< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

97/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شرط چهارم: کمال عقل /شروط قصاص /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که اگر نائمی در حال نوم جنایتی انجام دهد قصاص ثابت نیست. ولی به نظر مشهور، دیه ثابت بود و با فرض ثبوت دیه بحث در اینجا بود که دیه بر عهده‌ی خودش هست یا عاقله که به نظر ما با توجه به نصوص، ثبوت دیه در قتل خطایی و با الغاء خصوصیتی که انجام دادیم بر عهده‌ی عاقله بود. متفاهم عرفی از ادله‌ی ثبوت دیه بر عهده‌ی عاقله این بود که نکته‌ی ثبوت دیه در عاقله، عدم تعمد انسان خطا کار در جنایتی که رخ داده است، می باشد که در قتل در حال نوم هم این عدم قصد صادق است هر چند فعل او خطا نیست.

1دلیل اولویت در ثبوت دیه در قتل نائم بر عهده‌ی عاقله

بعض از فقها خواسته اند از دلیل اولویتی که در بحث نوم نسبت به خطا وجود دارد برای ثبوت دیه‌ی نائم بر عاقله استفاده کنند. بیان ایشان این است که اگر بنا باشد در قتل خطایی دیه بر عهده‌ی عاقله باشد در قتل در حال نوم به طریق اولی به عهده‌ی عاقله است. از بعضی کلمات ابن براج[1] شاید بتوان این مطلب را استفاده کرد. البته شاید کلام ایشان منطبق بر کلام صاحب جواهر باشد که ذکر خواهد شد.

2کلام صاحب جواهر در ثبوت دیه بر عهده‌ی عاقله

ایشان به اطلاق کلمه‌ی خطا استدلال کرده است. خطا در مورد شخص نائم هم به فحوی صادق است. یعنی اثبات لغت به فحوی است. خطا مختص به مواردی نیست که «اراد شیئا و وقع غیره» بلکه نائم هم که «لم یرد شیئا» فعل او به طریق اولی خطاست. ایشان در بحث دیات فرموده است: «أولوية الفرض من ذلك في صدق الخطأ»[2] البته کلام ایشان با توضیحی که ما دادیم تفاوت دارد. ما به الغاء خصوصیت تمسک کردیم نه به بحث اولویت و لغت. از اضطرابی که در کلام فقها هست معلوم می شود که صدق خطا را در مورد نوم واضح و روشن نمی دیده اند که در قتل نائم به اختلاف افتاده اند.

3کلام ابن ادریس در مورد قتل نائم

ایشان در سرائر کلامی دارد که بر اساس آن دیه را بر عهده‌ی عاقله می داند و فرموده است «روى ان من نام، فانقلب على غيره فقتله، كان ذلك، شبيه العمد، يلزمه الدية، في ماله خاصة، و ليس عليه قود و الذي يقتضيه أصول مذهبنا، ان الدّية في جميع هذا على العاقلة، لان النائم غير عامد في فعله، و لا عامد في قصده، و هذا حد قتل الخطأ المحض، و لا خلاف ان دية قتل الخطأ المحض على العاقلة»[3] نظیر این عبارت در کلام صاحب جواهر هم آمده است ایشان فرموده است «ضمان العاقلة الخطأ المحض الصادق على الفرض عرفا باعتبار عدم القصد منه إلى الفعل ولا إلى القتل»[4] البته این تعبیر اولویت نیست. شاید آن چیزی که منشأ عدم وضوح شده است این است که الغاء خصویت برایشان ممکن نبوده است به دلیل اینکه خطا غیر از عدم عمد است و نتوانسته اند از خطا برای نائم الغاء خصوصیت کنند. به دلیل اینکه در روایت آمده است «انما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره»[5] که این عبارت معنای لغوی خطا است که در مورد نائم اراده ای وجود ندارد و الغاء خصوصیت هم مشکل است. صاحب جواهر[6] در جایی فرموده است این حصر در روایت حصر اضافی است و روایت نمی خواهد حصر را منحصر در این کند و بگوید عمد داشتن در صدق خطا موضوعیت دارد و این تعریف در مقابل شبه عمد می باشد و نمی خواهد بگوید جایی که قصد موجود نباشد نمی تواند خطا باشد. با بیانی که برای الغاء خصوصیت ذکر کردیم، دیگر روایت در مقام بیان حصر حقیقی است نه اضافی.

4ثبوت دیه بر عهده ی عاقله

نتیجه‌ی کلام اینکه هم به نظر ما و هم مشهور متأخرین دیه بر عهده‌ی عاقله شد. فقط تفاوت در نحوه‌ی استدلال داشتیم که آنها از باب ادعای صدق خطا بحث را پیش بردند که اشکال کردیم که خلاف وجدان عرفی و لغوی است و ما از باب الغاء خصوصیت استدلال کردیم. ثمره‌ی این دو نحوه استدلال هم در بحث کفاره ثابت می شود. طبق آیه‌ی «ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة إلى أهله» کسانی که از راه لغت قائل به ثبوت دیه بر عهده‌ی عاقله شدند چون صدق خطا را در مورد نائم محرز می بینند باید قائل به کفاره باشند ولی ما چون گفتیم خطا اینجا صدق نمی کند کفاره ای هم نیست چون کفاره برای مواردی هست که صدق خطا بکند.

5کلام فقها در مورد متکفل دیه‌ی قتل نائم

جمعی از فقها قائل شده اند به اینکه در اینجا دیه بر عهده‌ی خود شخص است مثلا شیخ طوسی[7] و علامه[8] در بعضی کتابهایش قائل به این قول هستند. البته محقق هم در کتاب قصاص قائل به این قول است ولی ایشان در کتاب دیات تصریح دارد به اینکه دیه بر عهده‌ی عاقله می باشد. ایشان در کتاب قصاص فرموده است «لا قود على النائم لعدم القصد و كونه معذورا في سببه و عليه الدية»[9] اینکه ایشان فرموده است «و علیه الدیة» بر حسب اطلاق مقامی ظاهرش این است که پرداخت دیه هم بر عهده‌ی خودش می باشد نه اینکه بر ذمه ی خودش باشد ولی عاقله پرداخت کند. ولی در کتاب دیات فرموده است «قيل يضمن الدية في ماله و قيل في مال العاقلة و هو الأشبه»[10]

محقق حلی هم فرموده است «و لا قود على النائم وعليه الدية»[11] علامه در تحریر[12] و ارشاد[13] فرموده است دیه بر عهده‌ی خودش است ولی در قواعد فرموده است «و لو أتلف النائم بانقلابه أو حركته فالضمان على عاقلته»[14]

غرض از نقل کلام فقها این بود که بگوئیم مسأله اختلافی است و مقتضای قواعد همان شد که عرض کردیم که دیه بر عهده‌ی عاقله است به همان بیانی که گذشت. با توجه به الغاء خصوصیت در تمام مواردی که استناد قتل محرز باشد اما قصد و عمد و اراده ای هم نباشد مثل راننده، این حکم هم می آید. بله اگر استنادی در کار نباشد مثل اینکه کسی را باد پرتاب کند و بر سر شخص دیگری سقوط کند و منجر به قتل او شود دیه هم ثابت نیست.

6اشکال به مرحوم خوئی

مرحوم خوئی[15] در بحث نوم فرمود دیه بر عهده‌ی کسی نیست و قضا و قدر الهی بوده است. ما گفتیم ایشان چون اسباب ضمان را منحصر در این سه مورد یعنی بعضی موارد عمد، شبه عمد و خطا می دانسته چنین حکمی کرده است. ایشان[16] در مسأله‌ی سکر جایی که سکر، شخص مست را در معرض جنایت قرار نمی داد دیه را بر عهده‌ی خود شخص مست ثابت دانست. بعد گفتند دلیل ما بر این مطلب روایت محمد بن قیس است و بعد فرمود این ثبوت دیه علی القاعده است. علت اینکه ایشان سراغ قاعده رفت هم این بود که در این روایت استناد قتل به مجروحین مشکوک بود و دیگر اینکه معارضه با معتبره‌ی سکونی داشت که دیه را بر قبائل اربعه قرار داد. حال ما به ایشان می گوئیم مراد شما از قاعده چیست. فعل سکران عمد که نیست چون معرضیت برای قتل در کار نبوده است. شبه عمد هم نیست چون در فرض عدم اراده سکران است و خطا هم نیست. حال می گوئیم شما که اسباب ضمان را منحصر در این سه می دانید نباید آنجا هم قائل به ثبوت دیه می شدید. ما در مورد سکران چون استناد واضح است به اطلاق مقامی ادله می گوئیم دیه بر عهده‌ی خودش هست مگر دلیل خاص داشته باشیم که با توجه به الغاء خصوصیتی که از قتل خطایی انجام دادیم می توانیم حکم سکران هم در این فرض تعیین کنیم ولی برای شما حکم به ثبوت دیه مشکل است.

بحث بعدی در مورد جنایت شخص کور می باشد که یأتی الکلام فیه ان شاءالله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo