< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

97/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شرط چهارم:کمال عقل /شروط قصاص /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جنایت صادره در حال نوم بود که گفتیم این نوع جنایت موجب قصاص نیست و مسأله‌ی عدم قصاص هم اجماعی است. کلام در بحث دیه بود که مشهور قائل به ثبوت دیه بودند ولی مرحوم خوئی فرمودند اینجا ضابطه‌ی وجوب دیه وجود ندارد (زیرا این قتل نه عمد است نه شبه عمد و نه خطا) و این قتل قضا و قدر الهی است و دیه ثابت نیست. مشهور که قائل به ثبوت دیه بودند اختلاف داشتند که آیا دیه بر عهده‌ی خود شخص است یا عاقله؟ ما هم گفتیم مقتضای اطلاقات لفظیه و یا مقامیه‌ی ادله‌ی تلف، ثبوت ضمان دیه است بعد از این که بدل نفس دیه است. بحث ما به تعیین محل دیه منتهی شد که دیه بالاخره به عهده‌ی کیست؟

1ثبوت دیه‌ در قتل نائم

طبق قول مرحوم خوئی[1] اینجا نه ضابطه‌ی عمد و نه شبه عمد و نه خطا وجود دارد. و حق هم در این جهت با مرحوم خوئی است، زیرا خطا یعنی اشتباه، و اشتباه و عدم اشتباه از باب ملکه و عدم ملکه است و خطا جایی صدق می کند که شأنیت وجود داشته باشد و همانطور که دیوار را خطا کار نمی گویند، شخص نائم هم خطا کار نمی گویند. فعل شخص نائم عمد نیست، شبه عمد هم نیست چون هم قصد نداشته و هم فعل او کشنده بوده است ( شبه عمد آن است که قصد چیزی را دارد ولی وسیله کشنده نیست). ولی در قتل نائم دیه ثابت است چون اسباب ضمان منحصر در این سه مورد نبود.

2جنایت راننده

اگر شخص راننده ای در حال رانندگی کسی را بکشد اینجا هم مانند شخص خواب است که فعل او عمد و شبه عمد و خطا نیست. در بحث راننده ممکن است از نصوص خاصه برای اثبات حکم او استفاده کنیم. در روایت آمده است « أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي فَرَسَيْنِ اصْطَدَمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَضَمَّنَ الْبَاقِيَ دِيَةَ الْمَيِّتِ »[2] که از این روایت که در مورد تصادم دو فرس هست یا الغاء خصوصیت می کنیم و یا اینکه می گوئیم از اطلاق این دلیل لفظی حکم فهمیده می شود. درست است که مصداق راکب در روایت، راکب اسب و شتر و الاغ بوده است ولی اطلاقات در مفاهیم عام لغوی حجت است هر چند مصادیق متفاوت است. یعنی مصداق مفهوم راکب در زمان صدور، راکب دابه بوده است ولی در زمان ما مصداق آن راکب ماشین می باشد. حال اگر حکم نائم را معلوم کنیم حکم قتل راننده هم به تبع مشخص می شود.

3متکفل پرداخت دیه در قتل نائم

مقتضای صناعت این است که اگر دلیلی دال بر ضمان دیه در موردی داشتیم چه مفادش ضمان شخص باشد و چه مفادش ضمان به قول مطلق باشد اطلاق مقامی اقتضاء می کند که شخص سبب، ضامن است. اگر گفتند « الاتلاف مضمون » به حسب متفاهم عرفی ( که از آن به اطلاق مقامی تعبیر کردیم ) ضامن هم خود شخص متلف است. ثبوت ضمان بر شخص دیگر خلاف اطلاق مقامی است. و واضح تر از این مورد جایی است که بگویند «المتلف ضامن» که اطلاق مقامی خود شخص را ضامن می داند. اگر بگوئید خود شخص ضامن است ولی عاقله باید پرداخت کند این به بیان زائد احتیاج دارد. لذا مرحوم خوئی می فرماید در قتل خطایی خود جانی ضامن است ولی عاقله موظف به پرداخت دیه هستند ( حکم تکلیفی). نظیر بیمه ها که اگر کسی در حال رانندگی کسی را کشت خود قاتل ضامن است ولی موظف به پرداخت دیه بیمه ها هستند. یعنی حکم تکلیفی به وجوب دیه دارند. اگر بیمه گذار به عنوان حکم وضعی بخواهد ضامن دیه باشد این عقد بیمه باطل است. اگر بیمه گذار انشاء پرداخت دیه بکند این عقد از قبیل عقود تعلیقی است که باطل می باشد. غرض این است که ممکن است شخص، مدیون باشد ولی دیگری موظف به پرداخت باشد. در ضمان های عرفی هم این شخص ضامن، بدهکاری ندارد ولی مکلف به فراغ ذمه‌ی مدیون است. یک ضمان شرعی داریم که نقل الدین هست که نتیجه اش برائت مدیون است ولی یک ضمان غیر اصطلاحی داریم که در بانک ها شکل می گیرد. این نوع ضمان به این شکل نیست که دین را بر عهده می گیرد بلکه یا از قبیل ضمیمه کردن ذمه به ذمه است و یا از قبیل مکلف کردن ضامن به حکم تکلیفی، به اداء دین است. اطلاق مقامی دو اقتضاء دارد یکی اینکه سبب، ضامن می باشد و دیگر اینکه پرداخت تکلیفا بر عهده‌ی شخص ضامن است. از ادله‌ی اتلاف فهمیدیم که اشخاص حتی نائم اگر ضرری بزنند ضامن هستند. و مقتضای اصل هم همانطور که مرحوم صاحب جواهر[3] فرمود این است که خود شخص ضامن باشد مگر اینکه دلیل خاصی بر ضمان غیر، داشته باشیم. پس اطلاق مقامی ادله این است که خود شخص ضامن است و خودش هم مکلف به اداء است و از قبیل موردی نیست که خود شخص ضامن باشد ولی متکفل پرداخت، عاقله هستند. اثر اینکه خود شخص ضامن باشد ولی متکفل پرداخت عاقله باشد و یا اینکه از اول بگوئیم عاقله ضامن است این است که اگر بگوئیم خود شخص ضامن است ولی عاقله باید پرداخت کند اگر عاقله مُرد از ترکه‌ی او به عنوان دین جدا نمی شود و یا اینکه اگر به هر دلیلی پرداخت نکرد خود شخص موظف به پرداخت می شود. ولی اگر از اول گفتیم که عاقله ضامن است با عدم پرداختش چیزی بر عهده خود شخص جانی نمی آید. پس اقتضای اطلاق مقامی این شد که خود شخص ضامن می باشد. مقتضای ادله‌ی خاصه که ثبوت دیه در قتل خطا را بر عهده‌ی عاقله می داند هر چند در بحث نائم و راننده منطبق نیست ولی آن ادله اقضای ثبوت دیه بر عهده‌ی عاقله را در بحث نوم و راننده را هم دارد. زیرا خطا در ادله تفسیر شده است به اینکه «یرید شیئا و یصیب غیره» که خطا همان معنای لغوی خودش را دارد ولی این ادله دو مفاد دارد یک مفادش این است که چیزی را قصد کرده بود و دیگر اینکه به چیزی که قصد نکرده بود اصابت کرد و نکته‌ی اینکه در قتل خطایی پرداخت دیه بر عاقله است همین قسمت دوم می باشد یعنی تخفیفی برای جانی قائل شده اند که گفته اند به دلیل اینکه مثلا قصد این شخص را نداشته ای مثلا آهویی را می خواستی بکشی و به این شخص برخورد کرد، عاقله متکفل پرداخت دیه است و از جهت اول یعنی اراده شییء اول ( یعنی آهو ) نیست که عاقله ضامن است. اینکه گفته اند دیه بر عهده‌ی عاقله است، حیث ثبوت بر عاقله کدام یک از موارد است آیا تعمد شیء است ( مثل تعمد آهو ) و یا اینکه متفاهم عرفی این است که آنچه اتفاق افتاده است مراد و متعلق قصد نبوده است. درست است که در مورد خطا اراده ای شده است و غیر مراد محقق شده است ولی متفاهم عرفی از ثبوت ضمان بر عاقله این است که چون آنچه رخ داده است خارج از اراده‌ی او بوده است، پس برعهده عاقله است. لذا در قتل شبه عمد که اراده در کار بوده است گفته اند خود جانی باید پرداخت دیه کند. پس اگر می گویند که عاقله عهده دار است چون کاری خارج از اختیار جانی شکل گرفته است. به قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع می گوئیم ولو در خطا دو چیز شکل گرفته 1. شیئی را اراده کرده است و واقع نشده است 2. وقوع شیئی که اراده نکرده است. ولی چیزی را که انتظار می رود عاقله عهده دار آن باشد وقوع شیئی است که آن را اراده نکرده است نه اینکه عهده دار شیئی باشد که اراده کرده و واقع نشده است. حال در بحث نوم و یا رانندگی هم اراده نکرده بودند پس با توجه به نکته ای که در خطا بود اینجا هم عاقله عهده دار پرداخت دیه است. در نتیجه متفاهم عرفی و مناسبت حکم و موضوع اقتضاء دارد که در مورد نوم هر چند صدق عنوان خطا نمی کند، اما ثبوت دیه در خطا به عنوانی است که آن عنوان در نوم هم هست و آن هم این است که در خطا به عنوان عدم مقصود بودن فعل است که متکفل پرداخت دیه عاقله می شود. در مورد نوم هر چند اراده ای نیست ولی عدم القصد بودن هست که از این جهت با خطا مشترک است. مقتضای ادله هم این است که در غیر از موارد عمد و غیر از موارد شبه عمد ( خطا صدق کند یا نکند) اگر دلیل خاصی بر خلاف وجود نداشته باشد، دیه بر عهده ی عاقله باشد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo