه اقامه کند چون انکار متعدد دارند و قسامه‌ی هرکدام نفی تهمت از قاتل بودن دیگری نمی کند؟ معروف و مشهور فرموده اند که هر کدام باید جداگانه اقامه‌ی قسامه کنند ولی مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف[2] فرموده است که اگر همگی یک قسامه اقامه کنند کافی است. مرحوم خوئی[3] فرموده است کلام شیخ طوسی وجهی ندارد.

2.1کلام صاحب جواهر در توجیه کلام شیخ طوسی در کیفیت قسامه‌ی منکر متعدد

مرحوم صاحب جواهر[4] بعد از اینکه فرموده است کلام شیخ طوسی وجهی ندارد وجوهی را برای کلام شیخ نقل کرده است و رد کرده است که در مجموع سه وجه ذکر کرده است:

    1. تمسک به روایت ابی بصیر که در ذیل آن آمده بود: «و إِنْ لَمْ يُقْسِمُوا فَإِنَّ عَلَى الَّذِينَ ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُون‌» کأنّ فرض روایت این است که مدعی علیه متعدد است که روایت فرموده است در این فرض قسم پنجاه نفر کافی است.

    2. ایشان در ادامه فرموده است که مقتضای دیگر اطلاقات قسامه نیز همین است که پنجاه نفر کافی است و نیاز به قسامه‌ی متعدد نیست.

    3. فرموده است وزان قسامه‌ی مدعی علیه متعدد، وزان قسامه‌ی مدعی متعدد می باشد و همانطوری که اگر مدعی متعدد باشد مثلا میت چند وارث داشته باشد اقامه‌ی یک قسامه برای اثبات ادعا کافی است در ناحیه‌ی منکر هم همین طور است.

2.1.1اشکال صاحب جواهر

ایشان فرموده است هیچ کدام از این وجوه صالح برای استدلال نیستند. ایشان در ابتدا می فرماید که اصل این است که هر کدام باید قسامه را جداگانه اقامه کنند چون هر منکری باید برای رد ادعا قسامه بیاورد. اشکال استدلال به روایت ابی بصیر این است که آن چیزی که از روایت استفاده می شود این است که فرض مدعی علیه واحد است و اینکه حضرت فرموده اند: «فَإِنَّ عَلَى الَّذِينَ ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُون‌» این به اعتبار عشیره است و معنایش این نیست که قوم مشارکت در قتل داشته اند و نسبت ادعا به قوم به اعتبار هم عشیره بودن است کما اینکه مراد از دیگر اطلاقات مثل روایت مسعده که فرموده است «حلف المتهمین» مراد قوم آن شخص است نه به اعتبار اینکه قاتل متعدد باشد بلکه از این جهت که این قاتل از افراد آن قوم است. مؤکد این کلام هم روایات بیان کننده‌ی قضیه‌ی خیبر است که هر چند در بعضی از آنها تعبیر شده است که ادعا بر علیه یهود بوده است ولی ظاهر برخی از آنها این است که مدعی علیه شخص واحد بوده است زیرا آمده است: «فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَ‌ فُلَاناً الْيَهُودِيَ‌ قَتَلَ صَاحِبَنَا» و روایات خیبر هم هر چند به السنه متعدد بیان شده است ولی یک قضیه‌ی واحده بیشتر نیست و اینکه در برخی روایات آمده است: «فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْيَهُودُ قَتَلُوا صَاحِبَنَا» مانند روایت ابی بصیر است که به اعتبار انتساب قاتل به آن عشیره این گونه تعبیر شده است نه به اعتبار مشارکت در قتل. اشکال به وجه سوم ایشان هم این است که ماهیت قسامه‌ی مدعی با ماهیت قسامه‌ی منکر در جایی که مدعی و منکر متعدد باشند متفاوت است زیرا در ناحیه‌ی مدعی در حقیقت می خواهند یک حق واحد را ثابت کنند ولی در ناحیه‌ی منکر چند حق است. در ناحیه‌ی مدعی حق یکی است چون مقتول یک نفر است و یک حق که مقتول بودن اوست که این حق به همه‌ی ورثه انتقال می یابد. از این کلام صاحب جواهر بر می آید که حق القصاص در بدو امر برای میت است که این حق به ورثه انتقال می یابد نه اینکه در ابتدا این حق برای ورثه باشد و این هم خودش ثمره دارد. نظیر حق الخیاری که میت داشته است و به ورثه منتقل شده باشد که اعمال خیار منوط به رضایت کل ورثه است چون یک حق است که برای مجموع ورثه ثابت است. اما آیا حق القصاص هم یک حق است که برای مجموع ورثه ثابت است یا اینکه حقوق متعدد به نحو انحلال است که بعید نیست ظاهر آیه‌ی ﴿ و جعلنا لولیه سلطانا﴾[5] بنا بر اینکه مراد از ولی، جنس ولی باشد همین باشد ولی مجموع نیست همانطور که مجموع وارث نیستند بلکه هر کدام وارث اند به نحو جزئی از ترکه. ظاهر آیه به ضمیمه‌ی اینکه ولی به معنای وارث است این است که هر یک از ورثه را برای او سلطنت قرار دادیم و جعلنا لولیه یعنی جعلنا لوارثه. ولی فرض صاحب جواهر این است که حق القصاص، حق واحدی است که ثابت برای مقتول است و به ورثه به ارث می رسد همانطوری که ورثه اموال میت را ارث می برند حق القصاص را هم ارث می برند و لذا دیون و وصایای مقتول هم از دیه‌ی او استثناء می شود همانطوری که دیون از بقیه‌ی اموال او استثناء می شوند در نتیجه ادعای یک حق است ولو مدعی متعدد است و این یک حق هم مثبتش قسامه است. ولی در ناحیه‌ی منکر چند حق است که هر کدام باید جداگانه قسامه اقامه کنند و قیاس قسامه‌ی منکر به قسامه‌ی مدعی، قیاس مع الفارق است.

3حکم قسامه‌ی مدعی علیه

مسأله‌ی بعدی که در مقام مطرح است این است که بعد از فرض اقامه‌ی قسامه توسط منکر آیا هم قصاص ساقط می شود و هم دیه کما اینکه در قتل خطایی اگر اقامه‌ی قسامه کند، دیه ساقط می شود و یا اینکه در فرض قتل عمد با اقامه‌ی قسامه توسط منکر فقط قصاص نفی می شود ولی دیه را باید پرداخت کند. بعضی گفته اند ظاهر برخی روایات این است که فقط قصاص نفی می شود و دیه ثابت است که یأتی الکلام فیه ان شاءالله.