< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

97/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شرط پنجم:مقتول، محقون الدم باشد /شروط قصاص /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شروط قصاص منتهی شد به شرطی که در مقام متوهم شده است و آن هم شرط قصاص تکافؤ در مذهب است. یعنی اگر شیعه ای غیر شیعه را کشت قصاص نمی شود. عمده دلیلی که قائلین به این شرط به آن تمسک کرده اند هم بحث کفر اهل تسنن در بعضی روایات بود به ضمیمه‌ی اشتراط تکافؤ در اسلام که از شروط قصاص بود. چون تکافؤ در اسلام شرط قصاص است و اگر حکم به کفر مخالفین هم کردیم پس شیعه ای که مخالفی را کشته است در حقیقت کافری را کشته است و « لا یقتل مسلم بکافر». در نتیجه این شرط که تکافؤ در مذهب است ثابت می شود. ما هم در جواب گفتیم دلیلی بر عدم قصاص مسلمان در قتل کافر نداریم و دلیل ما « لا یقاد مسلم بذمی» است که اگر بخواهد شامل اهل سنت شود یا باید به الغاء خصوصیت باشد و یا به فحوی که در ما نحن فیه هیچ کدام نیست به دلیل اینکه ممکن است مراد از روایت خصوص اهل ذمه باشد یعنی مسیحی و نصرانی و شامل دیگر اقسام نشود پس الغاء خصوصیتی نیست در مورد فحوی هم در جایی که کافر مهدور الدم باشد این فحوی موجود است اما در جایی که کافر محقون الدم هست ولو اهل سنت را کافر بنامیم ولی چون طبق روایات محقون الدم هست در نتیجه چنین فحوایی در مقام وجود ندارد.

1ادله‌ی قصاص شیعه در قتل مسلمان غیر شیعه

به سه وجه می توان بر قصاص شیعه در جایی که مسلمان غیر شیعی را کشته است قصاص کرد:

 

1.1اطلاقات ادله‌ی قصاص

عمومات و اطلاقات قصاص می گوید ﴿ النفس بالنفس ﴾[1] که مواردی از این ادله خارج شده است که دلیلی بر خروج قاتل شیعه از این عمومات و اطلاقات نداریم همانطور که در جلسه‌ی قبل گذشت.

1.2ادله‌ی دال بر اسلام مخالف

روایاتی در مقام وجود دارد که عمده‌ی آنها در اصول کافی آمده است که مضمونشان این است که اهل سنت مسلمان هستند و محقون الدم و پاک و ذبیحه‌ی آنها هم حلال است. مثلا در روایت آمده است«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ الْإِيمَانُ مَا اسْتَقَرَّ فِي الْقَلْبِ وَ أَفْضَى بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَدَّقَهُ الْعَمَلُ بِالطَّاعَةِ لِلَّهِ وَ التَّسْلِيمِ لِأَمْرِهِ وَ الْإِسْلَامُ مَا ظَهَرَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنَ الْفِرَقِ كُلِّهَا وَ بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَوَارِيثُ وَ جَازَ النِّكَاحُ وَ اجْتَمَعُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ فَخَرَجُوا بِذَلِكَ مِنَ الْكُفْر»[2]

همچنین در روایت داریم «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ الْتَقَيَا فِي الطَّرِيقِ وَ قَدْ أَزِفَ مِنَ الرَّجُلِ الرَّحِيلُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَأَنَّهُ قَدْ أَزِفَ مِنْكَ رَحِيلٌ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَالْقَنِي فِي الْبَيْتِ فَلَقِيَهُ فَسَأَلَهُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ- الْإِسْلَامُ هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَ حِجُّ الْبَيْتِ‌ وَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَهَذَا الْإِسْلَامُ وَ قَالَ الْإِيمَانُ مَعْرِفَة هَذَا الْأَمْرِ مَعَ هَذَا فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا وَ لَمْ يَعْرِفْ هَذَا الْأَمْرَ كَانَ مُسْلِماً وَ كَانَ‌ ضَالًّا»[3] با توجه به این روایات بالفرض که بپذیریم دلیل داشته باشیم بر عدم قتل مسلمان در مقابل کافر و اهل سنت را هم کافر بدانیم ولی این روایات می گویند هر چند آنها کافر هستند حقیقة، ولی شما آنها را تعبدا مسلمان بدانید یعنی این روایات حکومت دارد بر روایاتی که اهل تسنن را کافر می داند و مثل «الطواف بالبیت صلاة»[4] می باشد.

