درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: قسامه /طرق اثبات قتل /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

گفتیم بحث در مسأله‌ی قسامه نسبت به مدعی علیه در دو مسأله است: 1. نکول مدعی علیه آیا موجب ثبوت قصاص است یا اینکه دیه ثابت می شود. مشهور قائل به ثبوت دعوی بودند که اگر قتل عمد باشد قصاص هم ثابت می شود. 2. بحث رد یمین بود که گفتیم معروف و مشهور این است که با صرف نکول دعوی ثابت می شود و جایی برای رد قسم نیست.

1کلام آیت الله حائری در بحث نکول

قبلا گفتیم که فقط در تحریر مرحوم امام قائل به ثبوت دیه شده است ولی حضرت آیت الله حائری هم همین نظر امام را دارند. اگر مدعی قسامه اقامه کند دعوی ثابت می شود و در صورت عمدی بودن قصاص هم ثابت می شود ولی در صورت نکول مدعی علیه حکم به قصاص نمی شود و دیه ثابت است. ایشان[1] برای اثبات مدعای خود به صحیحه‌ی برید بن معاویه استدلال نکرده است. نکته ای که ایشان به آن استدلال کرده است این است که در روایات قسامه آنچه که بدان حکم شده است دیه می باشد و حرفی از قصاص مطرح نیست. هر چند روایات قسامه که بحث دیه را متعین کرده اند قاتل شخص معینی نیست و محل بحث ما فرض تعین قاتل است ولی کأن ایشان می خواهند بگویند حکم به ثبوت شیئی بر مدعی علیه در فرض نکول او به نکته‌ی لغویت است که برای فرار از لغویت اثبات دیه کافی است. هر چند آن روایاتی از قسامه که در مقام بود و بحث دیه را مطرح کرده بودند مربوط به فرض عدم تعین قاتل بود و فرض آنها هم قسامه بود و نه نکول آنها لکن این موجب می شود که اطلاقی در دلیل نکول نسبت به ثبوت قصاص ثابت نشود.

1.1اشکال به کلام محقق حائری

اشکال ما به ایشان این است که ما نمی خواستیم به نکته‌ی لغویت دعوی را ثابت کنیم. ما گفتیم از باب اطلاق مقامی باب قسامه به این نتیجه می رسیم که دعوی در فرض نکول مدعی علیه ثابت می شود و نتیجه‌ی ثبوت و الزام دعوی هم مانند سائر حقوق این است که آن چیزی که مورد ادعا بود ثابت می شود و اگر مدعا قتل عمد باشد قصاص ثابت می شود.

نکته ای هم که باید تذکر دهیم این است که ثبوت قصاص با نکول منکر در فرض قتل عمد، نه تنها ظاهر کلام فقها است بلکه صریح کلمات عده ای از فقها است. مثلا در تحریر مرحوم علامه فرموده است: «و لو امتنع المدّعى عليهم من اليمين، لم يحبسوا حتّى يحلفوا، بل تثبت الدعوى عليهم، و يثبت القصاص إن كان القتل عمدا»[2] همچنین در الدر المنضود هم آمده است «ولو فقدت القسامة أو امتنعوا من اليمين ، حلف المنكر مع قومه كذلك ، فإن امتنع ، ألزم الدعوى ، فيقتص في العمد ويؤخذ الدية في الخطأ»[3]

2رد یمین

مسأله‌ی دومی که در مقام هست این است که آیا اگر مدعی علیه نکول از قسم کرد قسم به مدعی رد می شود و یا به صرف نکول دعوی اثبات می شود. مشهور قائل به رد یمین نیستند ولی مرحوم شیخ طوسی[4] قائل به رد یمین شد. مرحوم خوئی مانند مشهور قائل به عدم رد یمین بودند و دلیلشان هم این بود که در ادله‌ی رد یمین اطلاقی وجود ندارد که ما به ایشان اشکال کردیم که روایات باب قسم اطلاق داشت که شامل باب قتل هم می شود. در بعضی از کلمات به این اطلاق هم تمسک شده است. مرحوم فاضل هندی فرموده است «و قيل في المبسوط له ردّ اليمين على المدّعي كما في سائر الدعاوي، لعموم أدلّته»[5] البته ایشان تعبیر به عموم کرده که مراد همان اطلاق است.

3دلیل دیگر بر عدم رد یمین

دلیل دیگری که می توان برای عدم رد یمین به آن استدلال کرد و شاید به وجهی کلام مرحوم خوئی هم به این برگردد این است که در فرض اقامه‌ی قسامه از جانب مدعی علیه حق مدعی ساقط می شود و دعوی پایان می یابد و دیگر جایی برای قسم مدعی باقی نمی ماند و حتی اگر بینه هم بیاورد دیگر مسموع نیست، اما اگر مدعی علیه نکول کرد در باب قتل که ابتداء قسم متوجه مدعی بود متفاهم عرفی از اینکه قسم متوجه مدعی است این است که او می تواند قسم بخورد و اگر نخواست قسم بخورد رد قسم به مدعی علیه می کند و حال اگر او هم قسم نخورد حق مدعی هنوز ساقط نشده است بله اگر قسم خورد حق او ساقط می شود ولی اگر قسم نخورد حق مدعی سر جایش هست و در واقع اصلا رد یمین هم نیست بلکه قسم حق او بوده و در واقع اصلا قسم حکم است پس قابل اسقاط هم نیست و وقتی اسقاط نشد و مدعی علیه هم نکول کرد هنوز حکم باقی است و او می تواند قسم بخورد. بله در سائر حقوق که حق ابتداء متوجه مدعی نبود نیاز به رد یمین داریم تا با رد قسم برای مدعی قسم خوردن مشروع شود ولی در بحث دماء قسم خوردن یعنی اقامه‌ی قسامه ابتداء متوجه مدعی است و برای مشروعیت دادن نیاز به رد یمین نداریم. اینکه این کلام تمام است یا نه یأتی الکلام فیه ان شاءالله.