درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی
97/10/26
بسم الله الرحمن الرحیم
محتويات
1جواز قتل، حیثی است2مراد از اجتماع امر و نهی
3جواز قتل زانی با همسر
3.1ادله‌ی جواز قتل زانی با همسر
موضوع: شرط پنجم: مقتول محقون الدم باشد /شروط قصاص /قصاص
خلاصه مباحث گذشته:بحث در شرط خامس قصاص بود که در کلام محقق آمده است. گفتیم این شرط منحل به دو شرط می شود یکی اینکه قتل واقعا جایز نباشد و دیگر اینکه قتل در نظر قاتل جایز نباشد.1جواز قتل، حیثی است
نکته ای که باید متذکر شویم این است که جواز قتلی که با وجود آن قصاص منتفی است جواز حیثی است نه فعلی. به این معنا که جواز قتل از حیث اینکه قصاص است جایز است و ممکن است از حیث دیگر حرام باشد. مثلا ولی دم جایز است قاتل پدرش را قصاص کند، حال اگر با شمشیر غصبی قاتل را بکشد این فعل او از حیث قصاص جایز است هر چند از حیث غصب فعل حرامی مرتکب شده است. مانند کسی که در مکان غصبی نماز می خواند که بنابر قول به اجتماع هم نماز او صحیح است و هم کار حرامی مرتکب شده است. مورد از موارد اجتماع امر و نهی است. شرط ما برای قصاص این بود که قتل جایز نباشد ولی اگر قتل جایز بود حرام بودن از جهت دیگر تاثیری ندارد، زیرا شرط قصاص این نبود که بر وجه حرام واقع نشده باشد.بله اگر قائل به امتناع اجتماع و ترجیح جانب نهی شویم، شخصی که با شمشیر غصبی قاتل را قصاص می کند، قصاص می شود.2مراد از اجتماع امر و نهی
باید این را هم متذکر شویم که مراد از اجتماع امر و نهی، اجتماع حرمت و وجوب نیست بلکه در حقیقت اجتماعِ جواز و حرمت است. بحث رخصت در تطبیق و نهی است. نهی از این فعل چون غصب است و جواز تطبیق صلاة بر این حصه، نه اینکه این حصه بعنوانه مأمور به باشد. لذا اگر این حصه منحصره باشد، از بحث اجتماع خارج می شود و در نتیجه یا امر دارد و یا نهی دارد. اینکه می گویند اجتماع امر و نهی چون امر به جامع تعلق گرفته است و من تمکن از دیگری دارم یعنی می توانم نماز را در غیر از دار غصبی بخوانم. اطلاق امری که به نماز تعلق گرفته است این است که آن جامعی که امر به آن تعلق گرفته است در ضمن هر حصه ای مجاز است. لذا در حقیقت اجتماع امر و نهی نداریم بلکه اجتماع جواز تطبیق مأمور به بر حصه‌ی منهی عنه و نهی است. پس حقیقت اجتماع امر و نهی اجتماع جواز و حرمت است. جواز فعل مأمور به در ضمن حصه‌ی حرام، نه وجوب فعل مأمور به، زیرا حصه که واجب نیست جامع واجب است نه خصوص آن حصه. در ما نحن فیه هم بحث اجتماع جواز قصاص بر حصه‌ی محرمه است. و اینکه می گوئیم از حیث قصاص جایز است یعنی از حیث قصاص فرقی بین شمشیر حلال و حرام نیست.3جواز قتل زانی با همسر
از تطبیقات این شرط که اگر قتل مجاز بود قاتل قصاص نمی شود مسأله ای است که در کلام بعضی بزرگان و از جمله مرحوم آقای خوئی[1] آمده است. این مسأله این است که اگر کسی وارد منزل شد و دید مردی در حال زنا با همسر اوست در این صورت شخص می تواند زانی و در بعضی کلمات[2] آمده است هر دو را بکشد و قصاص هم نمی شود به دلیل اینکه برای این مرد قتل کسی که به حریم او تعدی کرده است جایز است البته باید در محکمه ثابت کند ولی اگر ثابت نکند ولی دم مقتول او را قصاص می کنند. این نظر مشهور فقها می باشد.
3.1ادله‌ی جواز قتل زانی با همسر
برای جواز قتل زانی با همسر به روایاتی استدلال شده است که در کلام مرحوم آقای خوئی آمده است. ایشان یا اشکال سندی و یا سندی و دلالی به این روایات کرده است. البته بعد از بیان نصوص مرحوم آقای خوئی همه را رد کرده است و قائل به عدم جواز قتل می شود. نظر مشهور این است که قتل برای مرد جایز است ولی اثباتا در دادگاه باید ثابت کند. ولی مرحوم آقای خوئی می فرماید ثبوتا هم قتل جایز نیست و اگر کشت قصاص می شود. مرحوم خوئی برای نظر خودش به روایت داود بن فرقد استدلال کرده است که مشهور هم به همین روایت استدلال کرده اند و سند هم صحیحه است ولی عکس مرحوم آقای خوئی نتیجه گرفته اند، یعنی قائل به جواز قتل شده اند. در این روایت آمده است: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ص قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَ رَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلًا مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِ قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ مَا ذَا يَا سَعْدُ قَالَ سَعْدٌ قَالُوا لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلًا مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِهِ فَقُلْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَقَالَ يَا سَعْدُ وَ كَيْفَ بِالْأَرْبَعَةِ الشُّهُودِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِي وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ قَالَ إِي وَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ لِمَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ الْحَدَّ حَدّاً»[3] مفاد این روایت از نظر مرحوم آقای خوئی این است که قتل جایز نیست و اگر کشت قصاص می شود. ولی مرحوم صاحب جواهر[4] می فرماید مفاد این روایت این است که قتل واقعا جایز است و فقط حیث اثباتی نیاز دارد که بتواند در دادگاه ثابت کند و اگر اثبات نکند قصاص می شود اما قتلی که مرتکب شده جائز بوده است.
