درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: قسامه /طرق اثبات قتل /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

1وجه سوم برای عدم رد یمین در فرض نکول مدعی علیه

از کلمات برخی از فقها مانند کاشف اللثام[1] بر می آید که در فرض نکول مدعی علیه رد یمین نمی شود به دلیل اینکه یمین ابتداء به عهده‌ی مدعی بود. کأن ایشان می خواهد بگوید رد قسم لغو است به این معنا که اثری بر قسم مدعی مترتب نمی شود.

1.1کلام شیخ طوسی در رد وجه سوم

مرحوم شیخ طوسی[2] این وجه را رد می کند و می گوید لغویتی پیش نمی آید و اثر این قسامه اثبات قصاص در فرض قتل عمد است. به دلیل اینکه در بحث قسامه نظر بعضی از فقهای شیعه و کثیری از فقهای عامه این است که در فرضی که ابتداء مدعی قسامه اقامه کند دیه ثابت می شود هر چند قتل عمد باشد و طبق این مبنا شیخ می فرماید اگر قسامه ای باشد که در اثر رد یمین است این قسامه در فرض عمدی بودن قتل اثبات قصاص می کند به دلیل اینکه اطلاقات رد یمین می گوید اگر قسم به مدعی رد شد و او قسم خورد حق او ثابت می شود که حق او اگر قتل عمد باشد قصاص است. مثلا در روایت عبید بن زراره آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لَا بَيِّنَةَ لِلْمُدَّعِي قَالَ يُسْتَحْلَفُ أَوْ يَرُدَّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا حَقَّ لَهُ»[3] مفهوم این کلام این است که اگر قسم بخورد حق او ثابت می شود.

1.2اشکال استاد به وجه سوم

به نظر ما اگر منظور از یمین مردوده رد حلف واحد باشد لغویتی پیش نمی آید کما اینکه قبلا بیان شد. و اگر مراد از قسم مردوده قسامه باشد لغویت به وجود می آید به همان بیانی که ما گفتیم که محصل آن این بود که خود مخیر کردن مکلف بین دو امر یعنی قسامه‌ی خود او و یا مطالبه قسامه از مدعی علیه همین تخییر نتیجه اش اثبات حق با نکول مدعی علیه است وگر نه تخییر معنا ندارد.

2عدم اشتراط رجولیت در قسامه

مرحوم خوئی[4] متعرض مسأله ای شده است که در کلام فقهای قبل از ایشان کسی متعرض این مطلب نشده است و شاید از برخی کلمات اهل سنت قابل اصطیاد باشد و آن هم اینکه اگر مدعی زن باشد و مدعی علیه مرد باشد و لوث هم در میان باشد آیا مدعی می تواند به وسیله‌ی قسامه ادعای خود را اثبات کند. همچنین در فرض عکس یعنی مدعی مرد و مدعی علیه زن باشد. ایشان فرموده است بله می تواند ادعای خود را ثابت کند به دلیل اطلاق روایات قسامه، هر چند موردش مرد بودن مدعی و مدعی علیه است. همچنین قسامه برای احتیاط در دماء جعل شده بود که این وجه بین اینکه مدعی زن باشد یا مرد مشترک است.

3کیفیت قسامه

قسامه ای که در باب ادعای قتل است اگر ادعا قتل عمدی باشد پنجاه قسم می باشد و اگر خطایی باشد بیست و پنج قسم. دلیل اینکه در قتل عمد باشد نیاز به پنجاه قسامه دارد روایاتی است که قبلا گذشت که برای نمونه به یکی از انها اشاره می کنیم. در روایت صحیحه‌ی برید بن معاویه‌ی عجلی آمده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ الْحُقُوقُ كُلُّهَا الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّا فِي الدَّمِ خَاصَّةً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَيْنَمَا هُوَ بِخَيْبَرَ إِذْ فَقَدَتِ الْأَنْصَارُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَوَجَدُوهُ قَتِيلًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّ فُلَانَ الْيَهُودِيِّ قَتَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلطَّالِبِينَ أَقِيمُوا رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ أَقِيدُوهُ بِرُمَّتِهِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا شَاهِدَيْنِ فَأَقِيمُوا قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلًا أَقِيدُوهُ بِرُمَّتِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا وَ إِنَّا لَنَكْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ عِنْدِهِ وَ قَالَ إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ لِكَيْ إِذْ رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ فَكَفَّ عَنْ قَتْلِهِ وَ إِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا وَ إِلَّا أُغْرِمُوا الدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلًا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ»[5]

3.1کلام ابن حمزه در مورد کیفیت قسامه در قتل عمد

ایشان فرموده[6] است که در قتل عمد اگر مدعی بیست و پنج قسم و یک شاهد هم اقامه کند برای اثبات دعوا کافی است. کأن فهم ایشان از ادله‌ی قسامه این بوده است که در باب قتل قسامه کار دو شاهد عدل را می کند و اطلاقات ادله‌ی ثبوت دعوا به یک شاهد و یمین ما نحن فیه را هم شامل است. اطلاقاتی مانند این روایت «أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ‌ صَاحِبِ الْحَقِّ»[7]

3.1.1اشکال استاد به کلام ابن حمزه

این روایات در مورد امور مالی هست و شامل امور غیر مالی نمی شود.