1.3صحیحه‌ی ابن ابی یعفور

در این روایت که صحیحه‌ی اعلایی هم هست و مشکل دلالی هم ندارد آمده است « عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ النَّاسَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَقَالَ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَ حَفِظَهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَ النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَ اللُّزُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ مُحِيطَةٌ مِنْ وَرَائِهِمْ الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَ رَوَاهُ أَيْضاًعَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِيهِ وَ هُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَ ذَكَرَ فِي حَدِيثِهِ أَنَّهُ خَطَبَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ- بِمِنًى فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ‌ »[5]

با توجه به این ادله موجبی برای عدم ثبوت قصاص شیعه در مقابل مسلمان غیر شیعه نیست. مضافا بر اینکه این مسأله تقریبا مخالفی هم ندارد و تنها علامه بحرانی و شیخ حر عاملی مخالف می باشند.

2کلام علامه مجلسی در اقسام ناصبی

مرحوم صاحب حدائق[6] فرموده است که در روایات ما ناصبی بر هر مسلمان غیر شیعی اطلاق می شود و اینکه بین ناصبی و گروهی دیگر از اهل سنت تفکیک قائل شده اند این در اصطلاح فقهاست نه اصطلاح روایی. مرحوم علامه مجلسی می فرماید ناصبی در اصطلاح روایات به دو معنا به کار رفته است: 1. همه‌ی مخالفین 2. خصوص کسانی که معاند با اهل بیت علیهم السلام هستند. پس اگر در روایتی کلمه‌ی ناصبی به کار رفت این مشترک لفظی است. کأن ایشان می خواهد بفرماید کلمه‌ی ناصبی مجمل و اگر در روایات حکمی برای ناصبی داشتیم نمی توان بدون قرینه بر یکی از آنها حمل کرد. ایشان فرموده است «و اعلم أن الناصب يطلق في أخبارنا على مطلق المخالف، و على مظهر العداوة لأهل البيت عليهم السلام. و ظاهر كلام الأصحاب أنه يقاد لفرق المسلمين بعضهم من بعض، و إن لم أر تصريحا بذلك إلى الآن في كلامهم، فإن حمل على الأول فمخالف للأكثر، لكن يلزم السيد المرتضى رضي الله عنه القول بعدم القود، لأنه عنده بحكم الكفار في جميع الأحكام »[7]

3روایت برید در مورد ناصبی

در این روایت آمده است «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُؤْمِنٍ قَتَلَ رَجُلًا نَاصِباً مَعْرُوفاً بِالنَّصْبِ عَلَى دِينِهِ غَضَباً لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ أَ يُقْتَلُ بِهِ قَالَ أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَقْتُلُونَهُ بِهِ وَ لَوْ رُفِعَ إِلَى إِمَامٍ عَادِلٍ لَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ قُلْتُ فَيُبْطَلُ دَمُهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِذَا كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُمُ الدِّيَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ قَاتِلَهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ غَضَباً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلْإِمَامِ وَ لِدِينِ الْمُسْلِمِين‌»[8] این که حضرت فرمودند ناصبی را می کشند به خاطر این است که خود علامه فرمود ناصبی دو اطلاق دارد و مراد در اینجا هم ناصبی ای است که اظهار عداوت با ائمه علیهم السلام می کند که خون او هدر است. البته قسمت دوم هم که حضرت گفتند دیه داده می شود از باب تقیه هست و مانعی هم ندارد که حضرت تقیة فرموده باشند.

تا اینجا نوزده شرط برای قصاص گفتیم که تقریبا چهارده شرط از آنها قائل دارد ولو در کلام اصحاب پنج شرط به عنوان شروط قصاص مطرح شده است. چهار شرط دیگر هم عده ای قائل به آن هستند وفقط یک شرط بود که آن هم عدم قصاص در جایی که ولی قصاص بدوی باشد و قاتل مهاجری باشد که قائلش فقط شیخ حر عاملی بود که انشاء الله جمع آوری شروط در جلسه‌ی بعد مطرح می شود.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo