< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

97/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: قسامه /طرق اثبات قتل /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اشتراط لوث در مشروعیت قسامه و ادله ای که در مسأله اقامه شده بود. معروف بین فقهای مسلمین اشتراط لوث بود که خلاف از عامه فقط از ابوحنیفه و از شیعه از محقق اردبیلی در مسأله تردید مستفاد است. برای اشتراط لوث در کلام فقها از جمله مرحوم خوئی به عده ای از روایات استدلال شده است که دو روایت از زراره مورد بحث قرار گرفت.

1استدلال به دو روایت زراره بر اشتراط لوث

روایت اول زرراه که دیروز مطرح شد دلالتش نسبتا قابل قبول بود ولو نیاز به الغاء خصوصیتی داشت زیرا در روایت عبارت عبارت «الرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ بِالشَّرِّ الْمُتَّهَمِ»[1] آمده بود. در استدلال به روایت دوم زراره هم گفتیم شاهد روایت فقره‌ی ذیل روایت است که در آن آمده است «لِكَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا أَوْ يَغْتَالَ رَجُلًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِكَ وَ امْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ»[2]

1.1اشکال به استدلال به روایت زراره

به نظر ما استدلال به این روایت برای شرطیت لوث تمام نیست. در صحیحه‌ی اول ممکن بود شرطیت لوث را از عنوان «الرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ بِالشَّرِّ الْمُتَّهَمِ» فهمید هر چند اگر نسخه‌ی دیگر را هم بگوئیم صحیح است یعنی عبارت «الْمَعْرُوفِ بِالسِّتْرِ الْمُتَّهَم‌»[3] باز هم همین معنا مستفاد بود چون مراد از ستر در اینجا با ستر در بحث عدالت فرق می کند در این روایت با توجه به کلمه‌ی المتهم مراد از ستر این می شود که این شخص انسانی است که اهل پنهان کاری است یعنی اهل گناه هست ولی طوری کار خودش را پیش می برد که کسی متوجه نشود ولی ستر در روایات عدالت که در آنها آمده است «رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسِّتْرِ»[4] مراد از ستر این است که انسان پاکدامنی هست و اگر هم گناهی از او سربزند معلن نیست و معروف به پاکدامنی است و گناهی هم از او مهعود نیست ولی در مانحن فیه مراد این است که او انسانی است که باکی از گناه ندارد ولو مخفیانه گناه خود را انجام دهد ولی متهم به گنهکاری است و مراد از آن ستر در بحث عدالت نیست چون با عبارت المتهم سازگاری ندارد. ولی در این روایت صحیحه دوم زراره این تعبیر نیامده است بلکه تعبیر فاسق آمده است و کأنّ تلقی مرحوم خوئی از این روایت این است که الفاسق یعنی معلن به فسق که اگر این بود جا داشت که بگوئیم معلن به فسق متهم است ولی فاسق یعنی لا ابالی ولو معروف هم نباشد. مفاد این روایت این است که قسامه را قرار دادند تا انسان لا ابالی از قتل تحرز کند واگر قسامه نبود همین که مشاهده می کرد بینه ای بر قتل موجود نیست به علت فسقش و عدم تحرز از معاصی ممکن است مرتکب قتل هم شود و ابایی هم نداشته باشد ولی وقتی به او بگویند نیاز به بینه هم نیست و با صرف قسامه هم قتل ثابت می شود از جنایت تحرز می کند. به نظر من این روایت می تواند مؤکد روایات عدم اعتبار لوث باشد لذا اگر مؤکد اطلاقات عدم اشتراط لوث نباشد منافاتی هم با اطلاقات قسامه ندارد.

2استدلال به روایات برید بن معاویه بر اشتراط لوث در بحث قسامه

از جمله روایات دیگری که در مقام به آن استدلال شده است روایت برید بن معاویه است در این روایت آمده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ ...... و قال إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ لِكَيْ إِذْ رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ فَكَفَّ عَنْ قَتْلِهِ وَ إِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا وَ إِلَّا أُغْرِمُوا الدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلًا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ»[5]

2.1اشکال به استدلال به این روایت

به نظر ما استدلال به این روایت هم مانند صحیحه‌ی دوم زراره است چون در این روایت هم عبارت الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ آمده است که مراد از آن معروف به فسق نیست هر چند مرحوم خوئی چنین برداشتی از روایت داشته است. کأنّ وجه استدلال به این روایت در کلام ایشان این است که فاسق در این روایات انصراف دارد به کسی که معروف به فسق است و این انصراف وجهی ندارد.

3استدلال به روایات ابن سنان بر اشتراط لوث در بحث قسامه

این روایت به دو طریق نقل شده است یکی طریق شیخ به این روایت که مشتمل بر سهل بن زیاد است و دیگری را مرحوم برقی در محاسن آورده که در سند آن سهل بن زیاد نیست که در این صورت روایت صحیح است. در این روایت آمده است: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ إِنَّمَا وُضِعَتِ‌ الْقَسَامَةُ لِأَجْلِ الْحَوْطِ فَيُحْتَاطُ بِهَا عَلَى النَّاسِ لِكَيْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ عَدُوَّهُ فَرَّ مِنْهُ مَخَافَةَ الْقِصَاص‌»[6]

3.1اشکال به استدلال به این روایت

این روایت هم مانند روایات قبل عبارت فاجر دارد و از این عبارت معروف به فجور و فسق فهمیده نمی شود.

4نظر استاد در اشتراط لوث

به نظر ما لوث در قسامه شرط است به دلیل همان روایت زراره که در ابتدا بحث شد که عبارت «الرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ بِالشَّرِّ الْمُتَّهَمِ» داشت و این روایت مخصص اطلاقات دیگر که عبارت فاسق یا فاجر داشت می شود. در نتیجه وجود لوث در قسامه شرط است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo