درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: قسامه /طرق اثبات قتل /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در حکم قسامه‌ی مدعی علیه به اینجا منتهی شد که اگر مدعی قسامه اقامه نکرد نوبت به قسامه‌ی مدعی علیه می رسد که اگر قسامه اقامه کرد دعوی ساقط می شود و تهمت از مدعی علیه دفع می شود هم از حیث قصاص و هم از حیث دیه.

1نکول مدعی علیه

اگر مدعی علیه قسم نخورد و نکول کرد مرحوم خوئی[1] فرمودند به مجرد نکول او دعوی ثابت می شود. مشهور فقها هم همین نظر را دارند. ولکن ظاهر کلام مرحوم امام[2] ( قدس سره ) در تحریر این بود که با نکول منکر حکم به قصاص نمی شود بلکه دیه ثابت می شود که حکم قانون اساسی هم همین است. مسأله‌ی دیگر این است که آیا در فرض نکول آیا مدعی علیه حق دارد قسم را به مدعی رد کند مانند سائر حقوق یا نه؟ مرحوم شیخ[3] فرموده است که مدعی علیه مخیر است بین اینکه قسامه بیاورد و یا رد یمین کند به مدعی. پس دو مسأله باید مورد بررسی قرار بگیرد یکی اینکه آیا به صرف نکول ادعای مدعی ثابت می شود یا نه؟ و دیگر اینکه آیا مدعی علیه بر او قسامه متعین است و یا اینکه مخیر است بین قسامه و رد قسم. در صورتی که مدعی علیه قسامه اقامه کند با قسم او برائت ثابت می شود هم نسبت به دیه و هم نسبت به قصاص. نکته ای هم باید تذکر داده شود که در روایت مسعدة بن زیاد «عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ‌ يُقِمِ‌ الْقَوْمُ‌ الْمُدَّعُونَ‌ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ تُؤَدَّى الدِّيَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ وَ ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَال‌»[4] در این روایت یک نسخه‌ی دیگر وجود دارد که « ً ثُمَّ يُؤَدِّي الدِّيَةَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيل‌»[5] و مراد از اداء دیه این نیست که با قسم او قصاص نفی می شود ولی دیه ثابت می شود بلکه دیه بر عهده‌ی او دیگر نیست به خاطر اینکه با قسامه‌ی مدعی علیه از او تهمت دفع شد و ضامن نیست و به دلیل هدر نرفتن خون مسلمان، چون قتل که صورت گرفته است، پرداخت دیه برعهده‌ی امام است.

حال طبق نظر مشهور و مرحوم خوئی با نکول مدعی علیه حکم بر علیه او صادر می شود و قصاص ثابت می شود و نوبت به رد یمین نمی رسد ولی طبق نظر مرحوم امام ( قدس سره) با نکول مدعی علیه فقط دیه ثابت می شود و نه قصاص.

2مقتضای قاعده در نکول مدعی علیه

مقتضای قاعده بر حسب اطلاقات ادله همان است که مشهور و مرحوم خوئی گفته اندکه ادعا ثابت می شود و حکم به دیه می شود برای نمونه تعدادی از روایات بیان می شود:

در روایت مسعدة بن زیاد آمده است « حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا» پس وظیفه‌ی مدعی علیه این است که باید قسامه بیاورد که اگر نیاورد معنای «حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ» این است که مسئولیت دارند.

در صحیحه‌ی ابن سنان آمده است « عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ هَلْ‌ جَرَتْ‌ فِيهَا سُنَّةٌ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ خَرَجَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يُصِيبَانِ مِنَ الثِّمَارِ فَتَفَرَّقَا فَوُجِدَ أَحَدُهُمَا مَيِّتاً فَقَالَ أَصْحَابُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّمَا قَتَلَ صَاحِبَنَا الْيَهُودُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تُحَلَّفُ الْيَهُودُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُحَلِّفُ الْيَهُودَ عَلَى أَخِينَا وَ هُمْ قَوْمٌ كُفَّارٌ قَالَ فَاحْلِفُوا أَنْتُمْ قَالُوا كَيْفَ نَحْلِفُ عَلَى مَا لَمْ نَعْلَمْ وَ لَمْ نَشْهَدْ قَالَ فَوَدَاهُ النَّبِيُّ ص مِنْ عِنْدِهِ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ قَالَ فَقَالَ‌ أَمَا إِنَّهَا حَقٌّ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ يُحَاطُ بِهِ النَّاس‌»[6] معنای اینکه نوبت به مدعی علیه ی می رسد این است که با نکول باید ادعا ثابت شود و اگر قتل عمد است قصاص هم باید باشد. در سائر مقامات با نکول مدعی علیه و عدم رد یمین ادعا ثابت می شد. شأن نکول مدعی علیه هم در اینجا همان اثر است در سائر مقامات که مدعا ثابت شود که در مانحن فیه مدعا همان قتل است.

پس مفاد اطلاقات این شد که اگر مدعی علیه نکول کرد قصاص ثابت می شود که هم با کلام مرحوم امام (قدس سره) مخالف است و هم با متن قانون اساسی. اگر نصی بالخصوص برای اینکه با نکول مدعی علیه قصاص ثابت نیست و دیه ثابت است داشته باشیم که مخالف کلام مشهور می شود و کلام امام (قدس سره) ثابت می شود.

نکته : ترتیب ذکر شده در بحث طرق اثبات قصاص، در صحیحه‌ی ابن سنان ذکر نشده است زیرا حضرت فرمودند که یهود ابتدا قسم بخورند در حالی که آنها مدعی علیه بودند و گفتیم که ابتدا باید مدعی اقامه‌ی قسامه کند. اگر فرض کنیم که این روایت اطلاقی هم داشته باشد به وسیله‌ی روایت «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ‌ فِي‌ دِمَائِكُمْ‌ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي أَمْوَالِكُمْ حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ حَكَمَ‌ فِي‌ دِمَائِكُمْ‌ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادَّعَى لِكَيْلَا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ»[7] تخصیص می خورد.

3نصوص دال بر پرداخت دیه در صورت نکول مدعی علیه

در صحیحه‌ی برید ابن معاویه آمده است که در صورت نکول مدعی علیه حکم به دیه می ود و نه قصاص. در این روایت آمده است « وَ إِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا وَ إِلَّا أُغْرِمُوا الدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلًا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ»[8] صریح این روایت این است که با نکول مدعی علیه دیه ثابت می شود.اما اینکه این روایت می تواند مخالف کلام مشهور باشد یا نه یأتی الکلام فیه انشاءالله