درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شرط چهارم: کمال عقل /شروط قصاص /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جنایت اعمی بود که گفتیم مرحوم صاحب جواهر بعد از اینکه روایت حلبی، که دال بر عدم ثبوت قصاص بود را مطرح کرد و موافقت مشهور را هم با این قول مطرح کرد و این روایت را مؤید به روایت ابی عبیده قرار داد متعرض کلام شهید ثانی شد و اشکالاتی که ایشان به روایات داشت، مطرح کرد. گفتیم شهید ثانی در مسالک چهار اشکال به این دو روایت مطرح کرده است که سه مورد از اشکالات بیان شد که ضعف سندی و اضطراب در متن و مشکل اینکه آیا می توان با این دو روایت دست از عمومات کشید. بحث به اشکال چهارم شهید ثانی منتهی شد.

1کلام شهید ثانی در قصور روایت حلبی در عدم قصاص اعمی

شهید ثانی[1] می فرماید روایت حلبی از لحاظ دلالی قاصر است و نمی تواند اثبات مدعی ( عدم قصاص اعمی ) کند. به دلیل اینکه مشهور این روایت را اینطور فهمیده اند که در جمله‌ی «و الأعمى جنايته خطأٌ تلزم عاقلته»[2] کلمه‌ی خطا مرفوع می باشد و نتیجه اش هم در معنا این می شود که جنایت اعمی خطا است و دیه بر عهده‌ی عاقله می باشد. ولی به نظر ما (شهید ثانی) این گونه تلقی از روایت اشتباه است به دلیل اینکه خطا باید به نصب خواند شود. البته بنابر اینکه نقش اعرابی اش هم حال می باشد و تمییز هم نیست که بعضی[3] اشتباها تمییز گفته اند. به هر حال اگر نقش کلمه‌ی خطا حال باشد معنا این می شود که جنایت اعمی در حال خطا موجب قصاص نیست و دیه هم بر عهده‌ی عاقله است. کما اینکه در قتل غیر اعمی هم اگر خطاءً جنایتی صورت می گرفت باید عاقله پرداخت می کرد در مورد شخص کور هم این حکم صادق است. ( و این روایت کأن برای دفع این توهم باشد که ممکن است کسی تصور کند احتمال خطای اعمی خیلی بیشتر از شخص بصیر است و در نتیجه خود اعمی پرداخت کند ).

1.1اشکال صاحب جواهر به شهید ثانی

مرحوم صاحب جواهر[4] فرموده است این کلام شما خلاف ظاهر روایت است. حضرت در جواب سائل فرمود «هذان معتديان» و اگر اعتداد شد دیگر خطا نیست به دلیل اینکه اگر فعل او خطاست دیگر اعتداد نیست.

2تشکیک علامه در دلالت روایات خاصه

مرحوم علامه[5] در مختلف تشکیکی در مقام مطرح کرده است و آن هم اینکه فرض روایت مقام دفاع است به دلیل اینکه شخص مقتول با کلنگ ( معول) به او حمله کرده بود و بر سر او زد و او را نابینا کرد و او هم در دفاع از خودش ضربه ای زد که منجر به قتل شد و در فرض دفاع از نفس قصاص ثابت نیست پس نمی توان به موارد غیر دفاع حکم را سرایت داد در نتیجه در موارد غیر دفاع تمسک به عمومات و اطلاقات می کنیم.

2.1اشکال صاحب جواهر به علامه

این کلام هم خلاف ظاهر روایت است به دلیل اینکه اگر در مقام دفاع باشد دیگر اعتداد معنا ندارد در حالی که حضرت فرمود « هذان معتديان » و دیگر اینکه اگر در مقام دفاع باشد دیگر دیه نباید ثابت شود.

3نتیجه‌ی صاحب جواهر در قصاص اعمی

مرحوم صاحب جواهر بعد از اینکه مفاد این روایات را عدم ثبوت قصاص می داند و مشکل سندی هم حل می کند و به اشکالات شهید ثانی و دیگر فقها پاسخ می دهد در انتها می فرماید «ولكن الانصاف مع ذلك كله عدم الجرأة بها على تخصيص العمومات بعد مخالفة المتأخرين واحتمال إرادة أن الأعمى غالبا لا يعلم تعمده إلا بإقراره منها» ایشان استدلال به روایت حلبی را در مقام تمام نمی داند به دلیل اینکه شاید مفاد این روایت این است که عدم ثبوت قصاص که در این روایت آمده مال موردی است که قتل خطایی باشد و اگر در همین فرض روایت، شخص بصیر چنین کاری را کرده بود حتما عمد می بود ولی در مورد اعمی احراز عمدی بودن نمی توان کرد چون امری است که از جانب خود شخص دانسته می شود. کأنّ بیان ایشان این است که آن چیزی که از بصیر صادر می شود و عمد محسوب می شود اگر از اعمی صادر شود احراز عمدیت نمی شود. در نتیجه از عمومات و اطلاقات قصاص نمی توان رفع ید کرد و این ادله صلاحیت برای تقیید ندارند و در حکم قصاص فرقی بین اعمی و غیره نیست.

4کلام مرحوم خوانساری در بحث قصاص اعمی

مرحوم سید احمد خوانساری[6] روایت حلبی را در مقام به نحو دیگری رد کرده است. ایشان می فرماید ادله‌ی ثبوت قصاص در موارد جنایت عمدی دو قسم است. برخی از ادله ابتداء از امام صادر شده و یا آیه ای از آیات می باشد و در جواب سؤالی نیستند، این اطلاقات قابلیت برای تقیید دارند. ولی اطلاقاتی هم در مقام داریم که در جواب سؤال سائلی صادر شده است مثلا در روایت آمده است: «قال في الرّجل يقتل المرأة متعمّدا فأراد أولياء المرأة أن يقتلوه قال: ذلك لهم إذا أدّوا إلى أهله نصف الدّية و إن قبلوا الدّية فلهم نصف دية الرّجل و إن قتلت المرأة الرّجل، قتلت به ليس لهم إلّا نفسها»[7]

این گونه اطلاقات تقیید بردار نیستند به دلیل اینکه حضرت تفصیل ندادند که زوج اعمی بوده یا نه که اگر قاتل اعمی باشد و حضرت در مقام جواب که یک قضیه‌ی خارجیه هم بوده است تفصیل نداده باشند و قتل اعمی موجب قصاص هم نباشد اغراء به جهل کرده اند و منجر به قتل شخصی که مستحق قصاص نبوده است، شده اند. این اطلاق، اطلاق ترک استفصالی است نه اینکه اطلاق در مقام جعل قانون باشد. در مقام جعل قانون اگر قانون گذار قانونی را وضع نماید و آن قانون عمومیت داشته باشد باید فحص از مخصص و مقید صورت بگیرد و جواز عمل به قانون عام بدون فحص کردن جایز نمی باشد. اما در جایی که قضیه‌ی خارجیه باشد و مقام جعل قانون نیست و از یک وظیفه‌ی فعلی سؤال می کنند اطلاق کلام و ترک استفصال این عموم را کالنص می کند و قابلیت تقیید ندارد و نیاز به فحص هم ندارد. این اطلاق به نکته‌ی ترک استفصال، قضیه‌ی خارجیه بوده است و حضرت هم تفصیلی بین اعمی و غیره نداد. در نتیجه حکم اعمی و غیره واحد است و قصاص ثابت است.

4.1اشکال استاد به مرحوم خوانساری

اشکال کبروی که به شما می شود این است که در روایت، حضرت تفصیلی بین اینکه قاتل و مقتول مسلمان باشند یا نه هم نداده است پس لازمه‌ی کلام شما این هست که اگر زن مسلمان نباشد و شوهر او مسلمان باشد هم قصاص ثابت است. اشکال صغروی هم این است که معظم روایات صادره در مقام جعل قانون بوده و قضیه‌ی حقیقیه می باشد و در مواردی هم که روات سؤال کرده اند هر چند قضیه خارجیه بوده ولی می خواسته اند حکم کلی قضیه را بدانند و مورد سؤال کأنّ یک داعی برای رسیدن به حکم بوده است. پس صغرویا هم بخواهید اطلاقات قصاص را حمل بر قضیه‌ی شخصیه کنید موجبی ندارد. مشکل ترک استفصال هم تأخیر بیان از وقت حاجت است که هر جوابی از اطلاقات دیگر دادید اینجا هم می آید. و الحمد لله رب العالمین.