< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

97/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: قسامه /طرق اثبات قتل /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اشتراط لوث در قسامه بود که از صحیحه‌ی زراره این شرط مستفاد بود ولی نصوص دیگر چنین ظهوری نداشتند.

1استدلال به روایت مسعدة بن زیاد بر اشتراط لوث در بحث قسامه

مرحوم صاحب جواهر[1] به این روایت برای اشتراط لوث در قسامه استدلال کرده است. در این روایت آمده است «عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ‌ يُقِمِ‌ الْقَوْمُ‌ الْمُدَّعُونَ‌ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ تُؤَدَّى الدِّيَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ وَ ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَال‌»[2] کأنّ غیر از عبارت متهم در روایت از جهت دیگری هم لوث فهمیده می شود و آن هم این است که حضرت در این روایت بین قتیل در حی که به معنای شهرک می باشد و قتیل در غیر حی فرق گذاشته اند که اگر لوث شرط نباشد این تفصیل جایی ندارد.

1.1اشکال صاحب جواهر به استدلال به این روایت

این روایت دال بر اشتراط لوث نیست چون تفصیل بین حی و غیر حی به اعتبار دیه است که اگر در حی باشد دیه به عهده‌ی اهالی است و اگر در غیر حی باشد مثلا در میدان شهر باشد به عهده‌ی بیت المال است و ربطی به لوث ندارد. اما عبارت متهم هم دلالت بر اشتراط ندارد به دلیل اینکه مفروض روایت اتهام است اما این عبارت مفهومی ندارد که بگوید اگر اتهام نبود قسامه هم نیست. مگر اینکه بگوئیم اینکه باید لوث باشد مفروغ عنه می باشد. ولی اینکه فرض روایت لوث است مورد قبول است ولی اینکه لوث مفروغ عنه باشد خیلی روشن نیست.

2کلام صاحب ریاض در اشتراط لوث

به نظر ما همان روایت صحیحه‌ی زراره که در آن عبارت «الرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ بِالشَّرِّ الْمُتَّهَمِ»[3] داشت برای اثبات مطلب کافی است ولی محقق اردبیلی فرموده است از نصوص، این شرطیت مستفاد نیست و باید به اجماع تمسک کرد. مرحوم صاحب ریاض[4] فرموده است اگر هم نصوص وافی نبود و اجماعی هم در مقام نباشد باز هم حق این است که لوث شرط می باشد به دلیل اینکه از موارد شک در حجیت است بعد از آنکه اطلاقی هم بر حجیت قسامه نداریم چون نصوص در مقام بیان اصل مشروعیت قسامه است اما در مقام بیان اطلاق قسامه از جهت لوث نیست. سر مطلب هم این است که روایات قسامه دو طائفه می باشد. طائفه‌ی اول که در آن قتیل خیبر و یهود بود و طائفه‌ی دوم هم عبارت بود از روایاتی که در آنها آمده بود «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ‌ فِي‌ دِمَائِكُمْ‌ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي أَمْوَالِكُمْ حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ حَكَمَ‌ فِي‌ دِمَائِكُمْ‌ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادَّعَى لِكَيْلَا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ»[5] روایات دسته‌ی اول اطلاقی ندارد به دلیل اینکه می گوید جایی که اتهام هست قسامه ثابت است اما اگر اتهام نباشد نمی توان از روایت تعدی کرد مگر به الغاء خصوصیت که معلوم نیست بتوان الغاء خصوصیت کرد. اما رویات دسته‌ی دوم هم در مقام بیان اصل مشروعیت قسامه است و می گوید که میزان باب قضاء در دماء غیر از میزان در اموال است که در اموال با نبود بینه برای مدعی نوبت به قسم منکر می رسید ولی در بحث دماء این چنین نیست بلکه با نبود بینه برای مدعی و منکر نوبت به قسامه می رسد. پس اصل مشروعیت قسامه از این روایات فهمیده می شود اما اینکه شرایط قسامه چیست از این روایات فهمیده می شود.

به عبارت دیگر کلام صاحب ریاض این است که اگر یک دلیلی از یک حیث در مقام بیان بود و از حیث دیگر نمی دانیم در مقام بیان هست یا نه اصلی که اقتضا کند در مقام بیان هست نداریم. مثلا در آیه‌ی کریمه آمده است ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ‌ عَلَيْكُم﴾[6] ‌ که این آیه از حیث تذکیه‌ی حیوانی که توسط سگ شکار شده است در مقام بیان است اما از حیث طهارت یا نجاست موضعی که توسط سگ گاز گرفته شده است در مقام بیان نیست و اصلی که اقتضای در مقام بیان بودن را کند نداریم. در باب دماء هم روایات از حیث قسامه در مقام بیان است ولی از حیث لوث در مقام بیان نیست.

3اشتراط لوث از مشهورات بین المسلمین

اگر دلیل صاحب ریاض هم نپذیریم و در مقام فقط اطلاقات قسامه را داشته باشیم باز هم لوث شرط است به دلیل اینکه اشتراط لوث از مشهورات بین کل مسلمین است به جز ابو حنیفه که حتی قسامه‌ی مدعی را هم حجت نمی دانست. این عنوان هر چند در هیچ روایتی نیامده است اما در کلمات تمام فقها آمده است پس مفروغ عنه بوده است به نحوی که امام علیه السلام اگر می خواستند روایت مطلق را با اتکا به قید لوث بیاورند، جا داشت. احتمال مفروغیت و ارتکاز این قید در اذهان مسلمین هم کافی است برای اینکه مانع از شکل گیری اطلاق برخلافش شود. پس لوث شرط است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo