درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شرط چهارم: کمال عقل /شروط قصاص /قصاص

بحث در فروض تغیر حالت بود که گفتیم اگر شخصی مسکر بنوشد حالات متفاوتی برای او به وجود می آید که این تغیر حالات را در 3 مقام باید دنبال کرد : 1. تکالیف خمسه 2. عقود و ایقاعات 3. مواردی که در موضوع آنها عمد آمده است مانند قصاص و حدود.

در مورد مقام اول عرض شد که تغیر حالت گاهی به نحوی است که مزیل عقل نیست که در این صورت اطلاق ادله تکالیف این فرض را هم شامل است. تغیر حالت گاهی هم به گونه ای است که مزیل عقل است. در این فرض هم باید تفصیل قائل شد به این که در طرو این حالت یا معذور هست که احکام به خاطر عدم تمکن در حق او منتفی است. و یا اینکه معذور نیست که اگر معذور نباشد مانعی از احکام تکلیفی نیست.

1مقام دوم: عقود و ایقاعات سکران

مقام دوم در این است که اگر سکران معامله ای انجام داد مثلا بیع یا اجاره ای منعقد ساخت و یا اینکه مثلا طلاقی واقع کرد آیا این عقد و ایقاع او نافذ هست یا نه.

1.1تفصیل در مسأله عقود و ایقاعات سکران

در این مقام در مسأله باید تفصیل داد به این صورت که:

    1. تغیر حالت به گونه ای است که قصد از او متمشی نمی شود. در این فرض حکم به صحت عقد و ایقاع نمی شود از باب سالبه به انتفاء موضوع. به این معنی که عقود و ایقاعات امور قصدی هستند و چنین فردی اصلا قصد نداشته است پس عقد و ایقاعی منعقد نشده است که بحث کنیم صحیح است یا نه. از این شخص صرفا الفاظی صادر شده است که حقیقت عقد و ایقاع هم که لفظ نیست و قوام عقد و ایقاع به قصد است که در مانحن فیه موجود نیست. این چنین شخصی فعلش مانند حیوانات است که شأنیت ایجاد عقد و ایقاع را ندارد. در این صورت تفاوتی هم ندارد که تغیر حالت لعذر باشد یا لعدم عذر. از عجائب کلام مرحوم صاحب جواهر[1] این است که در صورت مستی لا لعذر در فرض عدم تمشی قصد فرموده است «فهو حينئذ من الجارح عن الاختيار بسوء اختياره المعامل معاملة المختار في إجراء الأحكام حتى طلاق زوجته و غيره من الأحكام» که احکام در حق او جاری می شود و طلاق از او واقع می شود. در این صورت اصلا قصدی متمشی نمی شود تا حکم به صحت طلاق کنیم. نهایت چیزی که می توانیم بگوئیم این است که کلام صاحب جواهر را نفهمیده ایم.

    2. صورت دوم این است که تغییر حالت به گونه ای است که از شخص سکران قصد متمشی می شود مانند کثیری از مجانین؛ حال در این صورت که قصد از او متمشی می شود حکم به صحت کنیم یا نه باید در 2 مقام بحث کنیم یکی به حسب قواعد و با قطع نظر از نصوص و دیگری با توجه به نصوص خاصه در مسأله

2مقتضای قواعد در عقود و ایقاعات سکرانی که از او قصد متمشی می شود

ممکن است کسی بگوید اطلاقات عقود و ایقاعات مثل ﴿ احل الله البیع ﴾[2] و ﴿ اوفوا بالعقود ﴾[3] شامل عقود و ایقاعات سکرانی که یتمشی منه القصد هم می شود. در نتیجه حکم به صحت و نفوذ آنها می شود. ولی تمسک به عمومات و اطلاقات در اینجا مشکل است بعد از اینکه ارتکاز عرف این است که عقود و ایقاعات سکران را فاسد می داند و به آنها اعتنایی نمی کند. البته لازم نیست چنین ارتکازی ثابت شود بلکه احتمال چنین ارتکازی هم باعث می شود که حکم به فساد و بطلان عقود و ایقاعات سکران در این فرض کنیم. اما بحث از ادله‌ی خاصه یأتی الکلام فیه ان شاءالله.