< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

97/12/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: قسامه /طرق اثبات قتل /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تکریر ایمان بود که گفتیم مشهور قائل به این هستند که اگر در جانب مدعی پنجاه نفر نبود که قسم بخورند افراد موجود به تعداد پنجاه قسم بخورند. برای قول مشهور پنج وجه اقامه شد که عبارت بود از اجماع، اطلاق روایت ابوبصیر، موثقه‌ی مسعده، روایت ظریف و تعلیل برخی روایات که گفتیم همه‌ی این وجوه به نحوی مردود است به جز اجماع که عمده دلیل در کلام مرحوم خوئی هم بود و این اجماع را مؤید کرد به «لا یبطل دم امرئ مسلم».

1وجه ششم برای حجیت تکرار أیمان

وجه دیگری که در مقام قابل بیان است اطلاق مقامی است. قسامه از ابدائات ائمه علیهم السلام نیست بلکه در ذهن فقها و روات عامه مفتی به بوده است. همانطور که اصل مشروعیت قسامه در کلمات فقها بوده است تبعات و شروطی هم داشته است که از جمله‌ی آنها بحث لوث می باشد که بر اساس این نکته از اطلاقات قسامه رفع ید کرده و حمل بر موارد لوث می کردیم در ما نحن فیه هم می گوئیم از شئون قسامه تکرار قسم در صورت نبود پنجاه نفر که سوگند بخورند می باشد. پس اصل تکرار قسم با توجه به ارتکازات فقهای عامه و عدم ردع از معصومین علیهم السلام مشروع است بله در کیفیت تکرار اختلاف است که آیا وارثین تکرار کنند یا غیر وارث هم می تواند تکرار کند و وارثین بالسویه قسم می خورند و یا اینکه به میزان سهم الارث یعنی مثلا ذکور دو برابر انوث قسم بخورند. پس اصل تکریر أیمان مسلم بوده و فقط اختلاف در کیفیت آن بوده است و حال که بناست متسالم بین روات بوده باشد اگر در روایتی آمد «خمسین یمینا» حمل بر نحوه‌ی موجود در اذهان می شود که اگر پنجاه نفر بودند که قسم می خورند و اگر کمتر بودند حمل بر پنجاه قسم می شود که بر موجودین تقسیم می شود. اینکه تکرار قسم از مرتکزات فقهای عامه بوده است از کلمات کثیری از فقهای آنها فهمیده می شود مثلا در کلام ابن قدامه آمده است: «اخْتَلَفْت الرِّوَايَةُعَنْ أَحْمَدَ، فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ أَيْمَانُ الْقَسَامَةِ؛ فَرُوِيَ أَنَّهُ يَحْلِفُ مِنْ الْعَصَبَةِ الْوَارِثُ مِنْهُمْ وَغَيْرُ الْوَارِثِ، خَمْسُونَ رَجُلًا، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَمِينًا وَاحِدَةً. وَهَذَا قَوْلٌ لِمَالِكٍ، فَعَلَى هَذَا، يَحْلِفُ الْوَارِثُ مِنْهُمْ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ دَمَهُ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغُوا خَمْسِينَ، تُمِّمُوا مِنْ سَائِرِ الْعَصَبَةِ، يُؤْخَذُ الْأَقْرَبُ مِنْهُمْ فَالْأَقْرَبُ مِنْ قَبِيلَتِهِ الَّتِي يَنْتَسِبُ إلَيْهَا، وَيُعْرَفُ كَيْفِيَّةُ نَسَبِهِ مِنْ الْمَقْتُولِ، فَأَمَّا مَنْ عُرِفَ أَنَّهُ مِنْ الْقَبِيلَةِ، وَلَمْ يُعْرَفْ وَجْهُ النَّسَبِ، لَمْ يُقْسِمْ؛ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ قُرَشِيًّا وَالْمَقْتُولُ قُرَشِيٌّ، وَلَا يُعْرَفُ كَيْفِيَّةُ نَسَبِهِ مِنْهُ، فَلَا يُقْسِمُ؛ لِأَنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ مِنْ آدَمَ وَنُوحٍ، وَكُلُّهُمْ يَرْجِعُونَ إلَى أَبٍ وَاحِدٍ، وَلَوْ قُتِلَ مَنْ لَا يُعْرَفُ نَسَبُهُ، لَمْ يُقْسِمْ عَنْهُ سَائِرُ النَّاسِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْ نَسَبِهِ خَمْسُونَ، رُدِّدَتْ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ، وَقُسِمَتْ بَيْنَهُمْ، فَإِنْ انْكَسَرَتْ عَلَيْهِمْ، جُبِرَ كَسْرُهَا عَلَيْهِمْ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسِينَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْأَنْصَارِ: «يَحْلِفُ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْكُمْ، وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ» . وَقَدْ عَلِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ خَمْسُونَ رَجُلًا وَارِثًا، فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ إلَّا أَخُوهُ، أَوْ مَنْ هُوَ فِي دَرَجَتِهِ، أَوْ أَقْرَبُ مِنْهُ نَسَبًا، وَلِأَنَّهُ خَاطَبَ بِهَذَا بَنِي عَمِّهِ، وَهُمْ غَيْرُ وَارِثِينَ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، لَا يُقْسِمُ إلَّا الْوَارِثُ، وَتُعْرَضُ الْأَيْمَانُ عَلَى وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ دُونَ غَيْرِهِمْ، عَلَى حَسَبِ مَوَارِيثِهِمْ. هَذَا ظَاهِرُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ، وَاخْتِيَارُ ابْنِ حَامِدٍ، وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهَا يَمِينٌ فِي دَعْوَى حَقٍّ، فَلَا تُشْرَعُ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ، كَسَائِرِ الْأَيْمَانِ. فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ، تُقْسَمُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ مِنْ الرِّجَالِ مِنْ ذَوِي الْفُرُوضِ وَالْعَصَبَاتِ عَلَى قَدْرِ إرْثِهِمْ، فَإِنْ انْقَسَمَتْ مِنْ غَيْرِ كَسْرٍ، مِثْلُ أَنْ يُخَلِّفَ الْمَقْتُولُ اثْنَيْنِ، أَوْ أَخًا وَزَوْجًا، حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ يَمِينًا، وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةَ بَنِينَ، وَجَدًّا أَوْ أَخَوَيْنِ، جُبِرَ الْكَسْرُ عَلَيْهِمْ، فَحَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَبْعَ عَشْرَةَ يَمِينًا؛»[1] پس اصل تکریر پذیرفته شده است و در کیفیت آن اختلاف است حال که چنین است پس روایات ما هم حمل بر این می شود که اگر پنجاه نفر بود که همانها قسم می خورند و در صورت فقد پنجاه نفر موجودین به تعداد پنجاه قسم می خورند و شاید وجه اجماع هم همین باشد که از اطلاق مقامی استفاده کرده اند.

2تعدد مدعی قتل

مسأله‌ی بعدی که در کلام مرحوم خوئی[2] آمده است این است که اگر مدعی قتل، جماعتی باشند که عدد آنها از پنجاه نفر کمتر باشد ایشان فرموده است که قسم بر مدعی ها به نحو مساوی تقسیم می شود. ظاهر کلام ایشان دو احتمال دارد.

2.1 احتمال اول در کلام مرحوم خوئی

احتمال اول این است که مراد ایشان از این کلام این است که اگر ورثه که حق قصاص دارند و می توانند مدعی قتل باشند و تعدادشان هم کمتر از عدد قسامه است باید خودشان قسم بخورند. یعنی در جایی که وارث متعدد برای قصاص است قسامه باید توسط ورثه شکل بگیرد یعنی همان رأیی که در کلام احمد ابن حنبل بود که از ابن قدامه نقل کردیم. بعید نیست کلام مرحوم خوئی این باشد که اگر وارث متعدد هستند ولی به تعداد پنجاه نفر نیستند قسامه بر اجنبی محول نمی شود و محدود به ورثه می شود و کیفیت قسم هم این است که بالسویه باشد نه به اختلاف سهام ارث ببرند. این حرف قابل التزام نیست به دلیل اینکه در روایت صحیحه‌ی عبدالله بن سنان آمده بود: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ هَلْ جَرَتْ فِيهَا سُنَّةٌ فَقَالَ نَعَمْ خَرَجَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يُصِيبَانِ مِنَ الثِّمَارِ فَتَفَرَّقَا فَوُجِدَ أَحَدُهُمَا مَيِّتاً فَقَالَ أَصْحَابُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّمَا قَتَلَ‌ صَاحِبَنَا الْيَهُودُ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَحْلِفُ الْيَهُودُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ- كَيْفَ يَحْلِفُ الْيَهُودُ عَلَى أَخِينَا [وَ هُمْ‌] قَوْمٌ كُفَّارٌ قَالَ فَاحْلِفُوا أَنْتُمْ قَالُوا كَيْفَ نَحْلِفُ عَلَى مَا لَمْ نَعْلَمْ وَ لَمْ نَشْهَدْ فَوَدَاهُ النَّبِيُّ ص مِنْ عِنْدِهِ قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ قَالَ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا حَقٌّ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ يُحَاطُ بِهِ النَّاسُ»[3] که از این روایت استفاده نمی شود که در صورت وجود وارث نباید غیر وارث اقامه قسم کند پس اگر بگوئیم که جایی که وارث هست نوبت به غیر وارث نمی رسد مورد روایت از آن خارج می شود. علاوه بر اینکه خود اهل سنت هم این قضیه را شاهد قرار داده اند که قسم اختصاص به ورثه ندارد. در روایت هم می گوید که انصار ادعا کردند: «إِنَّمَا قَتَلَ‌ صَاحِبَنَا الْيَهُودُ » که حضرت فرمودند باید انصار قسم بخورند یعنی اقوام و بستگان و حرفی از ورثه به میان نیاوردند و فرض اینکه ورثه‌ی میت پنجاه نفر بوده اند بعید است.

2.2احتمال دوم در کلام مرحوم خوئی

احتمال دیگر در کلام ایشان این است که ایشان می خواهد بفرماید آنجایی که نوبت به وارث می رسد یعنی دیگران نیستند و یا قسم نمی خورند حالا وارثین به چه کیفیتی باید قسم بخورند آیا تکرار أیمان بالسویه است که نظر مشهور این است و یا به میزان نسب مفروض در ارث است که از محکی از شیخ در مبسوط چنین برداشت می شود و یا اینکه تکریر اصلا ضابطه‌ی خاصی ندارد که نظر صاحب جواهر[4] می باشد و دیگر اینکه از بعضی کلمات شیخ مفید بر می آید که در فرض نبود عدد افراد، تکریر بر ولی دم و خصوص مدعی ثابت است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo