< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

97/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شرط پنجم: مقتول،محقون الدم باشد /شروط قصاص /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:بحث در شرط پنجم از شروط قصاص به اینجا منتهی شد که از شروط قصاص این بود که قتل مجاز نباشد. به این مناسبت بحث منتهی شد به مسأله ای که در کلمات فقها آمده است که اگر شخصی مردی را دید که با همسرش در حال زنا کردن است اگر در این صورت آن دو را کشت معروف و مشهور این بود که اگر بتواند چهار شاهد اقامه کند قصاص ثابت نیست ولی اگر نتواند شاهد اقامه کند قصاص می شود مانند کسی که ادعا کند مقتول فرزند من بود که اگر ثابت نکند قصاص می شود. مرحوم آقای خوئی در این مسأله بعد از نقل کلام مشهور و استدلال آنها قائل به عدم جواز قتل بود چه شهود داشته باشد و چه نداشته باشد.

1ادله‌ی جواز قتل زانی با همسر

مهمترین روایتی که مشهور به آن تمسک کرده اند روایت داود بن فرقد است در این روایت آمده است: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ إِنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ص قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَ رَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ‌ امْرَأَتِكَ‌ رَجُلًا مَا كُنْتَ‌ صَانِعاً بِهِ‌ قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ مَا ذَا يَا سَعْدُ قَالَ سَعْدٌ قَالُوا لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلًا مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِهِ فَقُلْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَقَالَ يَا سَعْدُ وَ كَيْفَ بِالْأَرْبَعَةِ الشُّهُودِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِي وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ قَالَ إِي وَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ لِمَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ الْحَدَّ حَدّاً»[1] مفادش این بود که اصحاب پیامبر صل الله علیه و آله و سلم با هم در مورد گفتگو در این مسأله بودند که اگر شخصی دید که مردی در حال زنا با همسرش است چه کاری با او می کنند که سعد گفت آن مرد را می کشم. ( البته مورد روایت قتل زانی است ولی مدعای مشهور اعم است و زوجه را هم می گویند) آنگاه حضرت به او گفت در این صورت نیاز به شاهد داری آنگاه اگر نداشته باشی چه کار می کنی او به حضرت گفت بعد از اینکه با چشم خود دیدم و خدا هم شاهد است چه نیازی به شهود دارم. حضرت فرمودند این که باید چهار شاهد بیاوری از حدود الهی است و اگر نیاوری از این حد تجاوز کرده ای و مستحق حد هستی. و مفاد این روایت همانطور که در کلام صاحب جواهر[2] آمده بود مشکل اثباتی است در نتیجه طبق این روایت اصل قتل جایز است. عجیب است که مرحوم خوئی بر خلاف مفاد این روایت فتوا داده است. روایات دیگری که در مقام وجود دارد را نیز مرحوم آقای خوئی[3] به بهانه‌ی اشکال سندی و یا دلالی و یا هر دو نپذیرفته است.

این روایت داوود بن فرقد مؤید شده است به روایت ابی مخلد که شبیه روایت داوود است فقط در ذیل روایت دارد «و جعل ما دون الاربعة الشهود مستورا على المسلمين»[4] و مراد از این عبارت این است که یعنی اگر شهود نداشته باشی این حکم اثبات نمی شود و شخص مقتول محکوم به این گناه نخواهد بود. علت اینکه این روایت هم مؤید است و نه مورد استدلال به خاطر وجود ابی مخلد در سند است.

1.1مورد روایات قتل زانی است نه زانی و همسر

نکته ای که باید لحاظ شود که این روایات در مورد قتل رجل زانی است در حالی که مدعای مشهور قتل هر دو نفر یعنی زانی و همسر بود. تنها روایتی که دال بر جواز قتل هر دو است روایتی است که شهید اول[5] نقل کرده است که مرسله است. مگر اینکه گفته شود این زن، زنای محصن مرتکب شده است و قائل شویم که زوج ولایت اجرای حد بر زن دارد همانطور که مولا جواز اجرای حد بر عبد خودش را دارد البته معهود نیست که نظر علما بر جواز اجرای حد توسط زوج باشد.

از جمله روایات دیگری که در مقام به آن استدلال شده است روایتی است در تهذیب که از سعید بن مسیب نقل شده است ولی در فقیه این روایت استناد به يحيى بن سعيد داده شده است. در این روایت آمده است: «عنه عن علي بن اسماعيل عن احمد بن النضر عن الحصين بن عمرو عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان معاوية لعنه الله كتب إلى ابي موسى الاشعري ان ابن ابى الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله وقد اشكل علي القضاء فسل لي عليا عن هذا الامر قال أبو موسى : فلقيت عليا قال : فقال علي : والله ما هذا في هذة البلاد يعني الكوفة ولا هذا بحضرتي فمن اين جاءك هذا؟ قلت : كتب الي معاوية لعنه الله ان ابن ابي الجسرين وجد مع امرأته رجلا فقتله وقد اشكل عليه القضاء فيه فرأيك في هذا فقال : انا أبو الحسن ان جاء بأربعة يشهدون على ما شهد والا دفع برمته»[6] مراد از «دفع برمته» هم قصاص است.

روایت دیگر در مقام که مورد استدلال واقع شده است این روایت می باشد: «و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألني داود بن علي عن رجل كان يأتى بيت رجل فنهاه أن يأتي بيته فأبى أن يفعل ، فذهب إلى السلطان فقال السلطان : إن فعل فاقتله ، قال : فقتله فما ترى فيه؟ فقلت : أرى أن لا يقتله إنه إن استقام هذا ثم شاء أن يقول كل إنسان لعدوه : دخل بيتي فقتلته »[7] این داود بن علی از قضات اهل تسنن بوده و غیر از داود بن فرقد است. البته به این روایت نمی توان برای ما نحن فیه استدلال کرد زیرا موردش دخول به بیت است و معلوم هم نیست برای زنا داخل شده باشد و ممکن است برای دزدی باشد و قتل هم به خاطر دفاع است که حضرت فرمودند جواز این قتل را ندارد چون باب انسان کشتن باز می شود و هر کسی ادعا می کند که فلانی داخل خانه‌ی من شد و من او را کشتم.

روایت دیگر که مورد تمسک واقع شده است صحیحه‌ی حلبی می باشد: «و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقؤوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم ، وقال : من اعتدى فاعتدي عليه فلا قود له»[8] استدلال به این روایت هم صحیح نمی باشد به دلیل اینکه فرض این روایت بحث زنای با همسر نمی باشد و مورد روایت چشم چرانی می باشد که منصوص به نصوص خاصه هم هست که کسی که متعرض اهل بیت انسان برای چشم چرانی شود می توان به او حمله کرد ولو منجر به کوری چشم او شود و یا مورد روایت به قرینه‌ی ذیل روایت «من اعتدى فاعتدي عليه فلا قود له» فرض دفاع از نفس است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo