درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: جمع بندی شروط قصاص /شروط قصاص /قصاص

بحث در جمع بندی شروط قصاص بود که گفتیم مجموعا نوزده شرط برای قصاص می توان نام برد که بیشتر آنها را همه‌ی علما قبول دارند ولی برخی دیگر فقط در کلام عده ای از فقها ذکر شده است. در جلسه‌ی قبل هشت شرط بیان شد.

1شرط نهم: وقوع فعل به اعتقاد جواز نباشد

اگر قاتل به تخیل اینکه قتل بر او جایز است فعل را مرتکب شد قصاص نمی شود. به دلیل اینکه قبلا هم بیان شد که قصاص عقوبت است و فعل اگر به نحو غیر محرم واقع شود و مکلف در انجام فعل معذور باشد در ارتکاب فعل، قصاص نمی شود.

2شرط دهم: تکافؤ در اسلام

در این شرط گفتیم که اگر مسلمانی کافری را کشت هر چند مجاز به قتل نبوده است و گناه کرده است ولی قصاص نمی شود به دلیل روایت «لا یقاد مسلم بذمی».

3شرط یازدهم: تکافؤ در حریت و رقیت

طبق این شرط اگر شخص حری، مملوکی را کشت قصاص نمی شود به دلیل آیه ﴿ الحر بالحر﴾ و روایت «لَا يُقْتَلُ‌ حُرٌّ بِعَبْدٍ».

شرط دوازدهم: قاتل، پدر مقتول نباشد

ما عنوان شرط را عوض کردیم و گفتیم «أن لا یکون القاتل والدا للمقتول» که در نتیجه مادر هم اگر قاتل باشد قصاص نمی شود به دلیل اینکه «والد» که در روایت آمده است جامع بین مذکر و مؤنث است و شامل مادر هم می شود.

4شرط سیزدهم: رد فاضل دیه در جایی که رد دیه به عهده‌ی ولی باشد

برای جواز قصاص در جایی که قاتل مثلا دو نفر باشند و ولی دم تصمیم به قصاص هر دو کند باید نصف دیه‌ی یک انسان را به اولیای مقتول اول و نصف دیه را به اولیای مقتول دوم بدهد و تا فاضل دیه را ندهد حق قصاص ندارد و اگر دیه را ندهد و قصاص کند هر چند بعد از قصاص دیه را بدهد او را قصاص می کنند. البته اگر تصمیم به قصاص یکی از قاتلین گرفت در اینجا فاضل دیه به عهده‌ی قاتلی است که قصاص نمی شود و ولی دم مقتول می تواند قبل از پرداخت دیه قصاص کند.

5شرط چهاردهم: مقتول شروع کننده‌ی جنایت نباشد

این شرط در کلام فقها ذکر نشده ولی گفتیم با توجه به صحیحه‌ی حلبی و سلیمان بن خالد که گفته بودند: «مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَى‌ فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَلَا قَوَدَ لَه‌» این حکم قابل استنباط است که اگر شخصی جنایتی بر کسی وارد کند و آن شخص مقابل هم واکنش طبیعی نسبت به این جنایت انجام داد و این عکس العمل موجب قتل شروع کننده شد قصاص نمی شود هر چند مجاز به این واکنش نبوده و دیه هم ثابت است. گفتیم از کلام بعضی فقها این شرط قابل استنباط است مانند یحیی بن سعید حلی. بعضی فقها این روایت را بر فرض دفاع حمل کرده و بعضی دیگر هم مقید به مماثلت جنایت کرده بودند که گفتیم موجبی برای این تقیید نیست.

6شرط پانزدهم: عدم سکر قاتل

این شرط هم در کلام عده ای از فقها آمده بود که ما این شرط را قبول نداشتیم و گفتیم اگر سکر معرضیت برای قتل دارد یعنی شخص می داند که اگر مست شود مرتکب قتل می شود و خودش را مست کرد و منجر به قتل شد قصاص می شود.

7شرط شانزدهم: مقتول زانی یا لائطی باشد که فقط برای حاکم مهدور است

محقق و عده ای دیگری از فقها فرمودند این شخص هر چند فقط برای حاکم مهدور است ولی اگر کسی او را کشت هر چند مجاز نبوده ولی قصاص نمی شود. ولی ما این شرط را قبول نداشتیم.

8شرط هفدهم: ولی قصاص فرزند مقتول نباشد در حالی که قاتل پدر آن فرزند است

بعضی مانند مرحوم خوئی گفته بودند که اگر مردی همسر خودش را کشت اگر ولی دم او غیر از فرزند آن مرد بود مثلا برادر آن زن بود یا فرزند او از همسر دیگر بود حق قصاص دارد اما اگر ولی دم او که حق قصاص دارد فرزند آن مرد باشد نمی تواند پدر خود را قصاص کند به دلیل اینکه در روایت آمده بود «لِأَنَّ حَقَّ الْحَدِّ قَدْ صَارَ لِوَلَدِهِ مِنْهَا» که ما این شرط را هم قبول نداشتیم و گفتیم مورد این روایت حد است و نمی توان برای قصاص از این روایت استفاده کرد و رجوع به عمومات قصاص کردیم که مخصصی نداشتند.

9شرط هجدهم: اگر قاتل مهاجری است ولی دم بدوی نباشد

در مورد این شرط گفتیم مراد این است که اگر قاتل در بلاد اسلامی زندگی می کند و ولی دم در بلاد کفر زندگی می کند حق قصاص ندارد. البته این شرط را فقط مرحوم صاحب وسائل قبول داشت و کسی از فقها ملتزم به این شرط نبود.

10شرط نوزدهم: تکافؤ در ایمان

طبق این شرط اگر مسلمان شیعی مسلمان غیر شیعی را بکشد قصاص نمی شود. این شرط را هم بعضی از فقها مثل صاحب حدائق قائل بودند ولی مشهور از فقها این را قبول نداشتند.