درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی
97/10/23
بسم الله الرحمن الرحیم
محتويات
1اشکال به محقق خوئی در تعبیر از شرط پنجم2روایات دال بر عدم قصاص مجری حد مادون القتل که منجر به قتل شود
3کلام علامه مجلسی در مورد صحیحه‌ی حلبی
موضوع: شرط پنجم:مقتول،محقون الدم باشد /شروط قصاص /قصاص
خلاصه مباحث گذشته:بحث در شرط پنجم از قصاص بود که گفتیم در اینجا باید اموری ذکر شود و یکی از آنها این بود که موجب قتل، قصاص عضو یا اجرای حد مادون القتل است نباشد. به تعبیر دیگر قتل جایی موجب قصاص است که قتل به وسیله‌ی سرایت ناشی از اجرای حد مادون القتل، اتفاق نیفتاده باشد. مثلا اگر دست دزد را بریدند و به خاطر این اجرای حد، شخص دزد مرد بر مجری حد قصاص ثابت نیست. از شرائط قصاص این است که قتل به وسیله‌ی سرایت قصاص در عضو یا حد دون القتل واقع نشده باشد. این معنا در روایات و کلمات فقها هم هست.1اشکال به محقق خوئی در تعبیر از شرط پنجم
عجیب است که مرحوم آقای خوئی که هم در حد سرقت[1] بالخصوص این مسأله را مطرح کرده است که اگر اجرای حد منجر به سرایت شود موجب قصاص نیست و بر این مسأله ادعای شهرت و اجماع هم کرده است و به همین روایات هم که در جلسه قبل اشاره شد و بعضی هم در این جلسه می آید اشاره کرده است ولی در بحث قصاص[2] این روایات را گونه ای دیگر تلقی کرده است و مورد روایات را منحصر کرده است در جایی که قتل به خاطر اجرای قصاصی بوده که مستقیما منجر به مرگ است نه قصاص مادون القتل. در حالی که اگر روایات را منحصر در همین فرض کنیم که مرحوم خوئی فرموده است شرط پنجم قصاص ناقص می شود و باید شرط ششمی هم اضافه می کردند که این باشد «جایی که قتل به خاطر اجرای حد ما دون القتل باشد قصاص مجری حد جایز نیست». ایشان باید یا شرط پنجم را طوری مطرح می کردند که شامل قتل به خاطر اجرای حد مادون القتل هم بشود و یا اینکه شرط مستقلی برای این مورد مطرح می کردند. ایشان فرمود شرط پنجم بازگشتش به این است که قتل مجاز نباشد و در جایی که قتل مجاز باشد قصاص ثابت نیست و مثال هایی هم مطرح کردند که عبارت است از : قتل ساب النبی صل الله علیه و آله و سلم، محارب، مهاجم و کسی که حد او قتل است مثل زانی محصنه که در این موارد قاتل قصاص نمی شود. طبق این بیان شرط دیگری هم باید بیان می کردند و آن هم عدم قصاص شخصی که حد مادون القتل انجام داده و سبب سرایت و در نتیجه مرگ او شده است. در حالی که اگر تلقی ایشان از روایات صحیح می بود نیاز به چنین شرطی نبود چون توهم این هم نمی شود که کسی که اجرای حد قتل بر دیگری کند مستحق قصاص باشد که روایت بخواهد آن را نفی کند. تصریح بعضی روایات و ظهور بعضی دیگر در این است که اگر قتل به سبب اجرای حدی بوده باشد که موجب سرایت و در نهایت مرگ شخص شده است مجری حد قصاص نمی شود. دو روایتی که دیروز بیان شد صریح در این مطلب بودند و حالا روایات دیگر را بررسی می کنیم.
2روایات دال بر عدم قصاص مجری حد مادون القتل که منجر به قتل شود
مرحوم صاحب وسائل در این جا چندین روایت را مطرح می کند که مورد استدلال قوم واقع شده است و مرحوم خوئی هم به آنها اشاره کرده است. در وسائل آمده است:«الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيم ُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اقْتُصَّ مِنْهُ فمات فَهُوَ قَتِيلُ الْقُرْآنِ»[3] که هر چند در روایت کلینی عبارت «فمات» وجود ندارد ولی در روایت شیخ وجود دارد که البته مرحوم فیض کاشانی[4] هم وقتی این روایت را از کلینی نقل می کند عبارت فمات را می آورد که معلوم می شود اختلاف نسخه در کتاب کافی وجود دارد. طبق نقل شیخ این روایت صریح در این است که قتل به خاطر سرایت بوده و در این صورت حضرت حکم به نفی قصاص کرده اند. این روایت صریح در مطلب است زیرا می فرماید« اقْتُصَّ مِنْهُ فمات » که فاصله بین قصاص و موت است پس حد قتلی نیست بلکه حدی است که منجر به قتل می شود.
نکته: علامه مجلسی[5] (ره) فرموده است مراد از قتیل القرآن این است که دیه اش را از قرآن بگیرید و این کنایه از این است که چون قرآن گفته است﴿ وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاص﴾[6] خون او هدر است.
« وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَلَا دِيَةَ لَهُ فِي قَتْلٍ وَ لَا جِرَاحَةٍ »[7]
این روایت هم صریح در مطلب است چون فرض این روایت هم جایی است که آنچه که مقصود بوده، قتل نبوده است. در این روایت «بامر الامام» آمده است و این به خاطر این است که امام ملاحظه کند که این شخصی که قرار است حد بخورد آیا اجرای حد منجر به سرایت می شود یا نه که اگر اجرای حد منجر به قتل او نمی شود دستور اجرای حد را صادر کند. بعید نیست که این روایت مقید روایات دیگر باشد در نتیجه اذن امام شرط است و اگر شخصی بدون اذن از امام یا حاکم اجرای قصاص کرد و منجر به قتل شد، قصاص بر او جاری می شود یا لا اقل دیه بر او ثابت می شود.«بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَهُ الْحَدُّ أَوِ الْقِصَاصُ فَلَا دِيَةَ لَه»[8] این روایت هر چند صریح در مطلب نیست چون گفته « قَتَلَهُ الْحَدُّ » که نص در این نیست که حدی است که منجر به قتل شده است ولی ظهور دارد. البته مرحوم خوئی این روایت را در موردی که حدی که موجب قتل است مثل حد سنگسار معنا کرده است که ما گفتیم قصاص مجری حد در این مورد توهم هم نمی شود.
3کلام علامه مجلسی در مورد صحیحه‌ی حلبی
مرحوم علامه مجلسی در ضمن این صحیحه فرموده است این روایت دو احتمال دارد که احتمال اول را طبق همان معنایی که گفتیم معنا کرده است و فرموده است احتمال دیگری هم در روایت است که این احتمال دوم ایشان طبق فرمایش محقق خوئی است مرحوم علامه فرموده است: «قوله عليه السلام: فهو قتيل القرآن لعل المراد أن سراية القصاص غير مضمون على أحد، لأنه وقع بحكم القرآن فكأنه قتله القرآن، و عليه الفتوى. و يحتمل أن يكون المعنى أن من قتل قصاصا فكأن القرآن قتله، فعلى القرآن و صاحبه تداركه، أو الغرض رفع الحرج عمن فعل ذلك بأنه لم يفعل حقيقة بل القرآن فعله»[9] در جای دیگر ایشان فرموده است: «يدل على عدم لزوم الدية بسراية القصاص في الجراحات، و بإقامة الحدود غير القتل إذا مات بها من غير تفريط، و بهذا الإطلاق قال الشيخ في النهاية و جماعة»[10] اینکه ایشان فرمود «بهذا الاطلاق» به خاطر این است که در برخی از روایات تفصیلی بین حدودی که به خاطر حق الناس است مثل حد قذف و حدودی که به خاطر حق الله است مثل زنا قائل شده است که در وسائل الشیعه آمده است «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَمَاتَ فَلَا دِيَةَ لَهُ عَلَيْنَا وَ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ النَّاسِ فَمَاتَ فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَيْنَا»[11] این روایت اگر مشکل سندی نداشت مقید روایات دیگر هم بود ولی به خاطر «الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ» مردود است در نتیجه حکم به طور مطلق ثابت می شود.
