< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

97/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شرط پنجم: مقتول محقون الدم باشد /شروط قصاص /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:بحث در شرط پنجم به اینجا منتهی شد که اگر مقتول قتلش مجاز باشد قاتل قصاص نمی شود. به تبع این مطلب بحث منتهی شد به جایی که شخصی مرتکب فحشا با همسرش یا هر دو را بکشد که معروف قائل به عدم قصاص زوج قاتل بودند و از جمله ادله‌ی آنها صحیحه‌ی حلبی بود که به این روایت بر جواز قتل زانی استدلال شده بود.

1استدلال به صحیحه‌ی حلبی بر قتل مرتکب فحشا

شاهد در استدلال به این روایت فقره‌ی آخر روایت است که آمده است: «من اعتدى فاعتُدِيَ عليه فلا قود له»[1] مستدلین به این روایت خواسته اند بگویند که مرتکب زنای با همسر هم، کارش اعتدا و عدوان است پس اگر زوج او را بکشد مستحق قصاص نخواهد بود، یعنی فقره آخر کبرای کلی است که در مورد کسی که به داخل بیوت دیگران نظر می کند تطبیق شده است. سند این روایت هم معتبر است. مرحوم آقای خوئی[2] در جواب از استدلال به این روایت فرموده بود که این روایت دال بر مسأله مانحن فیه نیست چون «فاعتدي» فرض دفاع است و دفاع هم مشروع است ولو موجب قتل شود البته به شرطی که دفاع به کمتر از قتل ممکن نباشد پس اجنبی از مسأله‌ی ماست که مرتکب زنا به محض اینکه زوج را ببیند پا به فرار می گذارد و احتیاج به قتل او نیست. روایت فتح بن یزید جرجانی هم مانند این روایت در فرض دفاع است که در این روایت آمده است «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع‌ فِي رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى دَارِ آخَرَ لِلتَّلَصُّصِ أَوِ الْفُجُورِ فَقَتَلَهُ صَاحِبُ الدَّارِ أَ يُقْتَلُ بِهِ أَمْ لَا فَقَالَ اعْلَمْ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ غَيْرِهِ فَقَدْ أَهْدَرَ دَمَهُ وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْ‌ء»[3]

البته این روایت ضعف سندی دارد که مرحوم خوئی هم فرموده است و علاوه بر اشکال سندی اشکال دلالی هم می کند که فرض این روایت هم دفاع است چون برای دزدی یا فجور داخل خانه شده است.

1.1اشکال استاد به مرحوم خوئی در استدلال به صحیحه‌ی حلبی

مرحوم خوئی فرمود این روایت در مقام دفاع است ولی به نظر می رسد اینطور نباشد. به دلیل اینکه این کبری «من اعتدى فاعتدي عليه فلا قود له» تطبیق شده است بر موردی که قطعا دفاع نیست. کسی که متعرض بیت کسی شده قتل او به خاطر عقوبت است و نه دفاع و کشتن، کسی که در مقام دفاع حتی با صدا زدن فرار می کند، دفاع به بیش از آن جایز نیست در حالی که در روایت جواز کور کردن صادر شده است و فرض دفاع هم نیست. صحیحه‌ی حماد هم مانند این روایت است که در آن آمده است «رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِي بَعْضِ حُجُرَاتِهِ إِذَا اطَّلَعَ رَجُلٌ‌ فِي‌ شِقِ‌ الْبَابِ‌ وَ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ ص مِذْرَاةٌ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ قَرِيباً مِنْكَ لَفَقَأْتُ بِهِ عَيْنَك‌»[4] که دفع چنین شخصی ولو با کمتر از کور کردن هم ممکن است ولی حضرت فرمودند او را کور می کنم چون عقوبت است.

مانند این روایت هم از بعض روایات دیگر نیز فهمیده می شود مثلا در روایت دیگری آمده است: «أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ اطَّلَعَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ص مِنَ‌ الْجَرِيدِ- فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَثْبُتُ لِي لَقُمْتُ إِلَيْكَ بِالْمِشْقَصِ حَتَّى أَفْقَأَ بِهِ عَيْنَكَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ ذَاكَ لَنَا فَقَالَ وَيْحَكَ أَوْ وَيْلَكَ أَقُولُ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَعَلَ تَقُولُ ذَلِكَ لَنَا»[5]

در نتیجه صحیحه ارتباطی به دفاع هم ندارد و بلکه بحث عقوبت است و دو نوع عقوبت داریم عقوبتی که مختص حاکم است مثل قصاص جانی و عقوبتی که عمومی است مثل همین موارد که طرف در حال چشم چرانی در منزل می باشد.

1.2حکم مستفاد از روایت صحیحه‌ی حلبی

از ذیل صحیحه «من اعتدى فاعتدي عليه فلا قود له» می توان حکمی را استفاده کرد و آن هم اینکه اگر کسی به دیگری تعدی کرد و آن شخص هم در مقام انتقام بر آمد و این انتقام موجب صدور جنایت بزرگتری شد این شخص منتقم هر چند گناه کرده است زیرا جنایتی فراتر از تعدی ای که به او شده مرتکب شده است ولی قصاص نمی شود. این شخص اگر ابتدای به ساکن چنین جرمی را مرتکب می شد عقوبت می شود ولی چون در مقام پاسخ از تعدی ای که به او شده است برآمده است قصاص نمی شود. لسان این روایت لسان حکومت دارد نسبت به ادله ای که می گوید تجاوز از حد تعدی مجاز نیست. چون این روایت موجبی را برای قصاص فرض کرده و می گوید حتی اگر موجبی هم برای قصاص باشد باز هم قصاص نمی شود.

در قانون مجازات اسلامی در تبصره ۲ ماده ۳۰۲ در فرض دفاع، گفته است اگر فرد به بالاتر از حد ضرورت دفع کند و در مقدار دفاع، از حد دفاع تجاوز کند قصاص منتفی است هر چند به پرداخت دیه و تعزیر محکوم است که ظاهرا از همین روایت خواسته‌اند چنین چیزی را استفاده کنند و این مبتنی بر این است که این روایت مختص به فرض دفاع باشد ولی بحث این صحیحه دفاع نیست بلکه انتقام از تعدی ای است که صورت گرفته است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo