درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شرط چهارم: کمال عقل /شروط قصاص /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شرط چهارم قصاص یعنی کمال عقل بود که در ضمن آن احکام سکران و قتل و جنایات نائم هم بحث شد و در نهایت بحث به جنایت شخص نابینا منتهی شد.

1اختلاف فقها در قصاص اعمی

در مورد اینکه اگر شخص نابینائی جنایتی مرتکب شود آیا محکوم به قصاص هست یا نه بین فقهای بزرگ اختلاف واقع شده است که جمعی از فقها مانند شیخ طوسی[1] و ابن جنید[2] و غیرهما قائل به عدم ثبوت قصاص می باشند و شهید اول در قواعد[3] حکم به عدم ثبوت قصاص را به مشهور فقها نسبت داده است. برخی دیگر از فقها در ثبوت قصاص برای اعمی تشکیک کرده اند. محقق در شرائع[4] بعد از ترددی که برای ایشان به وجود آمده است و بعد از نقل نصوص در مسأله در انتها متمایل به ثبوت قصاص شده است. مرحوم صاحب جواهر[5] هم مانند محقق بعد از رفت و برگشت هایی که در مسأله صورت داده است قائل به ثبوت قصاص شده است. به هر حال مسأله اختلافی می باشد و اجماع تعبدی در آن وجود ندارد بلکه فقها بر اساس قواعد و نصوص فتوا داده اند. مرحوم آقای خوئی[6] هم قائل به عدم ثبوت قصاص شده است که اگر این قول ثابت شود به نظر مرحوم آقای خوئی شرط هفتم در شروط قصاص این می شود که قاتل اعمی نباشد ولی ایشان طبق مشی قوم این را به عنوان شرط جداگانه ای مطرح نکرده است. آنچه که محقق بر اساس آن قائل به ثبوت قصاص شده است اطلاقات و عموماتی هست که در مسأله وجود دارد و بحثی که در مسأله هست این است که ببینیم آیا مخصص و مقیدی برای این اطلاقات و عمومات وجود دارد یا نه؟

2ادله‌ی خاصه عدم ثبوت قصاص در اعمی

آنچه که به عنوان مقید مطرح شده است در کلمات فقها عموما دو روایت است که یکی از آنها را محقق در متن شرائع مطرح کرده است و دیگری روایتی است که مرحوم صاحب جواهر از آن به عنوان موید تعبیر کرده است. روایتی که محقق به آن اشاره کرده است صحیحه‌ی حلبی می باشد که در آن آمده است: «وروى العلاء ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام هذان معتديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا لأنه قتله حين قتله و هو أعمى و الأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجم فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ، و يرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه»[7] که مشهور این روایت را این طور قرائت کرده اند «والأعمى جنايته خطأٌ تلزم عاقلته» که خطا را با رفع خوانده اند و گفته اند که روایت می گوید جنایت اعمی خطاست و دیه هم در قتل خطایی بر عهده ی عاقله می باشد. روایت دومی که در مسأله وجود دارد این است «ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمى فقأ عين صحيح متعمدا قال: فقال: يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله فإن لم يكن له مال فإن ديته على الامام و لا يبطل حق مسلم»[8] مرحوم صاحب جواهر از این روایت دوم تعبیر به مؤید کرده است شاید هم به این دلیل که سائل از جرح شخص کور سؤال کرده است نه از قتل او که به ایشان می گوئیم درست است که سؤال از جرح شخص اعمی می باشد ولی جواب حضرت (إن عمد الأعمى مثل الخطأ) عمومیت دارد و شامل قتل هم می شود پس صلاحیت برای استدلال واقع شدن هم دارد.

3اشکالات به ادله‌ی خاصه

مرحوم شهید ثانی در مسالک[9] چهار اشکال به ادله‌ی خاصه مطرح می کند و مرحوم صاحب جواهر هم اشکال پنجمی را مطرح کرده است.

3.1اشکالات شهید ثانی به ادله‌ی خاصه

3.1.1اشکال اول

ایشان می فرماید این روایت اشکال سندی دارد. به نظر می آید که شهید ثانی سند صدوق به این روایات را ندیده است به دلیل اینکه سند صدوق به این روایات صحیحه می باشد. ایشان روایت اول را به اعتبار عمار و روایت دوم را به اعتبار محمد بن هلال صحیح نمی داند. البته شهید ثانی مرادش این است که این دو روایت صحیحه نیستند نه اینکه موثقه نباشند. مرحوم صاحب جواهر هم فرموده است که مشکل سندی در روایت صدوق وجود ندارد و این دو روایت هر چند صحیح نیستند ولی حجیت دائر مدار صحت نیست بلکه موثقه هم حجت است.

3.1.2اشکال دوم

اشکال دیگر ایشان این است که این دو روایت اضطراب در متن دارند. به دلیل اینکه در روایت اول آمده است که دیه بر عهده‌ی عاقله است و روایت دوم می گوید دیه بر عهده‌ی خود شخص است. صاحب جواهر فرموده است که اضطراب در بخشی از متن مانع تمسک به قسمتی که اضطراب ندارد نمی شود. مرحوم خوئی هم فرموده است که تعارض در اینجا محکم نیست به دلیل اینکه جمع دلالی وجود دارد به این صورت که اطلاق روایتی که گفت «دیه فی ماله» مقید می شود به جایی که اگر عاقله پرداخت نکند و یا نداشته باشد. به عبارت دیگر این تنافی نصی نیست بلکه اطلاقی است که با جمع دلالی بر طرف می شود.

3.1.3اشکال سوم

ایشان فرموده است این دو روایت مخالف با قواعد است. نکته ای که باید توجه شود این است که مراد از قواعد عمومات و اطلاقات ﴿ النفس بالنفس ﴾[10] می باشد و صرف مخالفت با قواعد مانع نیست به دلیل اینکه «لا یقاد مسلم بذمی»[11] هم مخالف قواعد است. بلکه مرادشان یا این است که عمومات و اطلاقات کثیره را با یک یا دو روایت مقید کردن مشکل است و یا اینکه عموم کتاب را با خبر واحد تخصیص زدن مشکل است. جواب هم این است که در جای خودش بحث شده است که تخصیص مطلقات و عمومات کتاب با خبر واحد مانعی ندارد و اصلا تمسک به این روایات برای اثبات عدم ثبوت قصاص در نابینا به این دلیل است که حکم مخالف قاعده است و گرنه در صورتی که حکم موافق با قاعده بود برای اثبات آن به ذکر دلیلی غیر از همان قاعده و اطلاقات و عمومات نیازی نبود.

اشکالات دیگری هم در مقام هست که یأتی الکلام فیه ان شاءالله.